سوق النفط تريد دليلا من أوبك على قرب استعادة التوازن

يواجه اتفاق تمديد خفض إنتاج النفط اختبارا حاسما في الشهرين القادمين مع بدء موسم الطلب الصيفي حيث سيحتاج تجار الخام والمستثمرون دليلا، لا مجرد تطمينات، على أن السوق في طريقها لاستعادة التوازن.

ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة مقارنة مع عقود التسليم الأبعد أجلا إلى أن التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنه سيكون هناك شح حقيقي في الإمدادات.

ويرى بول هورنسنل الخبير لدى ستاندرد تشارترد أن “أوبك بذلت جهدها حتى لا تكـون هناك مفاجآت لكن السوق كانت تـريد مفـاجأة… يتوقف الأمر بشكل كبير على ما سيحدث الأشهر التسعة القادمة”.

ويضيف أن النفط الصخري لن يسد الفجوة إلى الأبد، لكن تتساءل إن كان ما حدث كافيا؟ وهي تجري حساباتها حاليا. وأكد أن ستاندرد تشارترد تتوقع هبوط المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2017.

وحين أبرمت أوبك اتفاقها الأصلي لخفض الإمدادات في نوفمبر 2016 راهن البعض على زيادات سريعة في إنتاج الخام في أنحاء أخرى أو على تباطؤ نمو الطلب في اقتصادات ناشئة مثل الهند والصين.

ولم تشهد مخزونات معظـم الدول المتقدمة تغيرا يذكر. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن المخزونات ارتفعت 24.1 مليون برميل في الربع الأول من العام إلى 3.025 مليار برميل وبعد 5 أشهر من الاتفاق خفضت بعض بنوك الاستثمار توقعاتها لأسعار النفط.

وبعد اتفاق أوبك وشركائها على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم 2018 بأسعار أقل كثيرا من تسليمات نهاية العام الحالي.

لكن هذا الانحراف في منحنى السعر بدأ يتبدد. فقبل شهرين، كانت عقود برنت للتسليم خلال 18 شهرا متداولة بخصم قدره دولار واحد عن عقود التسليم خلال 6 أشهر. وقد ضاقت هذه الفجوة 40 سنتا فقط.

ويرى دوغ كينغ رئيس صندوق آر.سي.ام.ايه لإدارة الأصول أن على المنتجين “إجراء خفض أكبر لفترة أقصر للتأكد من انخفاض المخزونات فورا. صعوبة الأمر تكمن في وجود الكثير من الجوانب المجهولة”.

ويضيف أن التمديد كان صفقة خاطئة، لكنها قد تؤتي ثمارها في نهاية المطاف. العامل الأساسي هو رؤية مدى سرعة انخفاض المخزونات في الأشهر القليلة القادمة.

وأكد أولي هانسن محلل سوق السلع الأولية لدى بنك ساكسو أن موعد انتهاء الاتفاق الجديد بعيد جدا وتحتاج السوق دليلا ملموسا على أن استراتيجية أوبك تعمل بنجاح قبل التخطيط على أساس حجم الإمدادات التي قد تعود إلى السوق.

ويرى أن المنتجين يعولون على أن تبدأ البيانات في تقديم الدعم الذي يسعون إليه منذ عامين.

وتعني عودة المصافي في أوروبا وآسيا إلى العمل من إغلاقات ممتدة لأعمال الصيانة إضافة إلى أشهر الصيف الحارة في نصف الكرة الشمالي مزيدا من الطلب على النقل وأجهزة تكييف الهواء.

لكن الأمر سيتطلب بيانات صلبة لإقناع سوق متشككة بأن أوبك وشركاءها يمضون قدما على المسار الصحيح.

ويؤكد آلان غيلدر المحلل لدى وود ماكينزي للاستشارات وجود “حاجة إلى دليل على انخفاض المخزونات وهو ما نعتقد أنه سيكون أكثر وضوحا في وقت لاحق من العام الحالي”.

ويضيف أن “التحدي سيصبح: هل تبقى الكميات منخفضة وكيف تعاود زيادتها؟ إذا كانت هناك عودة مفاجئة، فستؤدي إلى جميع التداعيات السلبية على الأسعار الناجمة عن قفزة كبيرة في المعروض إلى جانب الأثر النفسي”.