إسقاط المواطنة سلاح أردوغان للإطاحة بغولن

حذرت تركيا 130 شخصا، بينهم برلمانيان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، من أنه سيتم إسقاط مواطنتهم إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام القضاء قبل سبتمبر القادم.

ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة قائمة بالأسماء، كمتابعة لمرسوم صادر في يناير الماضي بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

والبرلمانيان الوارد اسميهما في القائمة هما فيصل ساري يلدز وتوغبا هيزر أوزترك من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي تحتجز السلطات بالفعل 11 من نوابه من بينهم زعيمه صلاح الدين دميرطاش، وكذلك الآلاف من أعضائه.

ويتعرض الحزب لضغوط من الحكومة التي تتهمه بالارتباط بميليشيات كردية، وهو ما ينفيه الحزب. ويقول الحزب إنه مستهدف لمعارضته الرئيس رجب طيب أردوغان ومحاولات توسيع سلطاته.

وتتهم الحكومة غولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي وتسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليمه، ونفى غولن وجود أي صلة له بالمحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصر من الجيش.

وينص الدستور التركي على جواز إسقاط مواطنة أي شخص يرتكب عملا يعد متناقضا مع الولاء للوطن. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت مستشارا كبيرا لرئيس الوزراء التركي، السبت، لاتهامه بالانتماء الى تيار الداعية فتح الله غولن.

واوضحت مصادر اعلامية قريبة من الحكومة، ان بيرول اردم، أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة بن علي يلديريم، قد اعتقل في انقرة ووضع في السجن على ذمة التحقيق مع زوجته غولومسر اردم، بناء على طلب نيابة انقرة.

ويعد اردم من كبار الموظفين الذين اعتقلوا في اطار عمليات التطهير التي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

وتشتبه السلطات بأن اردم الذي كان الشخص الثاني في وزارة العدل من 2011 الى 2014، سهل ترقية قضاة مقربين من الداعية فتح الله غولن. واستدعى القضاء اردم العام الماضي للرد على اسئلة بصفته “شاهدا” في اطار تحقيق حول انصار غولن.

ومنذ الانقلاب الفاشل، اوقف حوالي 50 الف شخص، وفصل أكثر من 100 الف من وظائفهم او منعوا من ممارستها، واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الاول قوى الامن والمدرسين والقضاة.

وتتهم الحكومة التركية أنصار غولن بأنهم تسللوا بطريقة منهجية الى المؤسسات التركية طوال سنوات، وخصوصا القضاء، لاقامة ادارة موازية تمهيدا لاطاحة الحكومة.

من جهة أخرى، يتهم معارضو الرئيس اردوغان السلطات بأنها تغض النظر عن الشخصيات السياسية القريبة من الحكم التي يمكن ان تكون تعاملت في السابق مع غولن. ويرفض المسؤولون الاتراك هذه الاتهامات، ويؤكدون ان جميع “الارهابيين” سيساقون الى القضاء.