أكدت مصادر مصرفية أمس أن العملة القطرية تعرضت لضغوط كبيرة مع تزايد خطوات تعليق البنوك التجارية في الخليج للتعاملات مع البنوك القطرية في إطار المقاطعة الشاملة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى.

وأرجأت بعض البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهامها بدعم الإرهاب.

وقالت المصادر إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أصدرت توجيهات للبنوك المحلية بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. ولم ترد مؤسسة النقد السعودي على طلب للتعقيب.

وتفيد بيانات البنك المركزي أن البنوك القطرية تقترض من الخارج لتمويل أنشطتها بعد أن تضخمت ديونها الخارجية لتصل إلى 124 مليار دولار، مرتفعة بأكثر من 45 بالمئة منذ بداية العام الماضي.

ويجمع المصرفيون على أن قطع العلاقات لفترة طويلة مع البنوك الأجنبية سيكون له تأثير كبير، رغم أن الدوحة تملك احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك، خاصة في ظل حاجة المؤسسات القطرية إلى الاقتراض من مصارف الإمارات وغيرها من المصارف العالمية.

وقال الخبير في معهد راجاراتنام في سنغافورة جيمس دورسي إن “المصارف القطرية التي تعاني من انخفاض احتياطات النقد والفائدة العالية، قد تتعرض لضربة قوية في حال قررت السعودية والإمارات سحب أموالهما منها”.

ويمكن أن تتفاقم تأثيرات الضغوط على القطاع المالي القطري ويتسع نطاقها بعد تأييد الولايات المتحدة لمقاطعة قطر حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن مقاطعة الدوحة قد تكون بداية نهاية داعمي الإرهاب.

وقالت مصادر مصرفية في الخليج رفضت الكشف عن أسمائها بسبب الحساسيات السياسية إن بنوكا سعودية وإماراتية وبحرينية ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنوك المركزية في الدول الثلاث بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وأكدت أن المصرفين المركزيين في الإمارات والبحرين طلبا من البنوك الخاضعة لإشرافهما الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية.

وقال مصرفي إماراتي “لن نتحرك دون توجيهات البنك المركزي ولكن من الحكمة تقييم ما نقدمه للعملاء القطريين والتوقف إلى حين اتضاح الأمور أكثر”، مضيفا أن تمويل التجارة متوقف في الوقت الحالي.

وكانت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية قد أكدت يوم الإثنين أن مقاطعة قطر قد تؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

ونتيجة هذه المخاوف هبط الريال القطري مقابل الدولار إلى 3.647 ريال للدولار في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 رغم ربط البنك المركزي لسعر الريال بالدولار الأميركي. وجرى تداول العقود الآجلة لمدة عام للريال مقابل الدولار بانخفاض نسبته 2.75 بالمئة.

ولا تشير المستويات الجديدة إلى ضغوط كبيرة لخفض قيمة الريال عن مستوى الربط مع الدولار، لكن العقود الآجلة تنطوي على خفض لقيمة الريال بنحو واحد بالمئة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. وواصلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 تراجعها الذي بدأ يوم الإثنين لتسجل أقل مستوى منذ منتصف مارس، في وقت ارتفعت فيه تكلفة التأمين على ديون قطر إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.

وتترقب المصارف في الإمارات والسعودية ومصر والبحرين صدور توجيهات جديدة من المصارف المركزية لتوضيح الإجراءات التي يمكن أن تتخذها في التعامل مع قطر.

ونسبت رويترز إلى مسؤول في مصرف قطر المركزي طلب عدم نشر اسمه قوله إن انخفاض الريال القطري مقابل الدولار في السوقين الفورية والآجلة يرجع إلى المضاربة وإن قطر لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها. وثمة دلائل على أن انكماش المعاملات المالية القطرية قد يتجاوز منطقة الخليج إذ أوقفت بعض البنوك السريلانكية شراء الريال القطري قائلة إن نظراءها في سنغافورة نصحوها بعدم قبول العملة.

وفي مصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قال مصرفيون إن بعض البنوك العاملة في البلاد عادت للتعامل مع الريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الإثنين عن بيع وشراء العملة.

ورجح محللون أن يتفاقم الوضع المالي في قطر يوما بعد يوم إذا استمرت المقاطعة بعد إحصاء الآثار الجانبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

فقد اتجهت تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع بعد القيود التي فرضتها دول المنطقة على السفن المرتبطة بقطر بما يحول دون استخدامها للمراكز الإقليمية للتزود بالوقود.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم الإثنين حظر دخول السفن القطرية. كما شمل الحظر جميع السفن المبحرة من قطر وإليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلا من الرسو في الإمارات أو السعودية كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون.