الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.

واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه

يشرّفني، يا صاحب الجلالة، أن أرفع إلى مقامكم السامي ملخّصاً لأهمّ أعمال حكومتيّ على مدى العام المنصرم، بعد أن حظيتُ وزملائي الوزراء، بشرف الخدمة، بموجب ثقتكم السامية، والتزمنا تمام الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهامّ الموكلة إلينا، في ظلّ مرحلة دقيقة، يمرّ بها وطننا وأمّتنا والعالم أجمع، على مختلف الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفكرية.

ومنذ أن حظيتْ الحكومة بشرف الخدمة، عملت بدأب وهمّة، وبكلِّ تفانٍ وإخلاص، وبأسلوب عمليٍّ ابتعد عن ترحيل الأزمات، واستند إلى سياساتٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ ودقيقةٍ ومحدّدةٍ، لمواجهة الوضع الاقتصاديّ الصعب؛ من أجل النهوض بمسؤوليّاتنا الوطنيّة، واضعين نصب أعيننا خدمة الوطن، والسهر على حاجات المواطنين ومصالحهم.

مولاي المعظّم،

لقد حرصت الحكومة كلّ الحرص على تنفيذ الرؤى الملكيّة السامية، التي تضمّنها كتاب التكليف السامي في شتّى المجالات، والتزمت بردّها عليه بوضع برنامجها ضمن تسعة عشر محوراً أساسيّاً تضمّن رؤيتها في الاستجابة لمحاور بيان التكليف، وهو ما تمّ تفصيله بشكل أكبر في البيان الوزاري الذي حازت بموجبه الحكومة على ثقة مجلس النوّاب الموقر.

وعلى الرغم من صعوبة المرحلة، وحساسيّة الأوضاع الإقليميّة والعالميّة وظروفها الضاغطة على الوطن، إلّا أنّ الحكومة أصرّت على مواجهة التحدّيات، وتحقيق التقدّم في كلّ قطاع من القطاعات، وفق برنامج وطنيّ شامل، وضمن جهود حثيثة بذلتها جميع الوزارات والمؤسسات العامّة، بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة.

مولاي المعظّم،

لقد شملت محاور عمل الحكومة على مدى العام الماضي جميع المجالات التي أمرتم، يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، وتتمثل بما يلي:

أوّلاً: الإصلاح الاقتصادي:

لقد شكّل النهوض الاقتصادي التحدّي الأبرز في مسيرة عمل الحكومة خلال عامها الأوّل، في ظل قضايا وإجراءات مُرَحَّلة، ومؤشرات اقتصاديّة متراجعة ومقلِقة، الأمر الذي تطّلب بذل جهودٍ مضاعفة، واتخاذ قراراتٍ جريئة وغير تقليدية. وقد استطاعت الحكومة أن تعزّز من الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تمّت دراستها بعناية، وبعين سياسيّة واجتماعيّة، وليس فقط اقتصادية، هدفت إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي، ما انعكس ايجاباً على مؤشرات اقتصاديّة مهمّة.

وقد تمحورت رؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي على أبعاد ثلاثة: خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسماليّة من خلال أسلوب التأجير التمويلي، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح التشوّهات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قانون ضريبة المبيعات، وتعديل التعرفات الضريبيّة لجهة إلغاء الإعفاءات الخاصّة التي أدّت إلى هذه التشوّهات، خصوصاً على السلع غير الأساسيّة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وقد تم إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي، الذي تراه الحكومة ضرورة وطنيّة مهمّة، كونه يهدف إلى إطلاق النموّ، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، الذي وصل لحدود تجاوزت (95%).

واستجابة لتوجيهات جلالتكم، فقد راعت الحكومة في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، وليس الأدلُّ على ذلك من تعديلها لبرنامج الإصلاح الذي وُضِع أمامها، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاثٍ وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت أيضاً بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً، وزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة بنسبة (10%)، وبقيمة تصل إلى (10) ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصّصاتها بقيمة (20) ديناراً شهريّاً، بالإضافة إلى تعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنيّة بما يسمح بعمل أبناء المستفيدين من (3) أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدّخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب (15%) فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق، مما يساهم في مساعدة الأسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.

كما حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.

وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعر، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه.

مولاي المعظّم،

لقد كانت آخر الإجراءات الحكوميّة الاستراتيجيّة للنهوض بالاقتصاد الوطني إقرار خطة تحفيز النموّ الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، التي تهدف إلى استعادة زخم النموّ الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصاديّة وماليّة موزعة قطاعياً، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع.

كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال توسعة الفرص الاقتصاديّة والاستثماريّة، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب، والاستثمار في الموارد البشريّة، إضافة إلى تطوير المؤسّسات الحكوميّة لتكون قادرة على توفير الخدمات العامّة للمواطنين بكفاءة عالية.

وقد أُنجِزت هذه الخطّة بسواعد وخبرات وكفاءات أردنيّة رفيعة، وبالشراكة المؤسسيّة ما بين القطاعين العام والخاصّ، ومن خلال مجلس السياسات الاقتصاديّة الذي يحظى بإشرافكم شخصيّاً على أعماله ومخرجاته، وقد تمّت صياغة هذه الخطّة ضمن منهج تفصيلي ومدد زمنيّة واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تقييم العمل والإنجاز في كلّ مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطّة.

كما قامت الحكومة بتحديث السياسة الصناعيّة للأعوام (2017 – 2021م) وإعداد السياسة التجاريّة الخارجيّة للفترة ذاتها، واستكمال إنشاء مدن صناعيّة في أربع محافظات هي: السلط، وجرش، ومأدبا، والطفيلة، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجيّة المتاحة، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وميسِّرة للأعمال، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق واعدة للمنتجات الأردنيّة خصوصاً في قارّة إفريقيا، كما قامت بعقد اتفاقيّات مع العديد من الدول لتعزيز عمليّة التبادل الصناعي والتجاري معها.

واستطاعت الحكومة من خلال جهودها الخارجيّة مع العديد من الدول الشقيقة الحصول على قرار مصري بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات الأردنيّة المصدِّرة إلى مصر، وكذلك الحصول على خصم مقداره (50%) من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، إلى جانب الحصول على استثناء للصادرات الأردنيّة إلى العراق من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة (30%).

مولاي المعظّم،

لقد سعت الحكومة جاهدة إلى تطوير بيئة الأعمال، من خلال اتخاذ عدّة إجراءات وتعديل بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ذلك كإقرار مشروع قانون التفتيش، وقانون الأموال المنقولة، وتعديل قانون الشركات وقانون براءات الاختراع، وتوحيد التصنيف للأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وللاستمرار في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال الإسراع في إقرار المنظومة التشريعيّة الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد تمّ إصدار قرار بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز إضافيّة، لتمكين القطاع وفقاً لقانون الاستثمار، وتمّ إطلاق مبادرة (ريتش 2025) لرقمنة الاقتصاد نهاية عام 2016م، بالشراكة مع القطاع الخاصّ، كما تمّ استقطاب أكثر من (150) شركة محليّة وأجنبيّة للاستثمار في القطاع.

وخلال عام فقط من عمر الحكومة، تم تسجيل (8.546) اسم تجاري، وتسجيل (32.991) مؤسسة فرديّة، كما تمّ تسجيل (7.414) شركة بمجموع رأس مال (131) مليون دينار، وتسجيل (5.947) علامة تجارية و(308) طلب براءة اختراع.

كما قامت الحكومة بتقديم تمويل لـعدد من المشاريع بحجم تمويل مقداره (3.8) مليون دينار، ولحجم استثمارات يقدر بـ (7) مليون دينار من خلال صندوق تنمية المحافظات، وجرى توقيع عقود لـ (8) مشاريع جديدة لتقديم خدمات الاحتضان لها في عام 2017م.

وبهدف ترجمة التوجّه الحكومي لضبط الإنفاق، تم خلال الأسبوع الماضي تبني مزيد من الخفض بالنفقات بمقدار (206) مليون دينار، بعد أن تبيّن مدى فعاليّة خفض النفقات الحكوميّة خلال الربع الأوّل من العام الحالي، حيث تمّ ضبط النفقات التشغيليّة للوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة في الموازنة. كما تمّ تخفيض المخصّصات المرصودة لبند السفر بنسبة (50%)، والسفر ضمن الدرجة السياحيّة فقط، إضافة إلى عدم رصد أيّ مخصّصات ماليّة في موازنــــة عام 2017م لشراء السيارات والأثاث.

وعلى الرغم من الحرص على خفض النفقات الجارية إلى أبعد الحدود، إلّا أنّ الحكومة خصّصت في موازنة عام 2017م بنداً لتسديد الالتزامات والمتأخرات المُرحّلة من السنوات السابقة والتي هي ليست جزءاً من الدين والبالغة قيمتها نحو (360) مليون دينار، وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، والابتعاد عن مراكمة الالتزامات، كما قامت بتسديد كامل الرديّات الضريبيّة وقيم الاستملاكات المستحقّة للمواطنين والشركات، وكذلك جزء يسير من مطالبات شركات القطاع الخاص على القطاع الصحّي، مع تعديل التشريعات الضريبيّة لتحسين وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، والحدّ من التشوّهات الضريبيّة.

كما أصدرت الحكومة قرارات وتعليمات إضافية لترشيد الإنفاق والتي تدخل أيضاً في باب الإصلاح الإداري ومن أهمّها: خفض رواتب موظّفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى بواقع (3500) دينار لها، واقتطاع (10%) ممن تزيد رواتبهم عن (2000) دينار، ومساواة رواتب الفئات العليا إحقاقاً للعدالة فيها وإزالة التشوّهات والتباينات الكبيرة بين هذه الفئة من الموظفين، ما وفّر على الخزينة نحو (1.5) مليون دينار سنويّاً.

وأقرّت الحكومة منع تكرار تقاضي المكافآت عن عضويّة الموظفين العامّين في مجالس الإدارات والشركات وتحديد سقف هذه المكافآت بـ(500) دينار للشخص الواحد، بغضّ النظر عن عدد مجالس الإدارة التي يشارك فيها، توزع من خلال صندوق مركزي في وزارة الماليّة تذهب له جميع المكافآت، بالإضافة إلى تقنين السفر للموظفين إلّا في حالات الضرورة القصوى، ومنع السفر للوزراء وكبار الموظفين على الدرجة الخاصّة للرحلات التي تقلّ عن أربع ساعات، وسحب السيارات الحكوميّة من الموظفين الذين لا تتطلّب أعمالهم التنقل الدائم، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضبط الإنفاق.

وفيما يتعلّق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تعاملت الحكومة معه بجديّة واهتمام وبعيداً عن النمطيّة، فقد تمّ تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وترجمته عمليّاً من خلال اعتماد مبدأ التأجير التمويلي وذلك بالعهد للقطاع الخاصّ ببناء مشاريع حيويّة، تقوم الحكومةُ بسداد كلفتها على مدى سنواتٍ يُتَّفقُ عليها، وقد أنجزت الحكومة في هذا الصدد مشروعين حيويّين بمئات الملايين هما مستشفى الطفيلة الحكومي، ومشروع جمرك الماضونة، كما ستتمّ المباشرة بمشروع مستشفى مأدبا الجديد، ومستشفى معان / منطقة جامعة الحسين بن طلال، ومستشفى منطقة عنيزة خلال المرحلة المقبلة بذات الأسلوب، كما تعمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص على اعتماد (10) مشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتيّة.

وقد حقق اعتماد هذا المبدأ عدة أهداف منها: مواجهة تحدي عدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية، تعزيز فرص النموّ الاقتصادي، الاستمرار ببناء المشاريع المهمّة لخدمة المواطن، والتشارك الحقيقي والملموس مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلّق بالمساعدات والمنح الخارجيّة، وتحصيل الدعم للتخفيف من آثار اللجوء السوري والأوضاع المحيطة، قامت الحكومة بتحديث وإطلاق خطّة الاستجابة للأزمة السوريّة للأعوام (2017 – 2019م)، واعتمادها كمرجعيّة لتحديد احتياجات الحكومة للحدّ من أثر استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة، حيث بلغ حجم التمويل المقدَّم للخطّة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف شهر أيّار الماضي حوالي (191.2) مليون دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الخارجيّة الكليّة الملتزَم بها والمتعاقد عليها للمملكة خلال عام 2017م وحتى تاريخ 30/4/2017م حوالي (457.866) مليون دولار.

كما تقوم الحكومة بالمتابعة مع الدول والجهات المانحة حول الالتزامات التي تعهّدت بها خلال مؤتمر لندن 2016م، ومؤتمر بروكسل 2017م، وفيما يخص متابعة تنفيذ القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، نجحت (7 شركات) بتحقيق الشروط المؤهِّلة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية ضمن هذا القرار، حيث قامت شركة واحدة حتى الآن بالتصدير إلى السوق الأوروبي، وفيما يخصّ محور دعم الصادرات، قامت الحكومة بتنفيذ مشروع ريادي لدعم الصناعات الأردنية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم تحديد (21) شركة ذات قدرة عالية على التصدير إلى السوق الأوروبية، يتم حالياً تقديم الدعم لها من قبل عدد من الجهات المانحة.

وفي مجال تنمية المحافظات، وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى قامت الحكومة بتحديث البرامج التنمويّة للمحافظات للأعوام (2017-2019م)، وذلك وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركيّة، وبمشاركة شعبيّة ورسميّة واسعة في المحافظات، كما قامت الحكومة بإعداد برامج تنمية للبوادي الثلاث: الشماليّة والوسطى والجنوبيّة للأعوام (2017-2019م)، باعتبارها مناطق ذات تحدّيات تنمويّة تعاني من معدّلات عالية من الفقر والبطالة، كما تمّ الخروج بخرائط استثماريّة للمحافظات تضمنت فرصاً استثماريّة وتم تكليف هيئة الاستثمار لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، ويتوقع الانتهاء من اعدادها خلال شهر حزيران الحالي.

أمّا في قطاع الطاقة، فعلى الرغم من الإنجازات التي تحقّقت، إلّا أنّ العام الماضي شهد تباطؤاً في العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لهذا القطاع، رغم ما يشكّله من أهميّة كبيرة وتأثير واضح على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني؛ خصوصاً وأنّ الارتفاع الكبير في المديونيّة خلال السنوات الأخيرة كان سببه انقطاع الغاز المصري عن الأردن، وارتفاع أسعار الطاقة عالميّاً.

وقد سعت الحكومة في قطاع الطاقة إلى تحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتنويع مصادرها جغرافيّاً، والتوسّع في الاعتماد على الطّاقة المتجدّدة؛ حيث تمّ استكمال عمليّة الربط والتشغيل الجاري لجميع مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشر / الطاقة الشمسيّة نهاية عام 2016م، وعددها (12) مشروعاً باستطاعة إجمالي (200) ميجاواط، وكذلك الاستمرار بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المشاريع في مناطق الصفاوي/ المفرق والأزرق، وكذلك تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة باستخدام الخلايا الشمسيّة في منطقة القويرة / العقبة، ومخيّم الزعتري، وتنفيذ مشاريع أخرى لتوليد الطاقة من الرياح في مناطق معان والطفيلة والشوبك، وتوقيع عدّة اتفاقيّات لشراء الطاقة المتجدّدة من الشركات التي استثمرت في هذا القطاع.

كما تمّ طرح مشروع الممرّ الأخضر لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجدّدة بمقدار (500) ميجا واط، وكذلك تمّ طرح الجولة الثالثة التي يتوقّع الإعلان عن نتائجها قبل نهاية العام، وستتمّ إعادة تأهيل الشركات لمشروع حرق النفايات لتوليد الكهرباء.

وبدأت الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهو مشروع طال انتظاره، ومن المتوقّع أن يبدأ الإنتاج في المشروع خلال الربع الأوّل من عام 2020م، كما قامت الحكومة بإعادة تقسيم المناطق البتروليّة في المملكة على أسس علميّة إلى عشرة مناطق استكشافيّة ومنطقتين تطويريّتين، بهدف تسويق هذه المناطق.

مولاي المعظّم،

قياساً على ما تمّ إنجازه من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال عام من عمر الحكومة، أظهرت الأرقام والمؤشّرات الاقتصاديّة تحسُّناً ملحوظاً في بنية الاقتصاد الوطني، حيث سجّلت أرقام النمو الاقتصادي تحسّناً ملحوظاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي، مع الحفاظ على مستوى معدّلات التضّخم ضمن حدودها المعقولة، وكذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار.

كما شهد الربع الأوّل من العام الحالي استقرار نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي عند (95%) بعد أن كان يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، وانخفاض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) مع نهاية عام 2016م، ويتوقّع أن تواصل نسبة العجز انخفاضها لتصل إلى نحو (2.5%) لعام 2017م، وكلّ ذلك يعكس نجاح الحكومة في إنجاز متطلّبات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث تمّ إعداد استراتيجيّة لإدارة الدين العام تهدف إلى زيادة كفاءة إدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر الاقتراض، وتخفيض أعباء كلفة الاقتراض، حتى أصبح الأردنّ أوّل دولة في المنطقة تنجح بتطبيق أفضل أنظمة إدارة المعلومات الماليّة الحكوميّة، بعد أن تمّ ربط جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة ضمن نظام محاسبي موحّد، كما تمّ ولأوّل مرّة في تاريخ الأردن إصدار الحسابات الختاميّة للموازنة العامّة لعام 2016م في منتصف شهر آذار من عام 2017م، على الرغم من أنّ المتطلّبات الدستوريّة حدّدت إصدار الحسابات الختاميّة في نهاية حزيران في كلّ عام.

وأدّت الإصلاحات الاقتصاديّة إلى زيادة العوائد المتأتّية من التبادل التجاري حيث ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة (8.4%)، وارتفاع حوالات المغتربين بواقع (3.3%)، وزيادة الدخل السياحي بنسبة (18%) منذ شهر كانون أوّل لعام 2016م ولغاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إجمالي السيّاح إلى المملكة بنسبة (12.5%)، وهذا ما يعكسه تقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالميّة، كما أظهر الأردنّ خلال الفترة الماضية ميّزات تنافسيّة في (30) مؤشّراً من أصل (90) مؤشّراً فرعيّاً للسياحة العالميّة، وجاء ترتيب الأردنّ ضمن أوّل (50) دولة على مستوى العالم في مؤشّر الأمن والأمان كبلد جاذب للسياحة.

وتبعاً لذلك، تمّ الانتهاء من عقد لقاءات تشاوريّة مع مختلف الفعاليّات السياحيّة في مختلف مناطق المملكة من أجل تحديث الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة للأعوام (2017 – 2021م)، على أن يتمّ إطلاقها في الثلث الأخير من العام الحالي، كما تمّ إعداد والمباشرة بتنفيذ الخطّة الوطنيّة للتوعية السياحيّة للأعوام (2017 – 2021م)، بالإضافة إلى صيانة العديد من الأماكن السياحيّة، وتطوير الخدمات اللازمة للسيّاح، ووضع العديد من الامتيازات والتسهيلات لغايات تشجيع السياحة في الأردن.

جميع هذه المؤشّرات تؤكّد أنّ مرحلة التراجع قد توقّفت، وأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته الحكومة يسير وفق ما تمّ التخطيط له، وأنّ الأهداف المرجوّة منه كانت سليمة وبدأت تتحقّق على أرض الواقع. وبالرغم من عظم تأثير الأوضاع الاقليمية على الاقتصاد الوطني، إّلا أنّ إجراءات الحكومة استطاعت مواجهة هذه الضغوطات، والمؤشرات تدِّلل على سير الاقتصاد نحو انطلاقة مأمولة.

ثانياً: الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد:
اتخذت الحكومة إجراءات واثقة وغير مسبوقة نحو تحقيق الإصلاح الإداري، حيث كان من أهم عناوين العام السابق بالنسبة لها، بما يكفل تعزيز إنتاجيّة المؤسّسات العامّة، وتحفيز الموظّفين العامّين نحو مزيد من العمل والعطاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقد كان من بين أهمّ الإنجازات في هذا المجال قرار وقف التمديد الانتقائي لخدمات الموظّفين بعد بلوغهم سنّ (60) عاماً، وإحالتهم إلى التقاعد، باستثناء بعض القطاعات التي تعاني نقصاً في الكوادر كأطباء الاختصاص وأئمّة المساجد؛ وهذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة، وضخّ دماء جديدة على مستوى القيادات في الإدارة العامّة، وتعزيز التنافسيّة الإيجابيّة بين الموظّفين بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنجاز.
كما قامت الحكومة بإزالة التشوّهات في رواتب موظّفي الفئات العليا، وهو ما انطوى عليه تخفيض الرواتب ذات السقوف العالية لـ(136) موظّفاً من الفئة العليا، ورفع المتدنيّة منها لـ(67) موظّفاً، بالإضافة إلى تعديل نظام الخدمة المدنيّة بهدف تعزيز أداء الموظّف العام، وتجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامّة، ومعالجة القضايا المهمّة كتعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، وتمكين الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة من خلال الاهتمام بالتدريب وزيادة الخبرات، وضبط عمل هذه الكوادر، وتكريس ثقافة الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين العامّين، ومكافأة الموظّف المتميّز من خلال دعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وتحفيز أتمتة الخدمات الإلكترونيّة.
وتمّ تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة ليتضمّن تحديد الأطر الزمنيّة للإجراءات الواردة في النظام وعدد من الأحكام التي تعزّز مبدأ الشفافيّة وتكافؤ الفرص في عمليّة تعيين القيادات العُليا في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكوميّة رقم (156) لسنة 2016م، والذي يرتّب على الدوائر جملة من الالتزامات أبرزها: تقديم الخدمة بعدالة وشفافيّة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والردّ خطيّاً وخلال أسبوع فقط على شكاوى متلقي الخدمة، ومراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات لمتطلبات إشغالها، وتوفير ضابط جودة خدمات، ومراجعة الخدمات القابلة للتحوّل الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً وإعداد الخطط لأتمتها.
كما تمّ إعداد دراسة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ركزت على المؤسسات المستقلة، بهدف تقليص حجمه، ورفع كفاءة وفعاليّة أدائه؛ حيث تضمّنت الدراسة مجموعة من المقترحات لإلغاء/ دمج / تطوير الشكل التنظيمي لعدد من المؤسّسات الحكوميّة التي من المتوقع أن تعمل على خفض حجم الجهاز الحكومي بمقدار (12) دائرة، ويتمّ حالياً مناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنيّة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإعداد التشريعات اللازمة لذلك، وتحويلها إلى مجلس الأمّة. كما تمّت مراجعة وتطوير الهياكل التنظيميّة وأنظمة التنظيم الإداري لأكثر من (35) مؤسسة ودائرة حكوميّة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشريّة، وترشيق الهياكل التنظيميّة لمؤسسات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى متابعة معالجة الشكاوى على الخدمات الحكوميّة التي ترد من المواطنين من خلال النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكوميّة، حيث تم استقبال (2659) شكوى خلال الفترة من 1/6/2016م حتى 30/5/2017م، وكانت نسبة حلّ الشكاوى (97.4%)، إلى جانب تنفيذ (85) زيارة ميدانيّة لمراكز تقديم الخدمة في عدد من الدوائر الحكوميّة الخدميّة، منها (48) زيارة غير معلنة و(37) زيارة معلنة، وذلك بهدف تقييم جودة الخدمات المقدَّمة وتقديم جملة من التوصيات لتطويرها.

مولاي المعظّم،
وتنفيذاً لتوجيهات جلالتكم في إطار تحسين نوعيّة الخدمات الحكوميّة المقدّمة للمواطنين وتسهيلها، عكفت الحكومة على وضع خطّة متكاملة للاستمرار في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونيّة، ودعم التحوّل الإلكتروني، وتحقيق التكامليّة بين مختلف المؤسّسات الحكوميّة، وصولاً إلى تطبيق شعار (حكومة لا ورقيّة عام 2020م)، حيث تمّ إطلاق (25) خدمة إلكترونيّة إجرائيّة مكتملة على مستوى الحكومة الإلكترونيّة التفاعليّة ليتمّ إطلاقها رسميّاً في شهر تمّوز من العام الحالي 2017م.
وتعمل الحكومة حاليّاً على إعادة هندسة الإجراءات الحكوميّة وأتمتتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتركيز على الخدمات التي تُحسّن حياة المواطنين وتطوّر بيئة الأعمال، ضمن جدول زمني محدّد يبدأ بأتمتة خدمات (7) وزارات ومؤسسات حكوميّة أساسيّة مع حلول عام 2020م، وتحديد الأدوار والمسؤوليّات بذلك. كما وضعت الحكومة إطاراً زمنيّاً لأتمتة (96) إجراءً بحلول عام 2020م، تتعلّق بالخدمات ذات الأهميّة بالنسبة للمواطنين. وتنفيذاً لذلك، قرّر مجلس الوزراء قبل بضعة أيّام وقف تقديم (10) خدمات رئيسة بالطرق التقليديّة (الورقيّة)، وحصر تقديمها إلكترونيّاً فقط، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2018م، مع اتخاذ خطوات على أرض الواقع لضمان التحوّل الإلكتروني بطريقة كفؤة.
أمّا بالنسبة للبنية التحتيّة لمشروع شبكة الألياف الضوئيّة فقد تمّ إنجاز أكثر من (75%) لمرحلة الجنوب، و(30%) لمرحلة الشمال التي تمّ طرح عطائها، فيما يتوقّع أن تبدأ مرحلة الوسط في النصف الثاني من العام الحالي.
وفي مجال محاربة الفساد، أعلنت الحكومة منذ يومها الأوّل أنّ التعدّي على المال العام هو تعدٍّ على جيب كل أردني، ومساس بالوطن، وأنّها لن تتوانى بالضرب بيد من حديد على أيّ تجاوز صغر أم كبر، وقد تم ذلك فعلاً لا قولاً من خلال اتخاذ خطوات جادّة في سبيل محاربة الفساد بمختلف أشكاله، والممارسات الإداريّة غير القانونيّة التي شاعت في بعض الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين، وقد تمّت في هذا الصدد إحالة عدد من الموظّفين المخالفين إلى القضاء بتهم تقاضي الرشوة والتزوير لينالوا العقوبات الرادعة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين لضمان أفضل الخدمات وفق الأصول القانونيّة والأنظمة المرعيّة والتعليمات النافذة..
كما قامت الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب الموقر، وبخطوة غير مسبوقة وتاريخيّة بالتعامل مع جميع تقارير ديوان المحاسبة المتراكمة للأعوام الماضية وإغلاقها، ورصدت الحكومة جميع المخالفات التي تضمّنتها التقارير، وتمّ تشكيل فريق وزاري لدراسة التقارير بالتعاون مع مندوبي ديوان المحاسبة، من أجل تصويب الأخطاء، وبيان المخالفات؛ وطلبت الحكومة كذلك من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة كلّ من يثبت عليه مخالفة القانون إلى القضاء.
ثالثاً: الإصلاح السياسي
لقد قامت الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب، لإنجاح الانتخابات النيابيّة التي جرت في شهر أيلول من العام الماضي، وقد ساهم هذا الدور بتمكين الهيئة من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بنزاهة وشفافيّة، وقد شهد العالم بشفافيّة الانتخابات ونزاهتها، والذي ساهم في تعزيز صورة الأردن المشرقة التي يحتكم فيها المجتمع الأردني لصندوق الاقتراع في ظلّ إقليم ملتهب.
وعلى ذات النهج، تقوم الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم والإسناد الممكن للهيئة المستقلّة للانتخاب، من أجل إنجاح الانتخابات البلديّة واللامركزيّة التي ستجرى منتصف شهر آب المقبل، حيث عملت الحكومة على وضع الأنظمة والترتيبات الخاصّة بتطبيق قانوني البلديّات واللامركزية، وأعدّت البرامج التي تبلور المهام المناطة بالمجالس المحليّة والتنفيذيّة، وتمّ تخصيص النفقات اللازمة لإجراء الانتخابات وتطبيق اللامركزيّة، والإيعاز إلى جميع الوزارات والمؤسّسات من أجل دعم جهود الهيئة وإنجاح هذا التوجّه.
كما تقوم الحكومة بتوفير الكوادر البشريّة اللازمة والمؤهّلة لإنجاز العمليّة الانتخابيّة بكلّ نزاهة وشفافيّة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تثقيفيّة وتوعويّة لتعريف المواطنين بهذه بتطبيق اللامركزيّة وأهميّتها، تحفيز المواطنين بمختلف الوسائل الممكنة لتشجيعهم على المشاركة في العمليّة الانتخابيّة.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تطوير وتحديث التشريعات الوطنيّة في مختلف المجالات، لتواكب روح العصر، ومستوى التقدّم والحداثة، ولتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدوليّة، فقد قامت الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء بإقرار (28) مشروع قانون، وقانون معدِّل، تمّت إحالتها إلى البرلمان لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة. كما أقرّ مجلس الوزراء (133) نظاماً ونظاماً معدِّلاً، تخصّ مختلف القطاعات، ومن شأنها أن تنظّم العديد من الأمور التي تهمّ الشؤون العامّة، وهذا بحدّ ذاته يعكس الجهد الكبير الذي يبذله مجلس الوزراء في هذا الإطار.

مولاي المعظّم،
لقد حرصت الحكومة على تنفيذ تعهّدها بأن تكون العلاقة مع مجلس النوّاب قائمة على الشراكة والتعاون لخدمة المصلحة الوطنيّة، وقد ظهر ذلك جليّاً من خلال احترام الحكومة لأدوات الرقابة البرلمانيّة، حيث وصلت نسبة الإجابة على الأسئلة والاستجوابات النيابيّة إلى (92.82%)، وقد جسّدت الحكومة بذلك مبدأ احترام دور البرلمان في الرقابة على أعمالها.
وفيما يتعلّق بقطاع الإعلام، فقد تمّ إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تمّ إقرار نظام اعتماد مكاتب محطّات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسّسات الإعلاميّة الخارجيّة ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التّوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدوريّة، وذلك لغايات تنظيم آليّة عمل المؤسّسات المرخَّصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات.
كما أقرّت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدوريّة ووسائل الإعلام الخارجيّة لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017م والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصّة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلَّق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أيّ تغيير أو تعديل على الرخصة الأصليّة.
وبهدف تعزيز سياسة الانفتاح على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تمّ منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسّسات الإعلاميّة ودور النشر، حيث أصبح عدد الصحف اليوميّة المحليّة (10)، بالإضافة إلى (49) محطّة فضائيّة مرخّصة ، و(46) محطّة إذاعيّة مرخّصة ، (192) موقع إلكتروني إخباري ، و(316) موقع إلكتروني مسجّل كموقع متخصّص، (13) صحيفة أسبوعيّة، و(3) صحف شهريّة، مجلّة سنويّة متخصّصة بالأعمال.
كما يتمّ العمل حاليّاً على استكمال المراحل والخطوات النهائيّة لإطلاق محطّة الإعلام العام المستقلّة (تلفزيون المملكة)، للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام المحلّي، وتعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة قضايانا المحليّة والقوميّة.
رابعاً: تطوير القضاء
وإنفاذاً لتوجيهات جلالتكم السامية بإصلاح القضاء، تبنّت الحكومة جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث أقرّت اثني عشر مشروع قانون وثلاثة أنظمة من شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الحفاظ على حقوق المواطنين. حيث تمّت إحالة مشروعات القوانين المتعلّقة بتطوير الجهاز القضائي إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة. كما يجري العمل حاليّاً على إعداد مشاريع أنظمة ترتبط بالتشريعات التي تمّت إحالتها إلى مجلس النوّاب، يبلغ عددها (12) نظاماً سيتمّ إقرارها بشكل نهائي عقب إقرار التشريعات وفق الأصول الدستوريّة.
وتبنّت الحكومة كذلك (301) توصية صادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، من بينها مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في دعم القضاة كشمولهم بالتأمين الصحّي الخاصّ بالوزراء والنوّاب، بالإضافة إلى إجراء إعادة هيكلة للعديد من محاكم المملكة بهدف تسريع عمليّة التقاضي وتبسيط الإجراءات وأتمتها.
وقد قامت الحكومة من خلال وزارة العدل بتوظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها، حيث أصبح تسجيل الدعاوى القضائيّة، ودفع رسومها، والاستعلام عنها إلكترونيّاً، كما يجري العمل حاليّاً على أرشفة ملفّات القضايا بهدف الوصول إلى ملفّات غير ورقيّة خلال المرحلة المقبلة، حيث تمّ لغاية الآن أرشفة (60) مليون ورقة إلكترونيّاً، وإنشاء تطبيق على الهواتف الذكيّة لتقديم خدمة الاستعلام عن العديد من التفاصيل التي تهمّ متلقّي الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني، والتبليغ لأطراف الدعاوى، وإصدار شهادة عدم المحكوميّة وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إنشاء وتفعيل السجل العدلي الجزائي، وإنشاء سجلّ عدلي حقوقي.
ويجري العمل حاليّاً على تطوير البنية التحتيّة للعديد من المرافق القضائيّة، لغايات تسهيل عمليّة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمّت إعادة تأهيل قصر العدل القديم، ونقل محكمة التمييز إليه، وإنشاء مبنى جديد للمعهد القضائي، وآخر لقصر العدل في محافظة معان، وإنشاء مستودع قضايا مركزي في قصر العدل القديم في الزرقاء، وتطبيق نظام تخزين جديد في مستودعات قضايا محكمة بداية عمّان
كما تمّت مراجعة وتحديث خطّة التدريب الإعدادي المستمرّ في المعهد القضائي، لتدريب القضاة والجهاز الإداري المساند، بحيث أصبحت الخطّة ترتكز على الجوانب التطبيقيّة العمليّة القضائيّة والإداريّة، وتعتمد أسساً واضحة لاختيار المدرّبين المحاضرين وإخضاعهم لدورات متخصّصة بما ينعكس على عمل الجهاز القضائي ككلّ، بالإضافة إلى استحداث وسيلة التعلّم والتعليم عن بعد في المعهد القضائي، توفيراً للمال والوقت والجهد، ولضمان شمول أكبر شريحة من القضاة. كما تمّ شمول جميع القضاة، وإعفاء النيابة العامّة بنسبة (100%) من رسوم التدريب، وذلك في الدورات المتخصّصة بمواضيع قانونيّة وتطبيقات قضائيّة وإداريّة، واستخدام التكنولوجيا ضمن برنامج التدريب المستمرّ.

خامساً: قطاع التعليم والموارد البشريّة:
مولاي المعظّم،
لقد واصلت الحكومة البناء على المنجزات التي تحقّقت في قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، حيث سعت إلى وضع أسس جديدة، وآليّات وخطط من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف التعليميّة التي نتطلّع إليها، واعتبرت الحكومة هذا الشأن من أهم العناوين والأولويّات التي ستعمل عليها على المدى البعيد والقريب.
وفي هذا الصدد تبنّت الحكومة “الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة للأعوام (2016 – 2025)”، واعتمدتها كخطة إصلاح شاملة للموارد البشريّة، بالإضافة إلى وضع خطّة تنفيذيّة للاستراتيجيّة للأعوام العشرة المقبلة، وتخصيص الموارد الماليّة اللازمة لتنفيذ محاورها في موازنة عام 2017م، وتباعاً في السنوات المقبلة، والبدء الفوري بتنفيذ الأهداف الاستراتيجيّة والفرعيّة لها.
وتشتمل الخطّة على تنفيذ برامج ومشروعات في مجال تطوير الموارد البشريّة، من بينها: تدريب المعلّمين ودعمهم ورفع قدراتهم بما يكفل الارتقاء بنوعيّة ومستوى التعليم في الأردن، وإنشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم بما يطور المناهج ضمن ارقى المعايير العلمية ، وتحقيق التنافسيّة والريادة وروح الابتكار، وبما يسهم في تحسين مخرجات العمليّة التربويّة.
وبموجب الاستراتيجيّة، تمّ البدء بتطوير التشريعات والأنظمة الناظمة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، والكوادر التدريسيّة والإداريّة القائمة عليه، والبدء أيضاً بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصّصات المشبعة والراكدة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيّة، بحيث تمّ وقف استحداث أيّ تخصّص جديد من هذه التخصّصات، وتخفيض القبول فيها بنسبة (10%) سنويّاً لمدّة خمس سنوات، وتشكيل لجنة لإعادة تأهيل المتقدّمين بطلبات استخدام لديوان الخدمة المدنيّة من خرّيجي التخصّصات الراكدة والمشبعة.
وتمّ الحصول على الموافقة المبدئيّة لزيادة نسبة المقبولين على أساس المكرمتين الملكيّتين لأبناء القوّات المسلّحة والعاملين في التربية والتعليم بنسبة تصل إلى (15%) خلال خمس سنوات، وذلك للقبول في تخصّصات التعليم التقني فقط، حيث وضعت الحكومة خطّة متكاملة للتوسّع في التعليم التقني يتضمّن إعادة هيكلة كليّات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقيّة ككليّات تقنيّة، وتقديم امتيازات لخريجي الدبلوم التقني والفنّي.
كما تمّ تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ إصلاح التعليم والتدريب المهني والفنّي والتقني، تهدف إلى وضع إجراءات دقيقة من شأنها أن تسهم في تحقيق الإصلاح التشريعي والهيكلي والكمّي والنوعي في هذا القطاع، وزيادة عدد الملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وتطوير برامج مؤسّسة التدريب المهني، وتعزيز دورها.
وبهدف تعزيز التنافسيّة بين الجامعات الأردنيّة وتعزيز مخرجاتها، تمّ إطلاق التصنيف الوطني للجامعات الأردنيّة والذي سيطبّق ابتداءً من شهر آب المقبل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جادّة من أجل استقطاب الطلبة العرب والأجانب، وتطبيق امتحان الكفاءة باللغة العربيّة لطلبة الدراسات العليا، والتوسّع في الخدمات الإلكترونيّة.
واجتهدت الحكومة من أجل تحسين وزيادة فرص تدريب القوى العاملة في التعليم المبكّر وتنمية الطفولة، واستحداث عدد من المدارس والتوسّع في المدارس المقامة، ومعالجة نقاط الضعف في أداء المؤسّسات التعليميّة، واتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المسار، وتطوير امتحان الثانويّة العامّة “التوجيهي”، وتحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين، وتدريبهم وتأهيلهم، ووضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة مهنة التعليم، وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة المهنة للمناصب القيادية المدرسية، إعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل، وتحسين البيئة المدرسيّة لضمان معايير الأمان والرعاية والصحّة.
كما تمّ التوسّع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الغرف الصفيّة من خلال الربط الإلكتروني مع غالبيّة المدارس، تمهيداً لتوفير وتأهيل المعلّمين لاستخدام المناهج المحوسبة. وفي مجال ضبط الجودة، تمّ استحداث وحدة متخصّصة للمساءلة وضمان الجودة تتابع أداء المدارس أوّلاً بأوّل.

سادساً: قطاع التشغيل والعمل:
مولاي المعظّم،
من منطلق الشفافيّة والمكاشفة، والتشخيص الأمثل للمشاكل بهدف إيجاد الحلّ لها، فقد اعتمدت الحكومة منهجيّة جديدة أكثر دقّة لقياس نسب البطالة، حيث أعلنت الحكومة بكلّ صراحة ووضوح عن أنّ نسبة البطالة العامّة وصلت خلال الربع الأوّل من العام الحالي إلى نحو (18.2%)، حيث بلغ معدّل البطالة للذكور نحو (13.9%)، وللإناث نحو (33%)، وقد بلغت نسبة حملة الشهادات الجامعيّة من المتعطّلين عن العمل نحو (21.4%).
ولاشكّ بأنّ هذه الأرقام تدلّل إلى وجود مشكلة، خصوصاً في ظلّ وجود أكثر من مليون وأربعمائة عامل وافد، منهم أكثر من مليون عامل مخالِف، وهذا يحتّم علينا أن نسير وفق منهجيّة نسعى من خلالها باتجاه تشغيل الأردنيين، ومنحهم الأولويّة لإحلالهم مكان العمالة الوافدة في مختلف القطاعات. لذا، تعهّدت الحكومة منذ أن تشكّلت بإيلاء هذه المشكلة أولويّة قصوى، فتبنت سياسة “التشغيل بدل التوظيف”، وذلك نظراً للإجراءات السابقة في محاولة معالجة البطالة عن طريق تضخيم القطاع الحكومي من حيث الوظائف، حيث وصل إلى حدّ الإشباع الزائد عن الحاجة، وعدم المقدرة على استيعاب المزيد من الموظّفين، وازدياد النفقات الجارية، وقد تمّ تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء بهدف مراجعة وتفعيل الاستراتيجيّة الوطنيّة للتشغيل ووضع خطوات عمليّة لتنفيذ بنودها، وقد خصّصت الحكومة مبلغ (25 مليون دينار) لإنشاء برامج تشغيل تمنح قروضاً للشباب لقاء مشاريع تشاركيّة إنتاجيّة تعاونيّة، وتمّ توجيه الصناديق الاقراضيّة للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها.
كما تمّ اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتنظيم سوق العمل، من أهمّها: وقف استقدام العمالة الوافدة لإتاحة الفرصة للأردنيين للعمل، وحصر بعض المهن ذات الأهميّة للأردنيين فقط لمنع منافستهم من قبل العمالة الوافدة، وضبط آليّة إصدار تصاريح العمل لمنع تسرّب العمالة الوافدة إلى قطاعات غير مصرّح لها العمل فيها، وتوحيد رسوم تصاريح العمل في جميع القطاعات لمعالجة التشوّهات الكبيرة في هذا المجال، ولضبط العمالة المخالفة وغير القانونيّة. بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني خاصّ بإصدار تصاريح العمل إلكترونيّاً للعمالة الوافدة يوفّر (8) خدمات.
وقرّرت الحكومة منح نقاط إضافيّة في العطاءات الحكوميّة للشركات التي تعطي أولويّة التوظيف للأردنيّين، بالإضافة إلى منح أولويّة العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات، وحصر التشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين فقط. بالإضافة إلى ذلك، أقامت الحكومة نحو (20) معرضاً وملتقى محليّاً وعربيّاً للتوظيف، وعدداً من المبادرات للتدريب والتشغيل، عُرِضَت خلالها الآلاف من فرص العمل والتدريب، لغايات تسويق الخبرات والكفاءات الأردنية.
أما قطاع المرأة، ونظراً للارتفاع الكبير في نسبة البطالة بين النساء، والتي بلغت نحو (33%) بشكل عامّ، ونحو (53.9%) بين النساء اللاتي يحملن الشهادة الجامعيّة الأولى فأعلى، فقد قامت الحكومة بإجراءات مهمّة لدعم هذه الشريحة، حيث تمّ التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعة كبيرة من المهنِ والأعمال المنزليّة، وإتاحة المجال أمام النساء للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتشجيعهنّ على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتنفيذ برامج لتمكين وتأهيل النساء على العمل في الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي. كما تمّ إقرار نظام الدوام المرن من خلال تعديل نظام الخدمة المدنيّة، وإنشاء ودعم دور الحضانة ومراكز رعاية الطفل، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العمل والنشاط الاقتصادي.
سابعاً: مجال الحماية والتنمية الاجتماعيّة: مولاي المعظّم، إنّ الحكومة تعي تماماً ضرورة إنفاذ توجيهاتكم السامية بإيجاد مظلّة أشمل وأعمق لمفهوم الحماية الاجتماعيّة، وتخفيض نسب الفقر في المملكة، وضرورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، ورعاية مناطق جيوب الفقر، ورعاية مختلف فئات المجتمع، لاسيما المعوزة منها، والفئات الأقلّ حظّاً كالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصّة وغيرهم.

والتزاماً من الحكومة بإنفاذ هذه التوجيهات، ومن منطلق الشفافيّة والوضوح أيضاً، فإنّنا نقرّ بأنّ قطاع التنمية الاجتماعيّة لم يشهد تقدّماً كبيراً بحسب الأهداف والخطط الموضوعة، فقد أثبت التقييم الذاتي لأعمال الحكومة خلال العام الماضي أنّ التقدّم في هذا القطاع يسير بوتيرة بطيئة، ويتطلّب اتخاذ خطوات أكثر فاعليّة وجديّة، ولقد أثبتت الزيارات الميدانيّة المتتالية إلى مختلف محافظات ومناطق المملكة، والاطلاع عن كثب على أوضاع المؤسّسات العاملة في هذا القطاع أنّنا نحتاج إلى مضاعفة الجهود، والسير بحسب الخطط الاستراتيجيّة، وتنفيذها على أكمل وجه.

وقد اقتصر عمل الحكومة في هذا الإطار على تحديث الاستراتيجيّة الوطنيّة للفقر والحماية الاجتماعية، ، وبدء العمل على تطوير منهجيّة قياس حديثة في مجال الفقر، من خلال قياس فقر الأطفال متعدّد الأبعاد، وتمّ الانتهاء من المرحلة التحضيريّة لتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة الذي سيتم البدء بتنفيذه خلال شهر تموز 2017م.

ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تمّ تنفيذ تدخّلات إنتاجيّة في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الفقيرة والفئات الأكثر حاجة (الشباب والمرأة)، حيث تمّ تمويل والمساعدة على إنشاء (1826) مشروعاً شملت مشاريع إنتاجيّة لهيئات المجتمع المحلّي والأُسر الفقيرة والأفراد الرّياديين. كما عملت الحكومة من خلال برنامج تعزيز الإنتاجيّة والحدّ من الفقر بدعم عدد من المشروعات الصغيرة استفادة منها (333) أسرة، بالإضافة إلى بناء وصيانة (72) مسكناً للأسر الفقيرة، وشراء (7) مساكن، وتقديم الدعم المالي لـ(263) جمعيّة لخدمة المجتمعات المحليّة، وكذلك دعم (74) مشروعاً للجمعيّات بهدف إقامة مشاريع إنتاجيّة في المجتمع المحلّي.

وهنا، لابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا العمل لم يتمّ بجهدٍ ذاتيٍّ من وزارة التنمية الاجتماعيّة بمفردها، بل بمبادرات ومشاريع يشرف عليها الديوان الملكيّ الهاشميّ العامر، دأب على إيلاء هذه القطاع جهداً كبيراً من لدنه، وبتوجيه مباشر من جلالتكم.

أمّا ما يتعلّق بقطاع الشباب، وهو القطاع الذي يحظى برعايتكم واهتمامكم يا صاحب الجلالة، كسائر القطاعات المجتمعيّة الأخرى، فقد بدأت الحكومة بتنفيذ برامج مهمّة للتوعية بمخاطر التطرّف والإرهاب، ومواجهة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى التوعية بالآفات المجتمعيّة الأخرى كالمخدّرات والعنف المجتمعي.. الخ، استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب من مختلف الجنسين، كما تمّت زيادة عدد المراكز الشبابيّة بواقع (15) مركزاً، وتطوير أنشطتها، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، الأمر الذي نتج عنه زيادة عدد منتسبي هذه المراكز بنسبة (16%)، بالإضافة إلى دعم وتأسيس (21) نادياً وهيئة شبابيّة جديدة، وإنشاء (38) ملعباً ومرفقاً رياضيّاً، وإعادة تأهيل (62) مرفقاً رياضيّاً وشبابيّاً.

كما اتخذت الحكومة إجراءات وازنة، ووضعت خططاً استراتيجيّة في مجال تعزيز هيبة الدولة، والحفاظ على سيادة القانون، وترسيخ مبدأ دولة القانون والمؤسّسات، ومنع من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن؛ وقد نجحت الحكومة في التعامل بحزم للحدّ من بعض المظاهر غير الحضاريّة، البعيدة عن قيم وعادات مجتمعنا، وتقاليده الأصيلة؛ كجرائم سرقة السيّارات، وترويج وتهريب المخدّرات، والاعتداء على شبكات الكهرباء والمياه، وغيرها من الممارسات التي شاعت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أضحت هذه القضايا الآن في أضيق حالاتها، ويتمّ التعامل معها بمنتهى المسؤوليّة.

وقامت الحكومة باتخاذ خطوات هامة وتنفيذ برامج مهمّة في مجال رعاية المساجد والأماكن الدينيّة، وتأهيل الأئمّة والوعّاظ لغايات بثّ الخطاب الفكري التنويري الديني المعتدل، ومواجهة مخاطر الفكر المتطرّف، فقد نفّذت الحكومة برنامجاً تدريبيّاً مطوَّلاً على مرحلتين، استفاد منه جميع الأئمّة والوعّاظ والخطباء والواعظات، لغايات دراسة المذاهب الفقهيّة، ومحاربة شبهات التكفير والتطرّف بأساليب علميّة رصينة. كما تمّ تعيين (170) إماماً، و(352) مؤذّناً لغايات سدّ جزء من النقص الحاصل في المساجد. كما تمّ الانتهاء من إجراءات تعيين (233) موظّفاً في دائرة أوقاف القدس، ليصبح المجموع ما يقارب (1000) موظّف يتبعون لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.

وبالتوازي مع عمليّة التأهيل والتدريب للأئمّة والوعّاظ، تمّ اتخاذ خطوات أخرى مهمّة كتطبيق فكرة المسجد الجامع، واعتماد فكرة الخطبة الموحّدة، وضبط عمليّة جمع التبرّعات في المساجد. كما تمّ إصدار نظام جديد للحجّ والعمرة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للحجّاج والمعتمرين، ولمنع استغلالهم، والبدء بتأسيس الشركة الوطنيّة للحجّ والعمرة لمنع احتكار في هذا القطاع، وإطلاق سهم الغارمين والغارمات في صندوق الزكاة لتسديد الديون عن (157) مواطناً من غير المقتدرين، حيث تمّ الإفراج عنهم قبيل شهر رمضان المبارك.

كما تمّ تخصيص مبلغ مليون دينار من صندوق الزكاة للمشاريع الإنتاجيّة للمواطنين، خصوصاً في المناطق الفقيرة، وذلك لإقامة مشروعات يدويّة وحرفيّة وإنتاجيّة، من أجل المساهمة في عمليّة تشغيل المتعطّلين عن العمل. كما تمّ ولأوّل مرّة البدء بتمويل مشاريع الأراضي الوقفيّة بتمويل ذاتيّ، وذلك من خلال صندوق الحجّ بما يعزّز شراكة القطاع العام مع العام، إضافة إلى مشاريع (B.O.T) التي تعزّز شراكة القطاع العام مع الخاص.

أمّا قطاع الثقافة، فقد قامت الحكومة بدعم وتكثيف إقامة الأنشطة والمهرجانات الثقافيّة التي تعكس هويّتنا الوطنيّة، وواقعنا التاريخي والحضاري، وقد تمّ اختيار عمّان عاصمة للثقافة الإسلاميّة لعام 2017م نظراً للدور الكبير الذي يضطلع به الأردنّ، بقيادتكم الحكيمة، في إبراز صورة الإسلام السمحة، ووقوفه في وجه التحدّيات والممارسات التي يقترفها خوارج هذا العصر باسم الإسلام، كما تمّ أيضاً اختيار محافظة المفرق كمدينة للثقافة لعام 2017م، استمراراً للنهج القائم على دعم الأنشطة الثقافيّة وإبداعات المثقّفين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما تمّ إقرار مشروع قانون الوثائق الوطنيّة، وتعديل الأنظمة المتعلِّقة بالتفرُّغ الإبداعي، وتوثيق وإحصاء مقتنيات وزارة الثقافة من الأعمال الفنيّة واللوحات والفنون التشكيليّة للمرّة الأولى منذ تأسيس الوزارة، وقد وصل عدد هذه المقتنيات إلى (3434) عملا فنّيا، إلى جانب طباعة مشاريع مسح التراث والمحافظات، وافتتاح وتشغيل مركز إربد الثقافي.

وعلى صعيد خدمة المواطنين المغتربين في الخارج، فقد قامت الحكومة بتشكيل فريق في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين لإجراء مراجعة لجميع الإجراءات القنصليّة في سفارات المملكة وبعثاتها الخارجيّة، وتقييم فاعليتها في تقديم الخدمات القنصليّة للمواطنين خارج المملكة, واتخذت وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين خطوات عمليّة فوريّة تضمن السير نحو تقديم الخدمة القنصليّة الأفضل للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور، وتمّ تحديد فترات زمنيّة تلتزم الحكومة بها لتقديم الخدمات للمواطنين المغتربين، بحيث تحدّد هذه المدّة لطالب الخدمة لإنجاز معاملاته.

ثامناً: قطاع الخدمات: والتزاماً بما تعهّدت به الحكومة في ردّها على كتاب التكليف السامي وبيانها الوزاري، فقد قامت بوضع خطط وآليّات لتطوير قطاع الخدمات بمختلف مجالاته، والبناء على ما سبق من إنجازات في كلّ مجال من هذه المجالات.

ففي قطاع المياه، واصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع المياه للأعوام (2016 – 2025م)، والتي تشتمل على إنشاء مشاريع جديدة لتأمين مصادر المياه، حيث تمّ طرح عطاء التأهيل المسبق لمشروع ناقل البحرين، بهدف تأهيل المقاولين بالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسيّة للإسراع بعمليّة البدء بالمرحلة الأولى من المشروع على أن يبدأ التنفيذ الفعلي نهاية العام الحالي وينتهي تنفيذ المشروع عام 2020م.

كما تقوم الحكومة حاليّاً بتنفيذ جميع مشاريع الخطّ الناقل الوطني للمياه، ضمن استراتيجيّة التزويد المائي لمحافظات الشمال وبكلفة تصل إلى حوالي (225) مليون دينار، حيث تمّ الانتهاء من تصميم وطرح عطاءات المشاريع السبعة المكوّنة للخطّ الناقل الوطني، وتسير هذه المشاريع وفق الخطّة المعدّة للانتهاء من تنفيذها جميعاً عام 2017م. يضاف ذلك إلى البدء بدراسة تنفيذ المشروع الوطني لجلب مياه إضافيّة من خلال جرّ المياه الجوفيّة العميقة في منطقة الشيديّة والحسا على مرحلتين، على أن يتمّ طرح العطاء خلال العام الحالي، والانتهاء من التنفيذ عام 2020م.

وفي إطار متصل، تمّ تنفيذ خطّة محكمة لزيادة سعة السدود الوطنيّة ساهمت في زيادة المخزون المائي خلال الموسم الماضي، وإعادة طرح تنفيذ سدّ الوادات قبل نحو شهر، وإصدار أمر المباشرة لتنفيذ سدّ الفيدان وسدّ رحمة، والإشراف على مشاريع سدود زرقاء ماعين واللجّون والكرك ووادي ابن حمّاد وكفرنجة، إلى جانب إعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاء سدّ وادي عسال وسدّ وادي موسى، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ريّ حسبان والكفرين، وطرح عطاء تصلية سدّ الوالة.

كما قامت الحكومة بإقامة عدد من مشروعات نقل مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك الانتهاء من محطّة تحلية المياه في العقبة، والانتهاء من توسعة محطة تنقية الخربة السمراء، ومشاريع خطوط الصرف الصحّي في عين غزال، ومحطّات ضخّ شرق وغرب الزرقاء، ضمن استراتيجيّة الصرف الصحّي لمحافظتيّ العاصمة والزرقاء، ولغاية عام 2025م، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ جميع عطاءات مشاريع المياه والصرف الصحّي المموّلة من المنحة الخليجيّة في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك مشروع إعادة استخدام مياه محطّة تنقية جنوب عمّان في منطقة البادية الوسطى لزراعة الأعلاف وتربية المواشي، وذلك بهدف تقليل الفاقد من المياه، وتحسين وإعادة تأهيل الشبكات، وإنشاء محطّات لمعالجة المياه. إلى جانب الاستمرار في ضبط المخالفات وعمليّات حفر الآبار المخالفة، والاستخدام غير المشروع للمياه، وقد تمّ الانتهاء من مركز التحكّم والسيطرة الخاصّ بالمنشآت المائيّة ومراقبتها عن بعد، للحفاظ على مصادر المياه.

أمّا في قطاع النقل، الذي شكّل تحدّياً استراتيجيّاً كبيراً، ويتطلّب اتخاذ خطوات جادّة في سبيل التغلّب على المشاكل التي يعانيها؛ ومن منطلق الشفافيّة والوضوح الذي تعهّدت به الحكومة لجلالتكم، وأمام ممثلي الشعب في بيانها الوزاري، فإنّنا نؤكّد أنّ تقدّم السير في هذا القطاع لم يكن بالشكل الذي نطمح إليه، فقد شابهُ الكثير من البطء والتراخي، نتيجة لعدم وجود خطّة عمل واضحة يتمّ تطبيقها وفقاً للأولويّات القابلة للتحقّق، وما زال القطاع يحتاج إلى المزيد من العمل للنهوض به، وتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة التي وضعناها من أجل الارتقاء بمستوى خدمات النقل المختلفة.

وقد اقتصرت أعمال الحكومة في هذا القطاع بالمصادقة على إطلاق مشروع النقل الحضري الريادي في محافظة إربد، والبدء بتسهيل إجراءات تنفيذه، وإعداد تعليمات دعم وتسهيل خدمة نقل الركّاب باستخدام التطبيقات الذكيّة بالإضافة إلى تعليمات التاكسي الذكي، وإطلاق وثيقة النقل الإلكترونيّة والتي تضمن حقوق جميع أطراف عملية النقل. كما تمّ إعداد النسخة النهائيّة من تعليمات تسجيل واستخدام الحافلات بالصفة الخصوصيّة لنقل طلبة المدارس والجامعات والكليّات ودور الحضانة الخصوصيّة، وتقوم الحكومة حاليّاً بإعداد تعليمات ترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها، والتي ستغطّي نقل طلبة المدارس الحكوميّة.

وتمّ أيضاً الانتهاء من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحيّة المتعلقة بالمنظمة العالميّة للطيران المدني، حيث بلغت نتائج التصنيف الدولي وفقاً للأيكاو وحســـب التقرير الأولي (83%). كما تمّ إعداد جميع الدراسات والتصاميم الفنيّة لمشروع حافلات التردّد السريع بين عمان والزرقاء، وقد تمّ إرسالها إلى وزارة الأشغال العامة والاسكان تمهيداً لطرحها، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز للانطلاق والوصول في عدد من المحافظات، بعضها لم يتمّ تشغيله حتّى الآن.

وفي قطاع الأشغال، أنجزت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من طريق ممرّ عمان التنموي – طريق عمان الدائري بكلفة (110) مليون دينار، وتمّ فتحه أمام حركة السير، كما تمّ وبصورة سريعة إجراء صيانة عاجلة للطريق الصحراوي، وكذلك استكمال إجراءات العطاءات الثلاثة الخاصّة بالطريق الصحراوي، ضمن مشروع إعادة إنشاء الطريق بطول (220) كم، ومن المتوقع مباشرة العمل بداية شهر تمّوز المقبل. كما زادت الحكومة نسبة الإنجاز في طريق الزرقاء – الأزرق – العمري من (40%) إلى (80%)، ومن المتوقع استكمال المشروع وفتحه لحركة السير مع نهاية عام 2017م، وفي مجال الرعاية والخدمات الصحيّة، قامت الحكومة بشمول جميع المواطنين فوق سنّ (80) عاماً بالتأمين الصحّي المجّاني، ثم توسّعت في ذلك لتشمل المواطنين فوق سنّ (70) عاماً، كما تمّ أيضاً شمول جميع الأسر التي تقلّ دخولها عن (300) دينار شهريّاً تحت مظلّة التأمين الصحّي، بالإضافة إلى المضيّ في حوسبة الخدمات الطبيّة في المستشفيات والمراكز الصحيّة لغايات تسهيل الخدمات على المواطنين والمستفيدين، حيث تمّ لانتهاء من حوسبة مستشفى البشير و(8) مراكز صحيّة شاملة خلال عام 2017م، في حين أصبح مجمل المستشفيات التي تمّت حوسبتها (14) مستشفى، و(78) مركزاً صحيّاً.

وبالإضافة إلى البدء بإنشاء مستشفى الطفيلة بالشراكة مع القطاع الخاص، تمّ الانتهاء أيضاً من مشروع مستشفى الأميرة رحمة في إربد بقيمة (4) مليون دينار، ومشروع توسعة وتحديث مستشفى جرش الحكومي بقيمة (2) مليون دينار، ويجري العمل حاليّاً على استكمال مستشفى السلط الحكومي بقيمة (80) مليون دينار (أصبحت نسبة الإنجاز 95%)، ومستشفى عجلون الحكومي بقيمة (45) مليون دينار (أصبحت نسبة الإنجاز 35%). كما يتمّ العمل على مشاريع لتوسعة مستشفى النديم وغور الصافي، والمرحلة الثانية لتوسعة مستشفى الأميرة رحمة، والتحضير لإعادة تأهيل وتحديث مبنى الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير بقيمة (20) مليون دينار واستكمال إجراءات العطاء الخاص بمستشفى الأميرة بسمة في إربد بقيمة (55) مليون دينار.

كما تمّ إنشاء وتوسعة (21) مركزاً صحيّاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، واستحداث (12) مركزاً للعناية بمجال الصحّة الإنجابيّة، واستحداث الخدمة في (3) مراكز للأمراض الصدريّة وصحّة الوافدين لإجراء الفحص الطبّي لغايات الإقامة، والعمل جارٍ كذلك في مراحله الأخيرة لاستحداث مركز لزراعة القوقعة في مستشفى البشير، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي مركزي لتقديم خدمات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدّم، بحسب معايير جمعيّة القلب الأمريكيّة، حيث أنّ توقيع الاتفاقيّة يسير في مراحله النهائيّة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل حوسبة أعمال بنك الدمّ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقّة الإجراءات وتخفيف الهدر، وإدخال أجهزة حديثة ومتطوّرة تسهم في تعزيز سلامة مكوّنات الدمّ وضمان صلاحيّة استعمالها، وتجديد اعتماديّة بنك الدمّ كمركز تدريبي لمنظّمة الصحّة العالميّة وشرق المتوسّط، وشراء بنك دم متنقّل بهدف تسهيل عمليّة التبرّع بالدمّ.

وجرى تزويد العديد من المستشفيات بأجهزة طبيّة حديثة لتواكب التطوّر والزيادة في أعداد المستفيدين منها، ووضع خطّة لاستقطاب الأطبّاء من خلال المرونة في تعيينهم، والتوسّع في ابتعاث الطلبة خصوصاً في المناطق النائية لدراسة الطبّ والعودة للخدمة في مستشفيات وزارة الصحّة، وزيادة فرص التدريب والتأهيل للكوادر الطبيّة للارتقاء بمستوى الخدمات، ومواكبة التطوّرات الحديثة، ووضع خطّة لتدريب الموظفين الجدد، وزيادة عدد أطبّاء الأسرة، وأعداد المدرّبين.

كما تمّ تفعيل ورفع الجاهزيّة للاستجابة للأزمات من خلال إنشاء وحدة الأزمات في وزارة الصحّة، حيث تمّ وضع الخطط التنفيذيّة الخاصّة بالاستجابة للطوارئ والأزمات، ووضع هيكل تنظيمي للوحدة، ورفد الوحدة بالكوادر اللازمة وتدريبها على العمل في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وتمّ تنفيذ زيارات ميدانيّة لنحو (90%) من المستشفيات الحكوميّة، بالإضافة إلى زيارة عدد كبير من المراكز الصحيّة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الصحيّة، والوقوف على حاجات المواطنين، من أجل العمل على تحسينها وتطويرها. كما تمّت معالجة العديد من القضايا المتعلّقة بالسياحة العلاجيّة بناءً على طلب القطاع، وقامت وزارة الصحّة بعمل دراسة مسحيّة للقادمين لغايات العلاج في المملكة، وذلك للوقوف على المعيقات الحقيقيّة والعمل على حلّها.

وقد توسّعت وزارة الصحّة بتطبيق برامج الاعتماديّة من خلال مجلس اعتماد المؤسّسات الصحيّة، حيث بلغ عدد المستشفيات المعتمدة لعاميّ 2016/2017م (6) مستشفيات، ليصبح العدد الإجمالي للمستشفيات المعتمدة (11) مستشفى، في حين بلغ عدد المراكز الصحيّة المعتمدة لعاميّ 2016/2017م (33) مركزاً، ليبلغ إجمالي عدد المراكز الصحيّة المعتمدة (93) مركزاً.

وفي قطاع البلديّات، تمّ تحديث قانون البلديّات والأنظمة والتعليمات التابعة له، بما يضمن إنجاح التوجّه الجديد بإنشاء مجالس محليّة تتبع للمجالس البلديّة، بغية توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في تحديد الخدمات ذات الأولويّة لمناطقهم، كما تم دعم غالبيّة بلديّات المملكة لتنفيذ مشروعات خدميّة تتعلّق بالبنى التحتيّة، كتعبيد الشوارع، وفتحها، وإنشاء شبكات لتصريف المياه، وأرصفة وحدائق، وشراء آليّات ومعدّات حديثة لغايات تحسين واقع النظافة، وبكلفة تجاوزت (141) مليون دينار.

كما قامت وزارة البلديّات بإنشاء مشاريع تنمويّة إنتاجيّة في عدد من البلديّات مثل معامل للألبسة الجاهزة، ومعاصر للزيتون، وإنشاء (11) منطقة حرفيّة في مختلف مناطق المملكة، وتمّ منح تراخيص لمؤسّسات القطاع الخاصّ بإقامة مشاريع تنمويّة عددها (123) مشروعاً، وبكلفة تقارب (200) مليون دينار، من شأنها أن تحفّز الدورة الاقتصاديّة في المجتمعات المحليّة وتوجد فرص عمل جديدة.

كما تمّ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضريبة الأبنية والأراضي، حيث تمّ تفعيل خدمة ضريبة الأبنية والأراضي في (231) بلديّة، وحوسبة الأنظمة الإداريّة والماليّة والمخطّطات التنظيميّة في جميع بلديّات المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطّة الوطنيّة لمعالجة مشكلة مكبّ الأكيدر بجميع مكوّناتها، وحلّ المشكلة من جذورها، ضمن الخطّة التنفيذيّة الاستراتيجيّة للنفايات الصلبة.

وفي قطاع الزراعة، نجحت الحكومة في زيادة الصادرات الزراعيّة الأردنيّة إلى الأسواق الأوروبيّة والروسيّة، حيث تمّت متابعة الجهود للحصول على التفضيلات الجمركيّة في الأسواق الروسيّة التي تمنح للدول النامية، زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالبطاطا والجزر والبصل والثوم من (55%) إلى (80%)، ومنح قروض بقيمة (53,7) مليون دينار استفاد منها أكثر من (10000) مزارع ومقترض، ومنح قروض دون فوائد بقيمة (14.400) مليون دينار استفاد منها (2900) مزارع ومربي أغنام لدعم المشاريع المختلفة، كما تمّ افتتاح فرع لمؤسّسة الإقراض الزراعي في البادية الشماليّة، والموافقة على إنشاء فرع للمؤسسة في لواء ذيبان خلال العام الحالي، وإنشاء محطّة للسماد العضوي في مكبّ الحسينيّات في المفرق.

كما قامت الحكومة بتفعيل صندوق مخاطر الصقيع لأوّل مرّة، حيث تمّ تعويض (420) مزارعاً بدل أضرار الصقيع بمبلغ (1.400) مليون دينار، وكذلك رفع أسعار شراء القمح والشعير من المواطنين بواقع (50) ديناراً لكلّ طنّ، وتمّ شطب مديونيّة المؤسّسة التعاونيّة البالغة (45) مليون دينار، وتخفيض فوائد قروض الجمعيّات التعاونيّة بنسبة (100%)، والحدّ من التعدّيات على الحراج والغابات من خلال حزمة من الإجراءات التي أدّت إلى انخفاض التجاوزات بنسبة (60%).

وتمّ ضمن خطّة الاستجابة للأزمة السوريّة، وبالتعاون مع عدد من المنظّمات العالميّة، تنفيذ مشاريع زراعيّة بقيمة (5) مليون دولار، يتوقع أن توفر حوالي (3000) فرصة عمل. كما قامت الحكومة بإجراءات ساهمت في استقرار أسعار أسواق الحيوانات الحيّة، واللحوم، من خلال تنظيم الاستيراد حسب حاجة الأسواق المحليّة، وتشجيع استيراد سلالات التربية ذات الإنتاجيّة العالية من الأغنام والماعز، حيث انخفضت المستوردات من الحيوانات الحيّة من (1.350) مليون رأس إلى (450) ألف رأس، بالإضافة إلى زيادة صادرات الأردن من الحيوانات الحيّة التي ارتفعت لتصل بقيمة ( 6 ) مليون دينار عن العام الماضي.

وعملت الحكومة على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الزراعة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي من خلال هيئة الاستثمار حوالي (4.4) مليون دينار وشكل حوالي (24%) من إجمالي الاستثمار الزراعي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والبالغ (18) مليون دينار، والتشاور مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي من أجل الاستثمار في المرافق التسويقية الكبيرة لزيادة الولوج إلى الأسواق الخارجيّة، والعمل جار على تحديث الدراسات ذات العلاقة.

وفي قطاع البيئة، بدأت الحكومة بإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئيّاً، من خلال إنشاء محطّة لمعالجة المياه العادمة الصناعيّة في منطقة الحلابات، وتنفيذ أعمال البنية التحتيّة لإعادة تأهيل مكبّ النفايات الخطرة في سواقة، ووضع آلية للتعامل مع النفايات الطبيّة على المستوى الوطني وفقاً للمعايير الدوليّة، وتنفيذ الحملة الوطنيّة التوعويّة المتكاملة للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتحويل (17) منشأة مخالفة إلى القضاء بموجب أحكام قانون حماية البيئة الجديد.

كما تم اطلاق الخطة الوطنية للنمو الاخضر كخارطة طريق لتشجيع الاستثمار في القطاعات المستهدفة، والتخلُّص من حوالي (70%) من المواد الضّارة بطبقة الأوزون، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية للتخلُّص منها بمنح قيمتها (5.668) مليون دينار أردني، وتنفيذ مشاريع في مجال التكييف والتبريد بالطاقة الشمسيّة، والبدء بإنشاء ما يقارب (23) حفيرة بسعة تقارب (2.3) مليون م3، و(7) آبار ارتوازية في البادية الأردنيّة، وتمويل مشروع تعلية سدّ الوالة مقابل زراعة محاصيل علفّية على مساحة (16) الف دونم.

وبدأت الحكومة كذلك بتنفيذ عدّة مشاريع في مجال التغير المناخي بمنح قيمتها (8.368) مليون دينار، وكذلك تم إصدار تعليمات التتبُّع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017م، ووضع مسوّدة اتفاقيّة بهذا الخصوص للحدّ من الطرح العشوائي لها، بالإضافة إلى إصدار نظام تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكيّة القابلة للتحلّل رقم (45) لسنة 2017، وإعداد مسوّدة القانون الإطاري لإدارة النفايات، ومسوّدة لتعديل عدد من التشريعات البيئية الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.

أمّا على صعيد استضافة الأحداث الدوليّة والعالميّة المهمّة، فقد ساهمت الحكومة، إلى جانب المؤسّسات والجهات ذات العلاقة، بالتحضير الأمثل لاستضافة القمّة العربيّة الثامنة والعشرين، التي حقّقت نجاحاً باهراً شهد به القاصي والداني، كما ساهمت الحكومة في التحضير لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط، الذي انبثقت عنه العديد من الاتفاقيّات التي من شأنها أن تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، والتعاون الاقتصادي بين الأردن والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

مولاي المعظّم، لقد تعهّدت الحكومةَ بأن تعمل بكلّ ما أوتيَت من عزيمة وإصرار، وبهمّة عالية، رغم صعوبة الظروف من حولنا، وقلّة الموارد الوطنيّة؛ كما تعهّدت أن تحقّق الإنجازَ والتقدّمَ في كلِّ المجالات، وأن تنفّذ برنامجها الشامل بدقّة متناهية، وبواقعيّةٍ عمليّة، دون مبالغةٍ أو تسويفٍ أو تنظير؛ تنفيذاً لرؤى جلالتكم، ولتنالَ ثقةَ المواطنينَ، وشرف خدمتهم؛ وإنّ هذه الإنجازات والإصلاحات ما كانت لتتحقّق لولا ما أنعم الله علينا به من أمن وسكينة وأمان، تجسّدت بفضل حكمة قيادتكم، وسداد رأيكم، والتفاف الأردنيين من حولكم، واحترافيّة أجهزتنا الأمنيّة الباسلة، التي ننحني لها إجلالاً وإكباراً وهي تحمي حدود الوطن، وتسهر على راحة أبنائه، وتصون أمنه واستقراره، وتحمي ترابه الطهور من دنس الأشرار والمتربّصين. وقد قدّمت الحكومة كلّ الدعم الممكن والمطلوب لها، للقيام بواجبها المقدّس في الحفاظ على أمن الوطن، وسلامة أبنائه في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها الإقليم من حولنا.

حفظكم الله ذخراً وعزّاً وسنداً، لما فيه خير الأردنّ، وخير الأمّتين العربيّة والإسلاميّة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خادمــــــكم المـخلـــص رئيس الــــــــــــــــــــوزراء الدكتـــور هاني الملقي

بترا