الناصر: لا يمكن التهاون بخصوص فصل التيار الكهربائي عن الآبار غير المرخصة

خصصت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعاً عقدته الأحد مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، أهمها: نقل الخضار والفواكه إلى خارج الأردن، وفصل التيار الكهربائي عن عدد من الآبار غير المرخصة، واستقدام العمالة الوافدة.

وقال رئيس اللجنة خالد الحياري، إن اللجنة ستلتقي قريباً مع رئيس الوزراء هاني الملقي، حيث ستناقش معه المطالب والتوصيات التي خلص لها اجتماع اليوم، وضرورة العمل على حلها ومتابعتها وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب النائب صوان الشرفات، ووزراء العمل علي الغزاوي، والزراعة عادل الحنيفات، والأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، والمياه والري حازم الناصر، والنقل جميل مجاهد، إضافة إلى مدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي.

ودعا الشرفات إلى وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لتجاوز اي مشكلة تحصل، وايجاد اسواق بديلة في ظل اغلاق العديد من اسواق دول الجوار، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، أكد الوزير الناصر أنه “لا يمكن التهاون بخصوص فصل التيار الكهربائي عن الآبار غير المرخصة، كونها مخالفة لقانون سلطة المياه”، موضحاً أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء مؤخرا يقضي بضرورة فصل التيار الكهربائي عن الآبار المخالفة.

من جهته، قال الوزير الغزاوي، انه تم تشكيل لجنة فنية مؤخراً من المعنيين بالقطاع الزراعي لدراسة التحديات التي تواجه المزارعين، مطالبا المزارعين بتزويد اللجنة بمطالبها وملاحظاتها.

وردا على مطالبات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة، بين الغزاوي أن الاستقدام لم يمنع، وإنما حُدد باحتياجات المزارع الأردني.

وتابع أنه تم منع العمالة الوافدة من العمل بالسوق المركزي، حيث أن هذه المهنة متاحة للأردنيين فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى “تجاوزات العمالة الوافدة في السوق المركزي”.

من ناحيته، قال الوزير هلسة، ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بفتح الطرق الزراعية، مضيفاً أنه “لم تخصص أي نفقات بموازنة العام الحالي، لفتح طرق زراعية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن”.

إلى ذلك، قال الوزير مجاهد، إن سياسية وزارة النقل تعمل على تسهيل نقل المنتجات الزراعية الاردنية، مؤكدا انه لا يوجد اي نقص في “البرادات” المخصصة لنقل هذه المنتجات.

وأوضح أنه سيتم التباحث مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حول أسعار نقل المنتجات الزراعية الأردنية.

فيما أشار الوزير الحنيفات إلى أهمية القطاع الزراعي، مؤكداً أن تصاريح العمل ستعطى حسب الحاجة الفعلية للمزارعين.

مدير الإقراض الزراعي محمد الحياري، من جهته دعا المزارعين الذين عليهم استحقاقات مترتبة لصالح المؤسسة إلى ضرورة إجراء تسوية مالية تجنبًا للملاحقات القضائية.

بدورهم، استعرض المزارعون أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم كنقص “البرادات” الناقلة للمنتجات الزراعية الأردنية، مشيرين إلى وجود “نقص حاد بالأيدي العاملة”.

وطالبوا بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، والسماح للبرادات غير الأردنية بالتحميل والنقل، وعدم فصل التيار الكهربائي في فصل الصيف عن المزارعين تجنبا لتلف منتجاتهم الزراعية، كما طالبوا شركة كهرباء اربد بإلغاء نظام الذروة، الذي يعتمد على تعرفتين لأسعار الكهرباء واحدة نهارية وثانية ليلية) في مزارع المفرق.

وأكدوا ضرورة فتح مصانع البندورة، ووضع حد لمنافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي، ووقف المطالبات المالية والملاحقات القضائية على المزارعين من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي.