رفع الاقتطاعات لصالح صندوق القضاة

أجاز مجلس النواب، الأحد، رفع نسبة الاقتطاعات، من الرسوم والغرامات المستوفاة من الأردنيين، في المحاكم، لصالح صندوقين لموظفي وزارة العدل.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية، على مادة من مشروع القانون المعدل، لـ”قانون استقلالية القضاء”، ترفع نسبة الاقتطاعات لصالح صندوقين تابعين لوزارة العدل.

وكان القانون السابق، ينص على إنشاء صندوق واحد، لجميع موظفي وزارة العدل، يُقتطع منه لصالح حساب القضاة، فيما ينشأ بموجب تعديل القانون، صندوق آخر خاص بالقضاة، إضافة للأول.

ويرفع القانون المعدل، نسبة الاقتطاع من الرسوم المستوفاة من الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية، إلى 20% لصالح صندوق القضاة، بدلا من 15%، في القانون السابق.

كما يرفع، النسبة المقتطعة من الغرامات المحكوم بها، التي تُحصل، إلى 25%، بدلا من 20%، في القانون السابق، فيما يستثني الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.

ويضيف القانون، اقتطاعا إضافيا، بنسبة 7%، من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية.

ويخصص صندوق القضاة، وفقا للقانون المعدل، لـ”منفعة قضاة الأردن، سواء العاملين منهم بصورة فعليةظ، أو المتقاعدين، بمن فيهم المتقاعدين الذين كانوا مشتركين في الصندوق قبل نفاذ أحكام هذا القانون”.

وأقر مجلس النواب، في جلسة صباحية، الأحد، من مشروع القانون المعدل، لـ”قانون استقلالية القضاء”.