نبض البلد.. يناقش حادثتي سفارة الإحتلال والجفر

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، قضيتي الجفر وما حصل في محيط سفارة الاحتلال مع تقييم للمشهد على الصعيد المحلي، حيث استضافت النائب نبيل غيشان، والعين الأسبق طلال ماضي.
وقال نبيل غيشان إن رئيس المجلس عبر اليوم عن رأي المجلس لأن أغلب الأعضاء طلبوا الحديث بموضوع السفارة الاسراِئيلية، لان هناك غضب نيابي كبير على أسلوب تصرف الحكومة مع الحدث، فرئيس المجلس قال إن أداء الحكومي كانا متأخراً وليس بالمستوى المطلوب، وأسهم في توتر الرأي العام، ثم طلب من الحكومة تقريرا عن الأحداث.
وأضاف أن الجلسة النيابية بعد ذلك أصبح فيها توتر لأن لدينا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، لان بعض النواب لم يسمح لهم بالحديث، ثم خرج ٣٠ نائبا من الجلسة وخرج الرئيس لمقابلتهم، وتم الاتفاق على رفع الجلسة والانتقال لعقد جلسة غير رسمية ومغلقة وكانت متوترة في الحقيقة وكان مداخلات نيابية ولوم شديد للحكومة وتصرفها وتأخرها في اظهار الحقيقة، الامر الذي دفع الاردنيين لأخذ المعلومات من المصادر العبرية.
وتابع قوله ولذلك كان هناك مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي واغلاق السفارة الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل ابيب وانهاء معاهدة السلام، وفي النهاية اصدرنا بيان يعبر عن رأي المجتمعين ومتوقع أن يصدر البيان خلال الساعات القادمة.
وقال حين تغيب المعلومة تكثر الاشاعة ويزيد الغضب الشعبي والمجلس اليوم عبر عن حالة الغضب في الشارع الأردني، لأن الحكومة قصرت في موضوع الاعلام، فالرواية الرسمية أو أول خبر خرج على الأردنيين بعد ٨ ساعات من الحدث وهذا امر خطير، وحتى هذه اللحظة لم تعترف الحكومة مغادرة مرتكب الجرم، فالجانب الإسرائيلي كان واضحا وتحدث عن عودة المجرم، مضيفا أن رواية الحكومة غير متماسكة ومنقوصة.
واعتبر أسلوب الحكومة في التعامل مع الحدث لا يليق بالأردنيين، ولا بمؤسسات الدولة.
وبين أن اتفاقية “فينا” تضمن مغادرته وفي القضايا الجنائية لا يمثل أمام القضاء، لكن كان لابد ان يمثل هذا الشخص أمام المدعي العام للتعرف عليه، وكان لابد من مخاطبة بين المدعي العام والخارجية لتزويده باسمه، وانه دبلوماسي، وبعد ذلك يصدر المدعي العام وثيقة بمغادرته، ولكن كشف المدعي العام اليوم أنه لم يمثل أمامه، والوزير يقول أنه مثل امام المدعي العام وهذا هو التهافت الحكومي.
وأكد أن الجاني الإسرائيلي يجب ان يحاكم في إسرائيل وأن يمثل امام المدعي العام الإسرائيلي ويحاكم على جريمته كما تقول اتفاقية فينا، ولكن استقبل استقبال الأبطال وهذا استهانة واستفزاز بالرأي العام الأردني، ولذلك لن يحاكم هناك طالما هكذا تم استقباله، علما أن ما حصل هو جريمة وليس حادثا مؤسفا كما قال وزير الداخلية، فأسلوبنا متأخر ومتناقض ولم نطلع الناس على الحقيقة فهذا هو الموضوع فلم يظهر الاعلام الرسمي كي يخبرنا بالحدث.
وحول قضية الجفر وتداعيتها قال إن هناك مشكلة في الحكومات المتعاقبة، مثل قضية ذهب عجلون، فهناك انهيار بمصداقة الثقة بالحكومة والاعلام الرسمي، فالإعلام الرسمي لم ينقل مؤتمر وزير الاعلام اليوم، مطالبا بإدارة أفضل للأزمات لأن الأخطاء متكررة في الأزمات.
من جهته قال طلال الماضي إن حادثة السفارة الإسرائيلية تعود بنا إلى ما كنا نقوله سابقا بجود خلل في سياسية الدولة الأردنية وهذا يتمثل في الولاية العامة لإدارة الدولة، وهذه الولاية هي مجلس الوزراء، فعندما حدث خلل في هذا المبدأ الدستوري، أصبحت بعض المؤسسات لا تعرف شيء عن الأخرى، وماذا يقع من أحداث، وهذا أوصلنا إلى عدم وجود تخطيط استراتيجي.
وأضاف فرئيس الوزراء الإسرائيلي كان في الحدث من أول لحظة، بينما عندنا الوضع مختلف، باستثناء وزير الداخلية الذي حضر للحدث مباشرة.
ورأى أن تطور الأحداث لاحقا كان يوجب عدم السماح للقاتل بالسفر إلا بعد اتضاح الأمور بشكل نهائي، فكان لابد من وقت مناسب للدولة لإدارة الحدث بشكل سليم.
وأشار إلى أن الأردن يلتزم بالقوانين لأنه دولة محترمة فيما دولة الاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية لأنها دولة لا تحترم نفسها فهي اول دولة مارقة تتحدى القوانين الدولية، لافتا أن على الدولة معرفة واقع الحارس الإسرائيلي هل هو مسجل في قوائم الدبلوماسيين أم لا.
وقال إننا نشعر أحيانا أن المسؤولين مهزومين في داخلهم وهذا يؤخر المسؤول في اتخاذ القرار.
وتساءل عن دور مركز إدارة الأزمة في الأردن، داعيا إلى مراجعة شاملة في إدارة الدولة واختيار المسؤولين.
وعن حادثة الجفر قال إن المعني بالحادثة ليست الجندي معارك أبو تايه وحده بل أصبحت قضية عشيرته وقضية وطن، فعشيرته محترمة وساهموا في بناء الدولة الأردنية ولديهم رجالات من العشيرة قادرون على التعامل مع الدولة، ولكن الدولة كان يجب عليها التعامل معهم مباشرة من بداية الأحداث.
وأكد أنه لو تم نشر الفيديو من اللحظات الأولى لما كنا وصلنا لما وصلنا له الآن فالفراغ في المعلومة الرسمية والدقيقة هو ما أدى لتصاعد الأحداث، فصار هناك شك بالفيديو لان فترة طويلة جدا غير مبررة لتأخر النشر.
ولفت إلى أن حادثة الجفر هي صورة متكررة لأحداث كثيرة وتشي بعدم الحصافة في التعامل مع الأحداث.