مقترحات للحد من العنف ضد الاطفال وتوفير بيئة آمنة لهم بالأردن

قدم شركاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الامم المتحده للطفوله ‘اليونيسف’ من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأسرة والطفولة، اليوم الثلاثاء، مقترحاتهم واولوياتهم للحد من العنف ضد الاطفال وتوفر بيئة امنة لهم في الاردن.
جاء ذلك خلال اجتماع للشركاء دعي اليه كل من مجلس الاسرة واليونيسف بهدف تطوير خطة اتصال وطنية شاملة للحدّ من العنف ضد الأطفال في الأردن بنهج عمل تشاركي وتكاملي يجمع كافة الشركاء المعنيين وتحت شعار ‘الاتصال من اجل التنمية: لتعزيز السلوك الايجابي نحو الاطفال’ وذلك بهدف إحداث التغيير في السلوك والاتجاهات للحدّ من كافة الممارسات التي تسيء للأطفال.
واكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أهمية هذه الشركات في المجال وفي هذا الوقت لافتا إلى أن التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال في الأردن لا تعكس الواقع وان الحالات غير المبلغ عنها أكثر، وشدد على وجوب تبليغ الأطباء عن أي حالة يشكون بأنها عنف.
من جانبه قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن هذا اللقاء جاء بهدف تطوير خطة عمل ‘الاتصال من أجل التنمية’ لتعزيز السلوك الايجابي في المجتمع، حيث تم مؤخراً تكثيف الجهود من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة لإحداث تغيير في السلوك المجتمعي.
واشار الى أن خطة الاتصال من اجل التنمية تستند الى منهجية شاملة للتغيير ضمن منطلقاتنا الدينية وموروثنا الحضاري والقيمي وبنهج تشاركي يضم كافة الشركاء، وتأتي انسجاماً مع دور المجلس في إعداد وصياغة الخطط والسياسات والبرامج ذات العلاقة بالاسرة لتحقيق نوعية حياة افضل للاسرة الاردنية واستجابة لتوجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وتهدف الخطة التي سيتم تطبيقها على مدة ثلاث سنوات خلال الأعوام 2018-2020، إلى العمل على حشد الشركاء والمجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة من أجل تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية للحد من العنف ضد الأطفال في مختلف الأماكن بما فيها العنف الذي قد يمارس في المنازل وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية.
وشكر ممثل اليونيسف في الأردن روبرت جينكنز الحكومة الأردنية على التزامها المستمر لتحسين رفاهية الأطفال وحقوقهم في الأردن، وقال إن حضور ممثلين عن الحكومة الأردنية لهذا الجزء يدل على هذا الالتزام من قبل الحكومة.
وكانت اليونيسف بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة قد أطلقت مؤخراً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي #علم_لا_تعلم، بهدف الحد من العنف ضد الأطفال، وقد وصلت رسائل الحملة الإلكترونية إلى أكثر 2.7 مليون شخص.
ووفقا لبيانات ‘اليونيسف’ فانه وعلى الرغم من أن العقاب البدني في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة غير مقبول بموجب القانون الأردني، إلا أنه لا يزال هنالك أطفال يتعرضون للعنف البدني واللفظي في تلك المؤسسات.