انخفاض متوسط نفقة الزوجات والأولاد عام 2016

أفاد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 الصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 11850 دعوى، وهو الأعلى منذ عام 2012 (9339 دعوى عام 2012، 8146 دعوى 2013، 11815 دعوى 2014، و10610 دعاوى 2015).

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى ارتفاع عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد لتكون الأعلى أيضاً خلال 5 أعوام، وصلت الى 10943 دعوى عام 2016. كما إرتفعت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 761 دعوى عام 2016

مقابل ذلك انخفض متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 78.3 دينارعام 2016 بينما كان 80.7 دينارعام 2015، وإنخفض متوسط نفقة الأولاد الى 52.6 دينار عام 2016 بينما كان 67.8 دينارعام 2015، وإرتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.5 دينار خلال عام 2016 فيما كان 53.6 دينار عام 2015.

ولاحظت «تضامن أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.

نظام صندوق تسليف النفقة

خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 “نظام صندوق تسليف النفقة” ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

واعتباراً من موازنة 2016 خصص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة في آذار 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في استكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوق مرة واحدة وبعدها تصدر بطاقة صراف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.

وأشارت «تضامن» إلى أنه رغم مرور عامين على صدور النظام إلا أن الصندوق لم يباشر عمله ولم يستقبل طلبات لتسليف النفقة رغم وجود مخصصات مالية (وإن كانت غير كافية) منذ 2016،

ولفت إلى أن معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الانتظار للحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل الصندوق صار ذا أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

واشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.

وبلغت القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات والأولاد والآباء والأمهات 1,545,753 ديناراً عام 2016، منها للزوجات 927805 دنانير وللأولاد 575296 ديناراً، فيما كانت القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأباء والأمهات بحدود 42652 ديناراً.

وفي الوقت الذي شددت «تضامن» على ضرورة الإسراع في تفعيل الصندوق، أكدت أيضاً «عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية» لأسباب عديدة أهمها «صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية»

وشددت على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء اقتصادياً من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن وتوعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.

الراي