عباس يخفض الدعم المالي لمرضى غزة

غزة – أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن السلطة الفلسطينية خفّضت بشكل كبير الدعم المالي للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يسعون للحصول على رعاية طبية خارج القطاع الفقير والذي تسيطر عليه حركة حماس.

ويأتي الإجراء في إطار السياسة العقابية التي بدأها الرئيس محمود عباس منذ أشهر لإجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن عدد الموافقات منذ شهر يونيو تراجع بنسبة 80 بالمئة مقارنة بالمعدل الشهري في العام 2016.

وحصل 477 غزاويا فقط على موافقة مالية للسفر لتلقي العلاج خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ1883 شخصا حصلوا عليها في يونيو من العام المنقضي.

وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة وقال “إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس”.

وأدان المسؤول في وزارة الصحة في غزة مدحت محيسن ما وصفه بـ“الإجراءات العقابية”. وأضاف “نحن بحاجة لأن تقوم المنظمات الدولية بالضغط على حكومة عباس لوقف الإجراءات العقابية ضد غزة”.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، وطردت قوات السلطة الفلسطينية منه ما أحدث انقساما في الصف الفلسطيني.

ويحتاج سكان غزة الذين يسعون إلى تلقي العلاج خارج القطاع للحصول على أذون من السلطة الفلسطينية ومساعدات مالية قبل التوجه لطلب تصريح إسرائيلي.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح “غير صالح للحياة” بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة حماس عليه.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة “السلطة الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات التي أدت على الأقل إلى إبطاء فرص الحصول على خدمات صحية مناسبة (…) هذا النوع من الإجراءات غير مقبول”.

ويعتبر مراقبون أن السياسة العقابية التي ينتهجها عباس في القطاع بدعوى الضغط على حماس لن تأتي أكلها وقد تقود في واقع الأمر إلى نتائج عكسية، في ظل توجه الحركة إلى عقد تفاهمات مع القيادي الإصلاحي محمد دحلان برعاية مصرية، الأمر الذي قد يعني عودة الحياة إلى القطاع في مقابل عزلة عباس.