السعايدة: الصحف الورقية بحاجة لدعم أكبر لحل ازمتها

أكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن الصحف المحلية ما تزال تحتاج الى دعم واسع من الحكومة لكونها لسان الحكومة وسلاحه في الإشتباك مع القضايا الخارجية.

وقال السعايدة إن قرار رفع رسوم الإعلان الرسمي في الصحف من 25 قرش الى 55 قرشا، سيساعد في تفكيك الأزمة المالية حيث ستجني أقل صحيفة من مليون الى عدة ملايين سنويا.

وصرح أن النقابة تقدمت بمذكرة تتضمن مجموعة من المطالب لرئيس الوزراء وجرى التفاوض عليها مع وزير الإعلام محمد المومني حيث استمرت المفاوضات حتى قبل ساعة من اعلان القرار.

وأكد السعايدة أنه لا يرى أن هناك أي صحيفة معرضة للإغلاق لأنه لا يجب النظر الى الصحف كاستثمار مالي وان الحكومة مسؤولة عن استمرار عمل الصحف.

وأضاف السعايدة أن النقابة ستطالب الحكومة بزيادة الإشتراكات الحكومية بنسبة 100% على الأقل.

وكان مجلس نقابة الصحفيين اصدر بيانا اليوم الاحد وصلت عمون نسخة منه، وتاليا نصه:

مفاوضات ‘الصحفيين’ والحكومة تنتهي برفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف 120%

ثمّن مجلس نقابة الصحفيين عالياً قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بنسبة 120%، وهو ما اعتبرته النقابة انجازاً كبيراً من شأنه أن يساعد في التخفيف من أعباء المؤسسات الصحفية المالية، ويسهم بشكل جدي في معالجة جزء رئيسي من أزماتها المالية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء استجابة لمطالب كانت تقدمت بها النقابة، خطيّاً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إبان اجتماعه بمجلس النقابة بداية شهر رمضان الماضي، وتم التفاوض على المطلب ومناقشته عدة مرات مع الدكتور الملقي ووزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الدكتور محمد المومني، آخرها سلسلة اتصالات جرت بهذا الشأن بين الدكتور المومني ونقيب الصحفيين حتى الساعات الأخيرة قُبيل اتخاذ مجلس الوزراء القرار.

ويُحدث القرار الحكومي – وفقاً لقناعة مجلس النقابة – فرقاً كبيراً في عوائد الصحف من الإعلان الحكومي، إذ رفع القرار أسعار الإعلانات الحكومية بنسبة 120%.

وكان سعر ‘الكلمة’ 25 قرشاً، وأصبح سعرها بعد القرار الأخير 55 قرشاً، أي بزيادة تبلغ 30 قرشا للكلمة الواحدة، وفقا لمقياس حساب سعر الإعلان (الحساب بالكلمة).

وتعد هذه أكبر نسبة رفع لسعر الكلمة في تاريخ الإعلانات الحكومية.

وتؤكد التقديرات أن القرار الحكومي الأخير من شأنه أن يرفع قيم الإعلانات الحكومة من ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار تقريباً، إلى نحو ثمانية ملايين دينار، بفارق يقارب أربعة ملايين دينار إضافية، وهو رقم تعتبره النقابة كفيلاً بتغطية كلفة صفحة الإعلان الحكومي، ويوفر جزءاً كبيراً من نفقات المؤسسات الصحفية ويحد من صعوباتها المالية.

ويرى المجلس ان استجابة الحكومة لمطلبها يعكس جديتها ورغبتها الحقيقية، رئيساً ووزراء، في عمل كل ما هو ممكن لإنقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية من أزماتها المالية ومساعدتها على الاستمرار والاستقرار.

ومجلس نقابة الصحفيين، وهو يثمن القرار الجريء لمجلس الوزراء، ليدعو إلى مواصلة الجهود والإجراءات التي من شأنها دعم الإعلام الأردني وضمان استمرارية الصحف اليومية في أداء دورها الوطني وحمل رسائل الدولة الأردنية إلى المواطنين وإلى العالم أجمع.

وتؤكد النقابة انها مستمرة في تبني رفع عدد الاشتراكات الحكومية في الصحف بوصف ذلك مطلباً مهماً يسهم أيضاً في التخفيف من معاناتها المالية.

في السياق، أكد المجلس ضرورة أن تشرع المؤسسات الصحفية والإعلامية في إجراء مراجعة ذاتية، بالشراكة مع نقابة الصحفيين، لوضع تشخيص دقيق وحلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الإعلام الأردني، وبما يعيده إلى مكانته الطبيعية، وتمكينه من مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي غير شكل الإعلام وأدواته.

ويرى المجلس ضرورة استثمار الإرادة القوية والجادة للحكومة الحالية التي عبر عنها قرار رفع أسعار الإعلانات الحكومية بصورة عملية في صون المؤسسات الصحفية والإعلامية ودعمها والنهوض بها، وان التجاوب مع هذه الإرادة لابد وان يفضي إلى تجويد العمل الصحفي والارتقاء به والتخلص من كل الشوائب التي تسببت بها حالة الفوضى التي غلبت على المشهد الإعلامي في السنوات الأخيرة، وهو ما تنوي النقابة التصدي له بكل قوة وجدية والتزام للنهوض بالمهنة ومكانتها ومكانة العاملين فيها.