نبض البلد يناقش ما بعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، ما بعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، حيث استضافت كلا من الوزير الأسبق ا. د. أمين المشاقبة، ومدير مركز الحياة “راصد” د. عامر بني عامر .

وقال الدكتور أمين مشاقبة إن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والبلدية أعلى من انتخابات ٢٠١٦ النيابية.

وأضاف أن المدن الكبرى كعمان والزرقاء واربد كان الإقبال على الانتخابات ضعيفا، في مقابل زيادة نزعة الانتخاب في المناطق الريفية والبادية، مرجعا السبب لوجود صراع عشائري وعائلي وليس لوجود تنافس انتخابي بين الناس فكل عشيرة أو عائلة تريد ابنها ان يفوز ومن هنا نجد حدة الصراع العشائري تزيد من نسبة المشاركة في المناطق الريفية والبادية، أما في المدن الكبرى فهناك نوع من اللامبالاة بالمؤسسات العامة والمشاركة السياسية، وهذا يرجع لأبعاد سياسية أو اجتماعية أو عدم وجود مشرحين للعائلات فهناك أسباب، ولكني أميل للأسباب السياسية من مثل عدم الحس السياسي بأهمية المشاركة السياسية، والانتماءات السياسية تلعب دورا.

وعن عدم مشاركة الأجهزة الأمنية بالانتخابات قال إن هذه الأجهزة تلعب دورا امنيا بحتا في الحفاظ على حياة المواطنين، فالتوجه السياسي لا يريد الزج بهذه المؤسسات بالصراع الدائر بين الأحزاب، وهذا الأمر اتخذ بالخمسينيات من القرن الماضي وسار عليه الأردن، ولكن في موضوع البلدية سمحنا بالسابق لهؤلاء بالانتخاب وهو حق طبيعي لهم كمواطنين لهم خدمات، ولكن ابعد هذا المكون بصفته الوظيفية عن الانتخابات لأسباب تتعلق بالشفافية والنزاهة.

وقال إن تسهيل الإجراءات وتوزيع الصناديق على المدارس يمكن ان يزيد نسبة الاقتراع، ولكن تجميع الناس في صالات رياضية واحدة وأعداد هائلة فالناس لا تريد المزاحمة والانتظار الطويل، لكن تاريخيا في عمان وقياسا على ٤ انتخابات نيابية النسب في عمان والزرقاء أقل من أي محافظة وهذا له دواعي سياسية، وهذا يمكن له علاقة بالولاء والانتماء أو عدم الإيمان بدور الشخص المرشح فهناك عدة أسباب.

من جهته قال الدكتور عامر بني عامر إننا حين نأخذ استطلاعا للرأي فإننا نأخذ رأي عموم الأردنيين، فنسبة الاقتراع وصلت ٣٢% وحين نخرج نصف أردني مغترب فنسبة التصويت ستصل لـ ٤٠% ، كذلك الكوادر العاملة بالانتخابات ٣٥ ألف لم ينتخبوا، وكذلك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تم إيقاف حقهم بالمشاركة رغم ان القانون يسمح لهم بالمشاركة، وهذا قرار من الأجهزة الأمنية حتى يتم إلغاء الطابع الذي وجد في انتخابات ٢٠٠٧ وهو تاريخ سلبية استخدام القوات المسلحة في الانتخابات، فإن أزلنا كل هذه العوامل فإن نسبة الانتخابات ليست بالسيئة.

وأضاف نحن مع مشاركة كافة الأجهزة الأمنية بالانتخابات بشرط عدم وجود توجيه لهم، وان لا يأتوا كمجموعات موجهة، للانتخابات كما حصل في ٢٠٠٧.

ورأى أن نسبة الاقتراع كان يمكن أن تكون أكبر في عمان والزرقاء واربد لولا استخدام الصالات الرياضية، فهذه التجربة أي الصالات الرياضية اجتهاد من قبل الهيئة، وليس من الخطأ إدخال تقنيات جديدة.

وتابع قوله ٩% من الناخبين الأردنيين مسجلين في صالات رياضية أي ٣٧٠ ألف أردني، ونسبة الانتخاب في الصالات الرياضية في معظم المناطق هو نصف النسبة الموجودة في تلك المنطقة، وهذا على مستوى البلديات.

وأشار إلى أن دراسات عملت كشفت ان المواطن يتحفز للانتخاب إن تعلق الأمر بانتخاب رئيس البلدية، وقد رأينا الصراع في هذا الشأن على منصب رئيس البلدية وهو أساس الانتخاب في كل العملية الانتخابية، لكن مستوى الخدمات في عمان جيد، ولا يوجد رئيس بلدية في عمان حتى يتم الإقبال، ولكن في المحافظات هناك نقص بالخدمات فنرى الإقبال من أجل انتخاب شخص يوفر الخدمات، كذلك تركيبة عمان الديموغرافية تلعب دوراً، وفي النهاية من لا ينتخب عليه أن يتحمل المسؤولية.

وأشار إلى ان مركز راصد تتبع كثير من البلديات قبل عملية الانتخاب، ووجد ان هناك توجه من مؤسسات حكومية لدعم مرشحين محددين، فكان هناك دعم ضمن الأطر السياسية، والجميل في الموضوع كثير من هؤلاء المرشحين لم يفوزوا، فرغم الخلاف السياسي النتائج لم تتغير في الصندوق، وهذا يدل على شرعية النتائج، فلم يتم العبث بأوراق الانتخاب ولا في النتائج والأرقام وهذا يعطيها شرعية كبيرة فلن يتم العبث بإرادة الناخب، فكان هناك نزاهة كبيرة في الانتخابات.