ضبط حضانة غير مرخصة في تسوية عمارة

قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط ان الوزارة ضبطت مؤخرا احدى الحضانات غير المرخصة التي تستقبل اطفالا في غرفة تسوية بعمارة تدخل اليها مياه المجاري.

واضاف الرطروط : وردتنا معلومات عن وجود حضانة غير مرخصة فقمنا بضبطها وتم تحويلها للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات المناسبة» مشيرا الى ان الوزارة مسؤولة عن متابعة ورقابة الحضانات المرخصة لكنها في حال ورود اية معلومات لها بوجود حضانات غير مرخصة تمارس العمل تقوم بمتابعتها.

واشار الى ان 53 % من مجموع الحضانات البالغ عددهم 1100 حضانة هي حضانات مدرسية تابعة لمدارس حكومية وخاصة وفي لواء ماركا هناك 48 حضانة مدرسية و35 حضانة تابعة للقطاع الخاص.

وبين الرطروط ان اول حضانة مدرسية تأسست عام 1972 ولا تزال قائمة الى الان واخر حضانة مدرسية منحت الترخيص القانوني كانت بشهر تموز الماضي مؤكدا ان هناك اعدادا كبيرة من الحضانات هي حضانات مدرسية تتيح للأم العاملة وضع اطفالها بها ويتم متابعتها ومراقبتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

واشار الى ان هناك حضانات مؤسسية تقوم المؤسسات والوزارات باستحداثها لخدمة العاملات بها من خلال ايجاد مكانا امنا لاطفالهن خلال فترة تواجدهن بالعمل اضافة الى الحضانات التابعة للجمعيات التطوعية التي تقوم ايضا باستقبال وخدمة الاطفال في اطار قانوني وجميعها تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكر الرطروط ان عدد الحضانات المدرسية من مجموع الحضانات الكلي بلغ 560 مؤكدا ان اي حضانة غير مرخصة او اوقف ترخيصها ولا تزال تمارس عملها يعد فعلا مخالفا للقانون كما تتحمل الاسرة التي تقوم بوضع اطفالها بأي حضانة غير مرخصة جزءا من المسؤولية خاصة وان الحضانات غير المرخصة لا توفر اي بيئة امنة او مناسبة للاطفال من كافة الجوانب.

واكد ان وزارة التنمية مسؤولة عن الحضانات المرخصة من قبلها وليس من ضمن مسؤولياتها اي حضانة غير مرخصة او تم ايقاف ترخيصها ولا تزال تمارس عملها لكن الوزارة ان وردت اليها اية معلومات عن حضانة غير مرخصة لا تزال تستقبل اطفالا تتعامل معها وتحول امرها للحاكم الاداري من باب المسؤولية الاجتماعية وحماية الاطفال.

الراي