سبع سنوات عجاف، أكلن ما حصده الناس، وذروه في مخازنهم، هذه هي حال الأردنيين، بعد أن ضربت الحرب رئتي الأردن، سورية والعراق. أغلقت فيها الحدود، وجفت العروق، وأنهك الكساد القطاعات الاقتصادية كافة.
بعد افتتاح معبر الكرامة مع العراق، وبدء عجلة التبادل التحاري بين عمان وبغداد بالعودة إلى سابق عهدها، والتوقعات بقرب إعادة فتح معبر جابر مع سورية، هل يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشًا طال انتظاره؟ سنحاول في ملف الأسبوع الإجابة عن هذا السؤال.
القطاعات الاقتصادية كافة تأثرت بإغلاق معبري الكرامة وجابر، فالقطاع الزراعي فقد ميزته النوعية، بعد أن تراجعت صادراته من الخضار والفواكه بشكل لافت، الأمر الذي ألحق أضرارًا فادحة بالمزارعين والوسطاء ومصدري الخضار والفواكه.
والقطاع التجاري، برغم أنه الأقل تضررًا من هذا الإغلاق، بسبب تنوع أوجه نشاطه، ما أصابه من كساد، يؤكد أن لا أحد ولا قطاع بمنأى عن آثار أزمات الجوار.
أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة العراقية هو القطاع الصناعي، فقد تجاوز الانخفاض في الصادرات الصناعية إلى العراق، بعد إغلاق معبر الكرامة، الستين في المئة.
الأمر لم يتوقف على هذه القطاعات، فقطعًا قطاع الشحن كان الأكثر تضررًا من أزمات دول الجوار، لكن، لهذه الحقيقة وجه آخر، يتعلق بالمستجدات بعد إعادة فتح معبر الكرامة مع العراق.
وفي السياق ذاته، تعتقد القطاعات الاقتصادية الوطنية أن تعليق الحكومة العراقية العمل باتفاقية التجارة الحرة العربية، من شأنه إن استمر أن يجعل إعادة فتح معبر الكرامة ليس ذي جدوى.
إشارات إيجابية كثيرة وصلت القطاعات الاقتصادية، أعادت الدماء إلى وجنات منتسبيها، فقد تلقت دعوات للمشاركة في معرضي بغداد، ودمشق لإعادة إعمار سورية.
معبر جابر الذي يصلنا بسورية فإلى لبنان وتركيا، فإلى أوروبا، شريان رئيس للاقتصاد الوطني، وتتطلع القطاعات كافة إلى يوم يعاد فتحه، والإشارات كثيرة تؤكد أنهذا اليوم بات قريبًا جدًا.
التكامل الاقتصادي العربي ليس ترفًا، فمن دونه يفقد الاقتصاد الوطني قاعدته الصلبة، ويصبح الأمر أكثر إلحاحًا، حينما نتحدث عن سورية والعراق. معبر الكرامة عاد إلى العمل، وجابر في الانتظار، فهلا عملنا جميعًا، حكومة وأهالي على تذليل الصعاب، وتفكيك المعيقات، لتعود الحيوية إلى اقتصادنا الوطني.