اطلاق “مشروع التدقيق الجندري للبلديات في الاردن”

رعى وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، اليوم الاحد، حفل اطلاق ‘مشروع التدقيق الجندري للبلديات في الاردن’، بإشراف مركز هوية للتنمية البشرية وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وبحضور ممثلي البلديات التي سيطبق بها المشروع وشركاء من منظمات المجتمع المدني.

واكد وزير البلديات ان هناك تمثيلا جيدا للمرأة في المجالس البلدية، ما يعزز تجربة المرأة للعمل المحلي والخدمي والسياسي وهو جزء من منظومة الاصلاح السياسي، لافتا الى ان دور المرأة في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الناتج المحلي الاجمالي لازال ضعيفا، وان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل وتشجيعها للعمل من المنزل، حيث يوجد اكثر من 30 مهنة يمكن ان يمارسها الرجل او المرأة من المنزل.

واشار المصري الى عمل المرأة من المنزل يحقق نقلة نوعية لها في سوق العمل في مجالات التصميم الهندسي والمحاسبة والتدقيق المالي والسكرتاريا، ما يتطلب تدريبا وتأهيلا وتمكينا للمرأة، داعيا منظمات المجتمع المحلي والبلديات والحكومة لتشجيع المشروع لأنه غير مكلف ماليا.

وعلى مستوى المجالس المحلية، أكد الوزير ضرورة التركيز على الاقتصاد المحلي، لما يعانيه الاردن من ازمة اقتصادية بسبب ازمة اللاجئين والعمالة الوافدة الذين يشكلون ثلث السكان، ما يسبب ضغطا على الخدمات، مشيرا الى ان الدعم المقدم من المنظمات لا يشكل 30 بالمائة مما قدمته الحكومة منذ بداية تحمل اعباء الازمات.

واضاف ان دولة صغيرة كالأردن بمواردها المحدودة يجب ان تعزز من اعتمادها على نفسها، وجزء من الاقتصاد المحلي يجب بناؤه في المناطق المحلية لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب وزيادة الانتاجية، في الارياف والبوادي او المناطق البعيدة عن المركز وان هناك اصلاحا اقتصاديا يبدأ بالاعتماد على الذات والوصول الى مرحلة ايرادات توازي النفقات.

وقال ‘علينا اعباء كحكومة من ناحية دعم سلع تصل لمواطنين غير اردنيين وهو امر غير مطلوب من الحكومة، بالتالي هناك نهج اقتصادي جديد يعني وصول الدعم للمواطن وليس للسلعة، الى جانب القيام بإنجاز مشاريع او مشاغل ومصانع في الارياف بالتعاون مع وزارة العمل لزيادة الفرص التشغيلية’.

وبين مشاركون ان التدقيق من منظور النوع الاجتماعي يعتبر اداة وعملية، تهدف الى تحسين القدرات المؤسسية على تعميم مفهوم النوع الاجتماعي بشكل فعال في الثقافة والاجراءات، وذلك من خلال استعراض الممارسات الداخلية والنظم ذات الصلة في البلديات وتقييم التقدم المحرز في قضايا النوع الاجتماعي، وتسليط الضوء على الثغرات والتحديات، والتوصية بطرق معالجتها.

ويقوم مركز هوية بتنفيذ تدقيق شامل من منظور اجتماعي في ثلاث بلديات مختارة وهي بلدية مأدبا الكبرى وبلدية السرحان ومجلس محلي آدر، واختيرت البلديات بالشراكة بين الجهات الداعمة وفق معايير، ابرزها الديموغرافية، والموقع الجغرافي وتاريخ التأسيس، وقدرة واستعداد البلديات للمشاركة في عمليات التدقيق، واستضافة اللاجئين السوريين.

ويتألف المشروع من اربعة انشطة رئيسة، تبدأ بالمرحلة التحضيرية بتوقيع مذكرات التفاهم مع البلديات المعنية، والتدقيق من منظور النوع الاجتماعي، ثم تنفيذ توصيات تقرير التدقيق وصولا الى النشاط الاخير وهو التوعية.

(بترا)