الملقي: واقع جديد ..وإقليم جديد بدأ يتشكل

التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين قيادات اكاديمية وباحثين في الجامعة الاردنية وبحضور رئيس الجامعة الاردنية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة وذلك في اطار الحوارات التي تجريها الحكومة بشان التحديات الاقتصادية اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة .

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء ، التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون السياسية والبرلمانية والعمل والدولة لشؤون الاعلام ، ان الحكومة تنظر باهمية خاصة لهذا اللقاء الحواري مع هذه النخبة من قادة الراي للاستفادة من الافكار والرؤى التي يمكن ان تستفيد منها الحكومة لايجاد حلول للتحديات التي تواجه الاردن .

وقال ان الحكومة تدرك بشكل كبير بانها ستستفيد بشكل كبير من الخبرات المتوفرة في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية لا سيما في ضوء حجم الدراسات التي خرجت عن المركز ودقتها وما احتوته من افكار نيرة ساعدت العديد من الحكومات .

واشاد رئيس الوزراء بمستوى الحوار المسؤول الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعه الاردنيه مع رئاسة الجامعه ومجلس امناء المركز والباحثين فيه ونخبة السياسين والاكاديميين في الجامعه وهنأ الملقي المركز بمناسبة حصوله على المرتبه الاولى بين مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتصنيفه عالميا من أهم ١٥٠ مركز دراسات على المستوى الدولي وبالدور الريادي الذي يقوم به برفد مختلف مؤسسات المجتمع والدوله بدراساته وأبحاثه المحايدة والموضوعية.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تحرص ان يدور النقاش في كافة اللقاءات التي تعقدها مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حول الواقع والحقائق وبشكل موضوعي وبعيدا عن اي عواطف او البحث عن الشعبوية التي لا تخدم الوطن والمواطن .

ولفت الى اننا نقف اليوم على مفترق طرق ويجب ان نختار الطريق الذي نسير عليه والذي من شانه تعزيز منعة الاردن السياسية والاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات في ضوء عدم امكانية الاعتماد على الغير .

وقال ان الوضع الاقليمي السابق بدأ بالانتهاء واليوم اصبح لدينا واقع جديد واقليم جديد بدأ يتشكل وهناك دول جديدة تريد ان تدخل هذا الاقليم لها مصالحها ودوافعها لافتا الى ان تمويل هذا الاقليم من قبل الدول العالمية والداعمة والممولة سيخضع للدراسة وقد يعني تغيرا في اولوياتها مما يعني انه لن يكون هناك تمويل في الوقت القريب .

واكد على الحاجة الى استقرار سريع في الاقليم حتى تستطيع الدول العودة الى التنمية لافتا الى ان هذا الاستقرار يحتاج الى تفاهمات على مستوى دول الاقليم ومصالحها وادوارها ومؤكدا انه لا بد ان يكون للاردن قدرة ديناميكية على التفاعل مع مخرجات الاقليم الجديد .

واشار الى ان داعش بدات بالانتهاء ولكن دون وجود استقرار حقيقي للاقليم لن تكون هناك ضمانات بعدم عودة نواة جديدة لحركات ارهابية وبالتالي لا بد من تحصين المجتمعات والجبهات الداخلية من شرور هذه الافة .

ولفت الى ان اعادة الاعمار في سوريا والعراق ليست عملية اقتصادية فحسب وانما تخضع لحسابات وتفاهمات سياسية .

واكد ان الاردن وعلى الصعيد الوطني استطاع بقيادة جلالة الملك الحكيمة ان يعبر بالاردن السنوات السبعة الماضية الى بر الامان ولم يكن هناك في هذا العبور خسارات سياسية بل كان في انجازات سياسية وكان الاردن كما هو دائما داعما لاشقائه العرب دون التدخل في شؤونهم الداخلية وكان يصر على ان الحلول يجب ان تكون سياسية يشارك فيها المواطنون .

وقال ان الاردن استطاع حماية حدوده الشمالية عن طريق مناطق التهدئة من خلال الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل اليه في عمان بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية وروسيا واصبحت مناطق التهدئة في جنوب سوريا وشمال الاردن مطلبا عالميا ليتم تعميمها على باقي مناطق سوريا .

واكد ان علاقات الاردن مع العراق متميزة جدا وهو مؤهل لان يكون شريكا اقتصاديا وسياسيا وتنمويا مع الاردن لافتا الى اللقاء الذي جمع جلالة الملك وجمعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي تم خلاله التاكيد على الرغبة في زيادة التعاون والتوصل الى حلول لاي معيقات تعترض التعاون التجاري يبقى كل بلد رئة للاخر .

واشار الى ان الحركة التجارية عبر معبر طريبيل الذي تم افتتاحه مؤخرا ليسن سريعة ولكن ” الحركة افضل من السكون ونحن سائرون في الطريق الصحيح ” .

واشار الى انه لم يتم اجراء دراسة حقيقية حول الحصار الذي تعرض له الاردن خلال السنوات الستة او السبعة الماضية مؤكدا انه كان حصارا مكلفا على الاردن حيث كان حصارا مزدوجا من حيث عدم القدرة على الخروج الى الاسواق الخارجية بسبب عدم الاستقرار ومن ناحية اخرى عملت قواتنا المسلحة واجهزتنا المسلحة حاصر الاخرين ان يدخل الى بلدنا حركات ارهابية .

ولفت الى انه ونتيجة للاوضاع الراهنة فان الاقليم ارسل رسائل سلبية الى المستثمرين في كل العالم بان هذه المنطقة غير امنة للاستثمار مما ادى الى تراجع كبير في النمو وانفاق اكبر على حماية الاردن والمواطنين .

واكد رئيس الوزراء ان اقتصادنا وتنميتنا تعتمد بشكل غير قليل على الخارج ” ولو كانت قدرتنا على الاعتماد على الذات لكانت قدرتنا على التعامل مع هذه المتغيرات افضل ” .

واشار الى ان الاقتصاد الاردني كان ينمو بمعدل ٥ر٦ بالمائة سنويا بين الاعوام ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٨ الى ان داهمتنا الازمة المالية العالمية التي اثرت على الاردن وكانت نسبة الدين خلال عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١ حوالي ٦١ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت العام الماضي الى ١ر٩٥ بالمائة العام الماضي نتيجة لعوامل خارجية وداخلية وبنسبة اكبر للعوامل الخارجية .

وقال الان لدينا فرصة للاصلاح لانه اذا استمرت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع ووصولها الى نسبة ١٠٠ بالمائة سيكون من الصعب ان تجد جهة دولية تقدم قروضا للاردن .

واكد رئيس الوزراء ان رؤية الحكومة ان تنفيذ الاصلاحات يجب ان يكون بشكل شمولي وبتناغم بين كافة مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري التنموي.

كما اكد ان الحكومة اخذت على عاتقها عدم ترحيل المشاكل والتصدي لها بكل مسؤولية خدمة للوطن والمواطن.

وأكد الدكتور الملقي أن الإصلاح الإداري هو عنوان المرحلة المقبلة حيث نستهدف تجديد القطاع العام وإصلاحه وحماية سمعته التي مستها الإساءة، وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل التفاعل بين طالب الخدمة ومؤديها، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وإعادة مفهوم الخدمة العامة.

وفي مجال إصلاح التعليم، أكد رئيس الوزراء أن هناك تراجعا في مستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وكلنا يقر بذلك وبأن أساليب التعليم قديمة في ظل تطور التعليم.

وقال “لا يمكن أن نتهاون في تراجع التعليم مهما كانت التكلفة، لأن التعليم أهم ميزة نسبية للأردن والأردنيين”، ولذلك كان اهتمام جلالة الملك بالتعليم والشباب كبيرا، وتم ترجمته بإطلاق باستراتيجية تطوير الموارد البشرية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمناهج وبدأنا في “مهننة مقدم الخدمة المعلم” بتدريبه ورفع كفاءته، وأيضا معالجة الاختلالات في العملية التعليمية ورفع سوية التعليم المهني والتقني وضمان أن تواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلية وأسواق المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز سيادة القانون، وقال “لا يمكن تجذير المواطنة دون سيادة القانون، المواطن الذي لا يحس بالعدالة يفقد فكرة المواطنة، لا يمكن أن نجذر المواطنة وأن نتكاتف معا إلا إذا كنا سواسية أمام القانون”.

وشدد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه “لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام”.

وقال لن نتهاون مع أي شخص ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام ٢٠١٨.

وقال لن نتهاون مع أي شخص مهما كان في سرقة المال العام والاعتداء عليه من ماء وكهرباء وغيرها مؤكدا ان من وضع اليد على المال العام هو سرقة من جيب كل مواطن وعقوبتها السجن وليس الغرامة.

وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص ١٠٠ مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين.

وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري.

وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام ٢٠١٠ لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى ٩٥ بالمئة واوقفنا النزيف .

واشار الى اهمية اصلاح الخلل في قانون ضريبة المبيعات لافتا الى ان الاعفاءات غير المدروسة منذ عام ١٩٩٤ وحتى الان افرغت القانون من مضمونه .

ولفت الى ان المبالغ التي يتم تحصيلها من المقيمن غير الاردنيين نتيجة تعديل نسب الضريبة سيتم توزيعها على الاردنيين وسيتم وضع بند في موازنة عام ٢٠١٨ لشبكة الامان الاجتماعي وفي الموازنة التاشيرية لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وقال اذا ما ذهبنا لدعم الخبز فستدرس الحكومة الية ايصال الدعم مؤكدا ان الحكومة لا تستهدف كل القطاعات او السلع التي فيها دعم وانما الدعم الذي فيه هدر .

وقال إن الدعم المقدم في موازنة ٢٠١٧ للمواطنين بلغ ٨٥٠ مليون دينار، منها ١٤٠ مليون دينار للخبز بعد ان كان نحو ١٨٠ مليون دينار وتم تنزيلها بسبب اجراءات الرقابة و١٣٥ مليون للكهرباء و٢٤٠ مليون للمياه، و٤٤ مليون للغاز المنزلي، و١٠٠ مليون دينار للمعونة الوطنية و٧٢ مليون دينار للجامعات و١٢٦ مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز.

واكد ان الاصلاح المالي يجب ان يرافقه اصلاح تنموي اقتصادي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتعزيز المشاريع الحكومية الخدمية التي يحتاجها المواطن .

ولفت الى ان الحكومة وفي مشاريع الخدمات العامة ستخصص نحو ٢ر١ مليار دينار منها ٢٢٤ مليون دينار لقطاع الاسكان والطرق منها ٢٥ مليونا تاجير تمويلي وسيكون هناك طرق بديلة يتم الاستثمار فيها من القطاع الخاص .

وسيتم تخصيص ٩٨ مليون دينار لقطاع الصحة لانشاء مستشفيات ومراكز صحية ٣٣ مليون دينار منها تاجير تمويلي من خلال القطاع الخاص .

واشار رئيس الوزراء الى انه سيتم تخصيص ١٢٣ مليون دينار لقطاع التعليم لانشاء مدارس وغرف صفية منها ٧٠ مليون دينار تاجير تمويلي و سيتم تخصيص ١٤٦ مليون دينار لقطاع المياه من شبكات مياه وصرف صحي في البادية الاردنية كما سيتم تخصيص ٣٥ مليون دينار للطاقة لغايات التخزين والممر الاخضر .

وتم تخصيص ٢٢٠ مليون دينار للامركزية للمشاريع داخل المحافظة لافتا الى ان خطة التحفيز للقطاع الخاص تتضمن ٢٣ مشروعا لعام ٢٠١٨ بالشراكة مع القطاع الخاص لانشاء محطات تحلية وطاقة شمسية وتاهيل مطاري العقبة وماركا في ضوء وصول رقم المسافرين الى نحو ٨ ملايين مسافر اضافة الى سكة الحديد بين معان والعقبة بكلفة ٢٣٠ مليون دينار بعد ان تم الانتهاء من المخططات وستتم احالة العطاءات.

وكان رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة رحب بهذه الجلسة الحوارية مع رئيس الوزراء وتبادل الاراء حول الشان العام لافتا الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتعليمية والادارية وقررت الحكومة ان تتصدى لها بشجاعة وان لا ترحلها للمستقبل لما لذلك من عواقب وخيمة على مستقبل الاردن.

ولفت الى ان اعطاء الحكومة لاولوية الاصلاح للشان الاقتصادي ولم تغفل باقي الجوانب والقطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية وسيادة القانون وتنظيم سوق العمل.

من جهته اكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى اشتيوي ان المركز يعد احد منابر الجامعة التنويرية وحاملا لرسالتها ورسالة الاردن الانسانية والحضارية .

ولفت الى ان المركز يتصدى بعمل مؤسسي ممنهج وبتفكير استراتيجي لقضايا الوطن وما يواجهه من تحديات ومخاطر من خلال مؤتمر او ندوة او بحث علمي او ورقة عمل يضع خلاصتها وتوجيهاتها بين يدي صانعي القرار والباحثين والمهتمين لتشكل مدخلا مهما في فهم توجهات المجتمع وديناميكيته حول مختلف القضايا الراهنة وطني واقليميا ودوليا ولتمثل ايضا مدخلا مهما في صناعة السياسات العامة وتشكيل الوعي والمعرفة المجتمعية بها.

واشار الى ان هناك هواجس ومخاوف كثيرة تحتل حيزا كبيرا في تفكير الانسان الاردني وتحتاج الى توضيح وبيان رؤية الحكومة فيها دون تجميل او تزيين خاصة ما يتعلق بالتحديات الداخلية التي لا تقل اهمية عن التحديات الخارجية مثل التربية والتعليم وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وسيادة القانون وتعزيز المواطنة والقرارات والتوجهات الحكومية في موضوعات بالغة الاهمية مثل دعم السلع الغذائية ومحاربة الفساد والفقر والبطالة وغيرها.

واكد ان التحديات الخارجية تلقي بظلالها على مشكلاتنا الداخلية ما يستدعي وضع الخطط العملية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تستند الى فهم واسع لطبيعة الاحداث وتطوراتها.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور بشان جملة من القضايا المحلية والاقليمية والدولية.