تقارير
النائب العتوم تقدم مقترحات لتطوير التربية والتعليم
تقدمت النائب هدى العتوم من كتلة الإصلاح النيابية بمجموعة من المقترحات لوزير التربية والتعليم تعنى بإحداث تطور نوعي في قطاع التربية والتعليم في الأردن ، وتأتي هذه المقترحات إستكمالا لما قدمته النائب العتوم حول تحسين مستوى الأداء والتحصيل في المدارس بشكل عام وفي إطار دعم وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز وما يبذله من جهد في هذه المجالات .
وقالت النائب العتوم أن هذه المقترحات تحتاج إلى المدارسة والمناقشة لكل جوانبها مع الكفاءات التربوية في الميدان من أجل إثراءها ، وصقلها ، والاضافة عليها ، وتشكيل تفاصيلها ، مؤكدة ان العمل في اتجاهها سيشكل تحول نوعي في عملية التعليم ، على أن يتم السير فيها على مراحل تبدأ بالتوعية وترسيخ الممارسات الإيجابية ، ومن ثم تحفيزها ، قبل الانطلاق إلى المحاسبة والتدقيق مع العمل على التشريعات بكل مستوياتها بشكل محكم ومتأني واعداد الميدان ومستلزمات التنفيذ والتنسيق مع جميع الاطراف المعنية…
وأكدت العتوم أن المعلم هو الركيزة الأساس التي يجب العناية بها لتحسين مستوى التعليم وأن النهوض به في كافة المجالات يؤدي إلى تحسين مستوى التعليم .
مشيرة أن على الوزارة أن تتوجه نحو مهننة التعليم ووضع مسارات لتطوير المهنة والعاملين بها كأولوية قصوى .
وتاليا نص المقترحات : –
– وضع حزمة من الحوافز تشمل كافة المستويات من المديريات والمدراس والمعلمين مما يساعد على جديه الأداء والتفاني في العمل مع التركيز على تنوع الحوافز لتشمل الحوافز المادية والمعنوية كإعادة علاوة الجدارة ، والمكافآت المالية ، وتقليل نصاب المعلم المتميز والذي ينتخبه زملائه ليقوم بدور الدعم الفني، وابتعاث المتميزين ،وتقديمهم للمراكز القيادية ، وغيرها من الحوافز على المستوى الفردي والجماعي .
– الافادة من ما يسمى تذويب الزوائد ومعلمي الادارة المعلوماتية والحالات المرضية في رفد المدارس التي ترتفع بها أنصبة المعلمين لكي تقوم هذه الكوادر بالأعمال الإدارية وتفريغ المعلم للعمل الاكاديمي والتدريس بدلا من الانشغال بالمهام الادارية التكميلية مما يشكل تفرغا للمعلم لجوانب عمله الاكاديمية .
– رفع عدد المرشدين التربويين في المدارس الكبرى نظرا لحاجة طلبة المدارس على أن يكون هناك معياراً عاما للعمل بإطاره (مرشد لكل 300 طالب ) كمثال .
– تركيز جهود الاشراف في مدارس الذكور ( للفترة مؤقته ) وذلك لما فيها من مشكلات التنمر والاعتداء على المعلمين وغيرها من المشكلات وأن يكون الإشراف على المدارس الاناث حسب الحاجة أو الطلب والافادة من المشرفين في مجال دعم جهود المدراء وقدرات المعلمين مع إدخال كوادر الإشراف في حيز المساءلة والحوافز حول النتائج المدرسية وفي إطار الصلاحيات الممنوحة له .
– إعداد المعلمين الجدد ومعلمي الإضافي وذوي الاداء الضعيف من خلال برامج محكمة داخل المدرسة ومن خلال المعلمين المتميزين الذين تمت الإشارة لهم في البند الاول ضمن إطار شمولي ( تحضير الدروس وإعداد الخطط ، وحضور الحصص وتبادلها مع الزملاء ، وغيرها على أن يستمر التدريب والمتابعة في إطار برنامج محدد وخطوات تفصيلية في اطار زمني ) واحتساب الدورات التدريبة في اطار الحوافز وذلك لتشجيع المعلمين على التطوير والارتقاء .
– أن تتضمن تقارير الإشراف وأجهزة الرقابة والمتابعة بكل مسمياتها الحلول لما تجد من مشكلات وتتابعها في زياراتها المتوالية .
– ترسيخ مبدأ المحاسبة التي تتجاوز ضعف مدخلات التعليم الثانوي من المرحلة الاساسية والتركيز على الجهد المبذول في تدريس الطلبة وضبط غيابهم وطرح المنهاج كاملاً بأفضل الطرق والاساليب المتاحة .
واستيفاء المدرسة نسب ترسيب الطلاب غير الجادين غيابا وتحصيلا (وهذا يخرج المدرسة والمعلم من دائرة ضعف المدخلات التي سيحاسب عليها ) .
مع ضرورة اعطاء فجوة معقولة بين النتائج المقارنة كان تكون نسبة النجاح بقارق
(20 % – 30% ) لكل من المديرية والمدرسة والمعلم وما بعدها يتم مسألة كل جهة .
وذلك ضمن الاطار التالي : ( والنسبة المستخدمة تعتبر مثالا )
• نسبة نجاح المديرية نسبة الى نجاح المملكة (يتم مسألة المديريات عليها اذا كانت اقل ب 30 % من نسبة النجاح في المملكة )
• نسبة نجاح المدرسة نسبة الى نجاح المديرية (يتم مسألة ادارة المدرسة عليها اذا كانت اقل ب 25 % من نسبة نجاح المديرية )
• نسبة نجاح المادة الواحدة مقارنة لنسبة نجاح المديرية في المادة ( يتم محاسبة معلم المادة عنها اذا كانت اقل بنسبة 20 % )
– تحويل ما نسبة 25% من الطلبة الاقل تحصيلا في كل صف للالتحاق بالمراكز الصيفية المعدة لغايات ردم الفجوات التعليمية يبن هؤلاء الطلبة وزملائهم على ان يدرس هؤلاء الطلبة المعلمين الاكثر كفاءة ، وهم الذين اثبتت زيارات الاشراف والتقارير السنوية والامتحانات الوطنية ونتائج الطلبة انهم الاقدر على بناء قدرات الطلبة على ان تكون المراكز الصيفية لكل الصفوف التعليمية وتستهدف المراكز المواد الاساسية كاللغة العربية / العلوم / الرياضيات … الخ.
وأن تكون الاجور المدفوعة للعاملين بالمراكز تكافئ جهودهم ، ويمكن أن تكون التكاليف لهذه المراكز برسوم من الطلبة الملتحقين ونسبة تتعهد بها الوزارة عن فئة الطلبة غير المقتدرين .
– ربط تأدية الاكمال لدى الطلبة بالالتحاق بالمراكز الصيفية في سبيل تأكيد تحسين قدرة الطلبة فعليا وليس صوريا .
– إعادة الاعتبار للصف الأول ثانوي وجدية الطلبة في اكتساب ما يقدم لهم خلال هذه السنة الدراسية وذلك من خلال اعتباره محطة ثانية لتحويل الطلبة ذوي التحصيل المتدني فيه إلى التعليم المهني .
– التركيز عل إعطاء حصص الرياضة والفن والمهني والنشاط لما لها من أثر في تخفيف الاجهاد والعبء اليومي للحصص الأكاديمية المتوالية مع توفير البيئة المناسبة لهذه المطالبات والعمل على اطلاق روح التنافس بين الطابة والمعلمين من خلال مجموعة من الحوافز .
– اعادة النظر في حصص التقوية للصفوف الاساسية ، اذ أن تسميتها تضعفها وقد يتم تجاوزها عن التطبيق وكذلك تعتبر هذه الصفوف مرحلة بناء وتأسيس وهل يحمل التأسيس معنى التقوية في اول مراحله ، ويمكن الاستفادة من هذه الحصص بإعادتها لنصاب اللغة العربية وتحويل حصة منها للغة الانجليزية .
– اعادة النظر في منهاج اللغة الانجليزية بشكل كلي ويتم التركيز على المحادثة والاستماع في منهاج المرحلة الاساسية لأهمية اللغة الانجليزية في مراحل التعليم العالي وفي متابعة تقدم العلوم والمهارات الحياتية .
مع تزويد الميدان بالوسائل والتسهيلات اللازمة ويمكن هنا الاستفادة من اعادة تهيئة وتوزيع اجهزة الحاسوب التي كانت مخصصة للمعلوماتية على الغرف الصفية في التعليم للصفوف الثلاث الاولى .
– العناية بالبيئات التعلمية كمنظومة داعمة مع التركيز على مشاركة الطلبة بإصلاح ما يتم اتلافه من اثاث أو المساهمة في خدمة مدارسهم وذلك من خلال تعليمات الانضباط المدرسي.
والعمل على تغيير آليه ادارة المقاصف المدرسية ليعود نفعها على تحسين المدرسة وصيانتها كتحويلها الى فكرة الضمان لتحسين ادائها وانتاجيتها وضمن اسس تضعها الوزارة لذلك ..