تخوف من فرض ضريبة على (الهايبرد)

حذر نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، عطا الله الحسبان، من ارتفاع كبير في أسعار السيارات الهجينة الـ”هايبرد”، في حال عدم تمديد الحكومة للإعفاء الممنوح لها، أو تعديل نسبه، بفرض مزيد من الضرائب.

وقال الحسبان إن إلغاء حكومة هاني الملقي، للإعفاء الممنوح للسيارات الهجينة، من شأنه رفع أسعارها، في السوق الإردنية، بنسبة تتراوح بين 25-35%، خلال العام المقبل.

ونوه إلى وجود تخوف من لجوء الحكومة، إلى تعديل نسب الإعفاء الممنوح، ورفع نسبة الضريبة.

وتمنح الحكومة، إعفاءً ضريبايا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب، مقابل استبدالها بسيارات “هايبرد” إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.

وكانت الحكومة، بدأت في هذا الإعفاء، منذ حزيران 2012، باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل الأردن.

وتابع الحسبان أن الـ”هايبرد”، أصبحت سيارة المواطن الأردني، و”أي أعباء ضريبية جديدة عليها، ستدفع المواطن إلى السيارات المعتمدة بشكل كلي على البنزين، ما يعني إضافة أعباء جديدة”.

وأوضح أن الحكومة “أنهكت”، قطاع السيارات خلال الـ3 سنوات الأخيرة، برفع رسوم نقل الملكية، وفرض ضرائب خاصة جديدة.

وأرسلت “مستثمري المناطق الحرة”، أيلول الماضي، كتابا إلى الحكومة، تطالبها بتمديد الإعفاء، فيما لم ترد الحكومة على الخطاب حتى اللحظة، وفقا للحسبان.

وكان مجلس الوزراء، مدد نهاية العام الماضي، قرار إعفاء السيارات الهجينة، حتى نهاية 2017.

ودخل إلى الأردن، منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية آب الماضي، نحو 48 ألف مركبة، منها 18 ألف سيارة هجينة، ونحو 4.4 ألف سيارة تعمل على الكهرباء بالكامل.