ارتفاع طفيف على المؤشر الأردني لثقة المستثمر

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً طفيفاً في شهر كانون الأول 2017 ليصل إلى مستوى 90.94 نقطة مقارنة مع 90.22 نقطة لشهر تشرين الثاني، حيث ارتفع بمقدار 0.72 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 2.47 نقطة ليصل إلى 125.03 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة بشكل ملحوظ، وذلك من 4065 في شهر تشرين الثاني ليصل إلى 7868 لشهر كانون الأول، كما ارتفع رأس المال الشركات المسجلة في شهر كانون الأول بشكل واضح حيث وصل إلى 78.7 مليون دينار بالمقارنة مع 20.5 مليون دينار للشركات المسجلة في شهر تشرين الثاني.

وشهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً طفيفاً من 96.3 نقطة في شهر تشرين الثاني ليصل الى 96.8 نقطة لشهر كانون الأول. إلا أن ضريبة بيع العقار انخفضت بمقدار 0.9 مليون دينار لتصل 8.20 مليون دينار لشهر كانون الأول.

كما انخفض عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 415 شركة مسجلة في شهر كانون الأولبالمقارنة مع 491 شركة مسجلة في تشرين الثاني.

وعلى الجانب الآخر فقد شهدالمؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.43 نقطة ليصل إلى 89.9 نقطة في كانون الأول وذلك بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 99% في كانون الأول بالمقارنة مع 199% في شهر تشرين الثاني. إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 4.31 نقطة عن شهر تشرين الثاني ليصل إلى 2126.78 نقطة في كانون الأول.

كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.32 نقطة ليصل 76.02 نقطة لشهركانون الأول، بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر كانون الأول بمقدار 610.9 مليون دينار لتصل إلى 12171.9 مليون دينار في هذا الشهر، إلا أن الفارق في سعر الفائدة ارتفع من 3.75% في شهر تشرين الثاني إلى 4% في شهر كانون الأول 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.

التغيرات في المؤشر الأردني لثقة المستثمر والمؤشرات الفرعية: من تشرين الأول 2017 وحتى كانون الأول 2017.