يقول الاردني عطا الله موسى ان “أزمة المياه تفاقمت بكل تأكيد مع وصول السوريين” وخصوصا في شمال المملكة التي لجأ اليها مئات الالاف من السوريين هربا من الحرب في بلدهم، حيث باتت المياه شحيحة، في بلد يعد أحدى افقر خمس دول في العالم بالمياه.
ويؤكد عطا الله (42 عاما) انه “هناك ازمة مياه منذ البداية، والان تفاقمت الأمور بصورة اكبر، فالماء يأتينا مرة واحدة فقط في الأسبوع ولمدة ساعة أو ساعتين فقط، وأصبح أكثر كلفة”.
مع ذلك، يتقاسمها مع المستأجر خالد الخليف، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 45 عاماً وصل من حلب مع زوجته إخلاص وأطفاله الثمانية الذين تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما.
ومن اجل ضمان توافر المياه للاستخدام لاسبوع، فانها تخزن في صهريجين معدنيين وضعا تحت أشعة الشمس على سطح منزله المكون من ثلاث طبقات في النعيمة، إحدى قرى إربد 89 كلم شمال عمّان.
وفي حال عدم كفاية المياه المخزنة التي تصل عبر شبكة المياه الوطنية لمدة اسبوع، الى حين موعد وصولها المقبل، يضطر السكان لشراء المياه عبر صهاريج خاصة بكلف مضاعفة احيانا.
تقع أربد على بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية، وشهدت هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن الأردن تضخما في عدد سكانها منذ عام 2011 ، بعدما لجأ اليها الاف المدنيين السوريين الفارين من القتال والدمار في بلدهم.
وتشترك المملكة مع سوريا بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا وتستقبل 630 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة. لكن عمان تقدر عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
الضيافة مرادف للتوتر
ويقول آرنو فيبس المدير الإقليمي لمنظمة “العمل ضد الجوع” ان “منطقة إربد تعتبر ملجأ لأكبر عدد من اللاجئين السوريين، و80 بالمئة منهم يعيشون مع السكان الأردنيين” وليس في المخيمات.
وهكذا اقامت عائلة الخليف منذ نحو عام ونصف عام في الطابق الأرضي لمنزل موسى، المكون من ثلاث غرف مظلمة ذات جدران بيضاء تظهر عليها الرطوبة على الرغم من السجاد الذي يغطى ارضية المنزل. ويقول خالد محاطا بزوجته وخمسة من اولاده “نحن ندفع 100 دينار أردني شهريا وهذا يشمل المياه”.
هذا المزارع السابق الذي بدا بصحة ضعيفة، لم يعد قادراً على العمل ويتلقى 225 دينارا شهريا كمساعدات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومنظمة الطفولة (يونيسف).
وإذا كان تقليد الضيافة لا يزال سائدا الأردن، الذي استضاف بالفعل موجتين من اللاجئين الفلسطينيين في عامي 1948 و1967 ومن العراقيين في تسعينات القرن الماضي، فإن هذا التدفق الجديد يسبب التوتر أحياناً.
ويقول اياد الدحيات، امين عام سلطة المياه الاردنية، “لقد زاد الطلب على المياه بنسبة 40 بالمئة في محافظات الشمال إربد والمفرق، وكنا بالفعل في أزمة بسبب ندرة الموارد، وقد أضاف تدفق اللاجئين أزمة الى الازمة”.
لمواجهة هذا النقص، أطلق الأردن العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك محطة لمعالجة المياه، تسمى وادي العرب الثانية بكلفة 120 مليون دولار، ويتم تمويل هذا المشروع الذي لا يزال قيد الإنشاء، من خلال قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وسيتم سحب المياه من قناة الملك عبد الله، التي تمتد على طول نهر الأردن، ثم تعالج قبل إرسالها عبر خط أنابيب طوله 26 كيلومترا إلى إربد ، كما يقول بلال شريف ، الذي يشرف على المشروع من قبل سلطة المياه الأردنية. يضيف ان “هذا المشروع سيزيد من توافر المياه إلى إربد بنسبة 40 بالمئة”.
ويرى ارنو فيبس ان “الوضع الاقتصادي معقد مع ارتفاع معدل البطالة وارتفاع الأسعار، فضلا عن توترات بسبب تصور السكان أن وظائفهم تؤخذ منهم. الوضع في هذا البلد آخذ في التدهور”.
وفي محاولة للتخفيف من هذه التوترات بين الأردنيين واللاجئين السوريين، أطلقت منظمة “العمل ضد الجوع” والمجلس النروجي للاجئين مشروعًا في منطقة إربد يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه لأكثر السكان ضعفاً، للسوريين مثل الأردنيين.