طالب نواب كتلة الاصلاح في وقت سابق من الاسبوع المنصرم، ومن خلال مذكرة رسمية رفعوها إلى أمانة مجلس النواب، بضرورة استثناء أتباع الديانة اليهودية من الحصول على الجنسية الأردنية، والخاصة بالمستثمرين، وهي قوانين جديدة استحدثتها الحكومة الأردنية في هذا الشهر، وتهدف إلى منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الذين يحققون مجموعة من الشروط، أبرزها: ايداع مليون ونصف المليون في البنك المركزي.
هذا ولم تحدد مذكرة نواب كتلة الاصلاح، إن كان القصد من الديانة اليهودية يتمثل بالجنسية الاسرائيلية بما في ذلك الفلسطينيين من عرب الثمانية واربعين، وما هو الحل مع اتباع الديانة اليهودية من حملة الجنسيات المختلفة وخصوصاً الأمريكية منها.
وقد تناقل الاسرائيليون مذكرة كتلة الاصلاح الموقعة من 18 نائباً، بحنق وغضب شديد، اذ اعتبروا أن هذه المذكرة تشكل عداءً واضحاص وصريحاً لهم، وتمييزاً لهم عن غيرهم، علماً أنه لم يتقدم أي شخص من حملة الجنسية الاسرائيلية للحصول على الجنسية الأردنية، بحسب المعلومات الواردة من دائرة الجنسية التابعة لوزارة الداخلية.