اصحاب محال الاجهزة الخلوية يلوحون باغلاق محالهم بعد تصريحات ملحس

رد تجار واصحاب المحلات الخلويه على تصريحات وزير الماليه عمر ملحس ، ملوحين باغلاق محالهم التجارية بحال لم يتم التعاون معهم.

وتاليا :
ان المحلات التي تقوم على بيع الاجهزه الخلويه المنفذ الوحيد لبيع الاجهزه التي يقوم وكلاء الاجهزه باستيرادها للاردن والتي تعتبر من احدى ركائز الروافد المهمه لخزينه الدوله
ورغم اهميه تلك المحلات التجاريه التي تقوم ببيع الجهاز للمواطن الا ان هناك مضايقات لا مبرر لها كان قد مارسها عليهم مدير ألضريبه السابق حيث تفاجئ اصحاب المحلات في عام 2017 بملاحقتهم من قبل دائره مكافحه التهرب الضريبي ومطالبتهم بارقام يعجز حتى العقل عن استيعابها نتيجه قرارات وغرامات لا طاقه لاثرياء البلد عليها فقد.

كانت الحكومه قد فرضت ضريبه مضافه على الاجهزه الخلويه في عام 2014 ولم تقم بعمل برامج توعويه لاصحاب المحلات او اصدار نشرات تطالبهم بتلك الضريبه وكذلك عدم ابلاغهم في عام 2014 و2015و2016 ومطالبتهم بالضريبه المستحقه عليهم ف اعتقد اصحاب المحلات ان الضريبه التي يقومون بدفعها عند الشراء من الشركات هي الضريبه المطلوبه منهم ليتفاجئوا في عام 2017 بالمطالبه واعتبارهم من المتهربين ضريبا ووضع غرامات على اصول المطالبه تصل لمئات الالوف مما جعلهم يقفون عاجزين عن الدفع وعن أستمراريه العمل واغلاق العديد من المعارض وانسحاب العديد من وكلاء الاجهزه الخلويه من السوق الاردني ف على سبيل المثال
بلغت مسحوبات المملكة من الأجهزة الخلوية المستورده للاردن لسنة 2016
876 مليون دولار
كمعدل شهري 73 مليون
بمعدل 300 الف جهاز شهري وكان حينها القطاع حيوي لدرجه تصدير الأجهزة للدول المجاورة أيضا علما بان جميع الضرائب تدفع من قبل الشركات المستورة سلفا بالمطار والمراكز الحدوديه الا انه وبعد ضغط ضريبة الدخل والمبيعات على أصحاب المحلات وتحميلهم لغرامات لا طاقه لهم بها تراجع الاستيراد سنة 2017 الى ما مجموعه 400 مليون دولار سنوي اي بمعدل تراجع نسبته 55% من الاستيراد بالسنه التي سبقتها وخساره خزينه الدوله لمبالغ ضخمة علما باننا كنا قد حذرنا باجتماعنا السابق مع مدير عام الضريبة بغرفة تجارة عمان واطلعناه بأن أليه محاسبه التجار على الضريبه يشوبها الكثير من الغط حسب خبراء ومستشاريين ماليون وقانونين مما أجبر العديد من التجار الى اغلاق محلاتهم وتوقف بعض المحلات من الشراء مباشره من الشركات
ونتيجه هذا سوف تكون سنة 2018 هي المفصل لانهيار كامل للقطاع
نتيجه وصول التجار الى مرحله يأس واحباط جعلتهم يفكرون جديا باغلاق محلاتهم ووقف سحوباتهم من الشركات نتيجه الركود الاقتصادي وعدم وجود أليه منصفه للتجار في الالتحاق بمنظومه ضريبه الدخل والمبيعات مما سيؤثر وبشكل كبير على روافد خزينه الدوله
ومن هنا يتمنى أصحاب المحلات للاجهزه الخلويه على وزير الماليه ومدير عام ضريبه الدخل والمبيعات ان يطلعوا على المذكره والدراسه التي تقدموا بها عن طريق مكتب استشاري مالي وقانوني الى مدير عام ضريبه الدخل والمبيعات والاخذ ببنودها على محمل الجد