مطالبات نيابية بانهاء عقد العلي من الضمان .. وتعيين المدير من ابناء المؤسسة

طالب النائب مصلح الطراونة الحكومة بتعيين مدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أبناء المؤسسة نفسها، وليس من خارجها.

وقال الطراونة إن الطعن بمؤسسات الوطن يكون عادة من المسؤولين السابقين الذين يخرجون من الوظيفة العامة.

ومن جانبه، حذّر النائب حسني الشياب الحكومة من السطو على مدخرات الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما تساءل النائب الشياب عن استثمارات صندوق الضمان الفاشل
فيما طالب النائب حازم المجالي الحكومة بانهاء عقد رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي سهير العلي، منتقدا في ذات السياق آلية التعيين في صندوق الاستثمار.

وقال المجالي إن الملاحظة أن الأعضاء الذين يجري تعيينهم هم أبناء الذوات، ومن باب ترضية المسؤولين السابقين.

إلى ذلك، قالت النائب ديمة طهبوب إن الحاكمية الرشيدة تتطلب أن يكون رأي صاحب المال ‘مؤسسة الضمان’ ممثلا بعدد في مجلس الادارة يزيد عن النصف.

وانتقدت طهبوب السياسة التي يسير عليها صندوق استثمار أموال الضمان، مستعرضة عدة مشاريع فاشلة شارك بها الصندوق.

وتساءل النائب ابراهيم أبو السيد عن اجمالي ما تتقاضاه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وانتقد أبو السيد عدم ارسال تقارير ربعية لأداء صندوق استثمار أموال الضمان.

النائب عبدالله العكايلة، قال إن مداخلة رئيس الوزراء ووزير العمل في الجلسة الصباحية أثارت مزيدا من القلق في نفسه.

ودعا العكايلة الحكومة إلى تقديم خطة أمان للحفاظ على أموال استثمار أموال الضمان، والانسحاب من المشاريع الفاشلة.