خسائر شركة الفوسفات العام الماضي (46.6) مليون .. و رواتب بعشرات الالاف لمسؤولين كبار

انتهى اجتماع الهيئة العامة لشركة الفوسفات بحضور مئات المساهمين في فندق جراند عمان حيث تراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة محمد ذنيبات وبحضور مندوب مراقب الشركات ومدير عام الشركة شفيق الاشقر ومدقق الحسابات ومندوبي وسائل الإعلام .

وادلى رئيس مجلس الادارة في تقرير حول أسباب الخسائر الى وصلت الى 46 مليون دنيار بسبب انخفاض الأسعار العالمية
من جانب اخر كشف التقرير السنوي لشركة الفوسفات للعام الماضي والذي وزع في اجتماع الهيئة العامة في فندق جراند حياة عمان ، ان الخسائر في الشركة قد وصلت الى( 46.6 )مليون دنيار ،ضمن مسلسل خسائر المستمر ،علما إن اجتماع الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات كان اجتماع اليوم ‘ عاصف’ من المساهمون حول النتائج التي وصلت لها الشركة الى الانهيار بخسارة 46 مليون والمخاوف على مستقبلها خاصة انه وفي اجتماع عام 2017 وعدت الإدارة اتخاذ إجراءات لانهاء او تخفيف الخسائر في الشركة وهي مع خسائر سابقة تقارب من رأسمال الشركة .

و ساهم في تقليص خسائر الشركة تراجع رسوم التعدين وانتقد أعضاء الهيئة العامة الامتيازات العالية والرواتب الضخمة وبدل التنقلات والسفر، وكيف يسمح مجلس الإدارة بأن يتقاضى كل هذه المبالغ في ظل الخسائر الفادحة لشركة مناجم الفوسفات في ضوء عدم الإفصاح عن معلومات مالية لم يذكرها التقرير وطالبوا بتوزيع إرباح في الوقت ذاته كشفت التقرير المالي والإداري ‘ ان راتب رئيس مجلس الإدارة محمد ذنيبات يبلغ 13 إلف دينار شهريا ، وفق المنشور في التقرير المالي والإداري التالي 120 الف رواتب سنوية ،وكذلك 13.500 بدل تنقلات و6.412 مياومات سفر الى بعض دول العالم والرئيس التنفيذي شفيق الاشقر 145 إلف سنويا و17 الف مياومات وحول الخسائر وفق التقرير ذهبت أراء أخرى ان الخسائر اكبر من( 46 )مليون دنيار، ولكن المعايير المحاسبية التى اعتمدت هذا العام تختلف عن السنوات السابقة ، وان الخسائرجاءت والحكومة تساهم بـ 25 % والضمان بـ 42 % في مجموعها’ وبينما رجح التقريرالحالي النية تقليص الخسائر وقد بينت الشركة خطتها لعام 2018 بزيادة كمية المبيعات لتصل الى 8.9 عبر الاستفادة من البنية التحتية وزيادة كمية الإنتاج في منجم الحسا من 750 الى 1150مليون طن وعلمت’ سرايا’ ان هيئة الاوراق المالية وجهت ‘ مخالفة ‘الى الشركة لعدم الإفصاح عن أوضاعها المالية والادارية حتى تاريخة ضمن الوقت المحدد سند لأحكام القانون وتزويدها بالتقرير السنوي.