سياسة
النقباء يتراجع عن اعطاء مهلة للحكومة و تعليق الاجراءات التصعيدية
تراجع مجلس النقباء عن قرار تعليق الاجراءات التصعيدية واعطاء مهلة للحكومة حتى تشكيلها، بعد رفض من المحتجين امام مجمع النقابات.
واحتشد مواطنون في موقع الاحتجاج امام مجمع النقابات اليوم الاربعاء استجابة لدعوة النقابات المهنية، للاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس إن مجلس النقباء قرر تعليق الاجراءات التصعيدية واعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكل مع ضمان رد قانون ضريبة الدخل.
واضاف ان النقابات المهنية تمثل قطاعا كبيرا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة وهي شريك استراتيجي في صنع السياسات الوطنيه وليس لاحد ان ينتقص من حقها، مشيرا الى انها تؤمن ايماناً قاطعاً بان الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.
وشدد العبوس على ان جميع القوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات الخارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً والوطن فوق الجميع وحمايته فرض عين على كل مواطن ومؤسسة.
وبين العبوس ان مجلس النقباء يؤمن ايمناً راسخاً بان الفساد استشرى في المؤسسات الوطنية وان محاربة الفساد مهمة وطنية، مؤكدا ان ثروات الوطن هي ملك للوطن وعلينا ان نعيد ما سرق ونهب منها ليكون في صالح بناء دولة قوية قادرة على الوقوف بوجه التحديات الخارجية.
واعلن العبوس قرار مجلس النقباء باعطاء فرصة للحكومه المكلفة للاستجابة الى مطالب الشعب، ووقف الاجراءات التصعيدية مع ضمان رد قانون ضريبة الدخل.
واثار اعلان العبوس حفيظة المحتجين مطالبين باستمرار الاجراءات حتى سحب قانون ضريبة الدخل.
وشارك منتسبو النقابات المهنية بالاضراب عن العمل منذ صباح اليوم التزاما بتعميم مجلس النقباء.
واعلن اتحاد نقابات العمال الأردني امس الثلاثاء عدم مشاركته في الاضراب العام.