مسؤول إقليمي يدعو الحكومة لمراجعة قانون منع الجرائم الذي يتعارض مع نصوص دستورية

دعا مسؤول إقليمي في مجال حقوق الإنسان الحكومة إلى مراجعة قانون منع الجرائم الذي يتعارض مع نصوص دستورية.

ولاحظ المسؤول أنه بات غير مقبول وجود هذا القانون لأنه ‘عبارة عن صلاحيات قضائية بيد سلطة تنفيذية وان الاوان لتضييق العمل بهذا القانون’ وفق تعبيره.

المسؤول، وهو الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية، اقترح تشكيل لجنة عليا من وزارة العدل والقضاء والمركز الوطني لحقوق الانسان والمؤسسات ذات العلاقة ينبثق عنها لجان فنية للبدء بمواءمة هذه التشريعات وبخاصة تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات.

ودعا شموط إلى إيجاد مفوضية مستقلة أو وزارة لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود المحلية لحقوق الانسان وايضا التواصل مع المجتمع الدولي في ملف حقوق الانسان والهجرة خاصة ان الاردن من اكثر الدول المستقبلة للاجئين ويتحمل اعباء كبيرة بهذا الخصوص.

في الوقت ذاته، أشاد شموط بإنجاز الأردن، الذي قال أنه ‘قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وخطا خطوات نوعية لتعزيز وتطوير منظومته الوطنية الحقوقية بفضل القيادة السياسية المنفتحة على هذا الملف والدستور الاردني والتشريعات ذات الصلة.

وفي تصريح له، لفت شموط إلى أن الأردن لديه مؤسسات حاضنة وراعية لمنظومة حقوق الانسان ولدينا مأسسة لعمل حقوق الانسان ولكن شح الموارد قد يعرقل التطور الذي ينشده الاردن بهذا المجال.

ودعا الى ضرورة توطين او تسكين التشريعات الدولية بالتشريعات الوطنية. وأشار إلى أن رغم مصادقة الأردن على عشرات الاتفاقيات الدولية، إلا أنه ‘لم يتم ادماجها أو توطينها بالتشريعات الوطنية..’.

وهذا، بتقديره، ‘أفقد المواطنين التمتع بالحقوق الواردة بهذه الاتفاقيات وعدم امكانيتهم الوصول الى القضاء بموجب هذه الاتفاقيات لانه لم تدمج بالتشريعات الوطنية بعد حتى يأخذ بها القاضي باستثناء بعض الحالات والسوابق القضائية.

واعتبر أن هذا ‘تحد يجب على الدولة الأردنية الاسراع بادماجها بالتشريعات الوطنية’.

عبء اللجوء

واعتبر ان المجتمع الدولي مقصر بتقديم المساعدات للاردن لتمكينه من الاستمرار بتقديم رسالته الانسانية فيما يتعلق باللاجئين واستقبالهم، مشيرا الى ان موضوع اللاجئين يندرج في اطار القانون الدولي وهناك مبدأ تقاسم الاعباء الدولي ومبدأ التعاون الدولي وهذه المساعدات ليست منة انما هي حق قانوني، مشيرا الى ان الاردن ينفذ اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1956 بخصوص استقبال اللاجئين رغم انه لم يصادق عليها بعد وهو ثاني دولة مستقبلة للاجئين في العالم.

الانتهاكات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بدور اللجنة في التصدي للانتهاكات الاسرائيلية قال شموط بحكم ان الاردن مرتبط بالملف الفلسطيني ويعتبر اولوية لجلالة الملك فان هناك دائما مبادرات ومقترحات مقدمة من الاردن للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية وفضحها والتواصل مع جميع البعثات التابعة للجامعة وعواصم صنع القرار على مستوى دولي لابراز هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبلورة جهود عربية مشتركة في المحافل الدولية وموحدة.

عمل اللجنة

وحول وضع حقوق الانسان في الدول العربية قال ان الدول العربية منقسمة حيث ان الخليج العربي يحترم حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية لانها بحاجة الى انفاق في حين دول اخرى ومنها الاردن تركز على دعم الحقوق المدنية والسياسية.

وقال ان رئيس اللجنة ولاول مرة في تاريخ اللجنة يقوم بزيارات الى الدول العربية ويقابل رؤساء الدول ومسؤولين لبحث حقوق الانسان وتطويرها في تلك الدول، مشيرا الى ان معظم الدول العربية مصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ولكن الاشكالية بالممارسات والتطبيق وهي من التحديات التي تواجه الدول العربية خاصة موضوع الادماج اضافة الى التباين بين الدول العربية في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتأسست اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في الجامعة العربية عام 1968 وهي معنية بالتصدي للانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واصبحت فيما بعد هي الجهة المعنية باوضاع وقضايا حقوق الانسان في الدول العربية وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف الدول العربية.

ويعتبر انتخاب الاردن لرئاسة اللجنة لاول مرة في تاريخها منذ سنتين نجاحا للدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ونجاحا لمؤسسات المجتمع المدني الاردنية المعنية بحقوق الانسان.

وتعتبر اللجنة الغرفة التشريعية لمواضيع حقوق الانسان في جامعة الدول العربية وترفع توصياتها لوزراء الخارجية العرب. ومن ابرز انجازاتها اقرار النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان واعلان الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان.