توجه لوضع نظام لمساءلة وتقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية ونوابهم

كشفت مسودة نظام صدرت أمس الخميس عن توجه لمساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

وعرّف النظام القيادات الأكاديمية على أنها القيادات التي تتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، وتشمل رئيس الجامعة الرسمية ونوابه في مؤسسات التعليم العالي.

وبموجب النظام الذي يتكون من (10) مواد، سيشكل مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ورؤساء اللجان الأكاديمية والإدارية والمالية والقانونية بالمجلس، واثنان ممن يحملان رتب الأستاذية بالجامعات، وأمين سر للجنة، على أن تكون عضوية اللجنة لمدة سنتين فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وستتولى لجنة التقييم، اقتراح السياسة العامة لعملية المساءلة في مؤسسات التعليم العالي واجراءاتها، ووضع المعايير والمؤشرات وأدوات القياس والتقويم وتطويرها.

وستدرس اللجنة التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بأداء مؤسسات التعليم العالي وقياداتها الأكاديمية، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ذات علاقة ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.

كما سيناط باللجنة مهام التحقق من انسجام ممارسات وقرارات القيادات الأكاديمية مع الأهداف والمصالح العليا لمؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن تقديم مقترحات لرئيس مجلس التعليم العالي بخصوصها.

ومن بين المهام، ستحقق اللجنة بأي مخالفات ترتكب من قبل القيادات الأكاديمية، وفي حال ثبوتها سترفع اللجنة التوصيات المتعلقة بها إلى مجلس التعليم العالي.

وبين النظام أن اللجنة ستراعي عند تجديد وتعيين القيادات الأكاديمية قانون الجامعات، حيث جاء في متن المادة الثامنة من النظام ‘مع مراعاة ما ورد في قانون الجامعات يشترط عند تعيين أو تجديد تعيين أي من القيادات الأكاديمية العليا في مؤسسات التعليم العالي الإلتزام بممارسة الصلاحيات والمهام المنوطة بالقيادات الأكاديمية قانوناً بما فيه مصلحة المؤسسة بشفافية وعدالة في كل قراراته’.

كما أكد النظام ضرورة أن تتفرغ القيادات الاكاديمية للعمل بالمؤسسة التي ستعين بها، وعدم قيامها بأي عملٍ يتعارض مع القوانين والتعليمات وأن يكرس وقته وجهده لخدمة المؤسسة.

وأكد النظام ضرورة أن تقوم القيادات الأكاديمية بالعمل على وحدة تماسك وتماسك الجسم الجامعي، وأن يكون حريصاً على قيادة المؤسسة بجميع منتسبيها، بالإضافة إلى وضع معايير تقييم ومؤشرات أداءٍ قابلة للقياس للعاملين كافة، وحسب مراكزهم الوظيفية وبحسب اختصاصهم.

يذكر أن النظام صدر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2018م، والتي جاء في متنها أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالجامعات الرسمية.

ونصت المادة (د) على ‘مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي’.