المعشر يكشف مستجدات الإصلاح الضريبي

عمان- حوار ربى كراسنة

لم يكن غريباً أن يكون خيارنا في حوار الرجل الثاني في الحكومة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشّر صاحب الخلفية الملمة بالسياسة والاقتصاد.

المعشّر في الحوار الذي أجراه معه موقع “البوصلة” الإخباري ركز على الملف الاقتصادي الذي يقوده وعلى رأسه مشروع ضريبة الدخل؛ لكنه لم يغفل التطرق لبعض القضايا المهمّة كعلاقة الحكومة مع الشارع كونها جاءت على وقع احتجاجات شعبية، إلى جانب رده على الأحاديث عن التدخلات الحكومية والضغوط على مجلس النواب لتمرير بعض القوانين وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل.

كما لم بتردد المعشر في تقديم وجهة نظر الحكومة بالاعتصامات في الشارع التي وصلت إلى منطقة دابوق.

غير أن المعشر استطرد في حديثه بشكل مفصل حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قال إنه لن يطبق قبل بداية ٢٠١٩ مؤكدا أنه لن يمس المواطن من ذوي الدخل المحدود أو الطبقة الوسطى.

وأضاف أنه سيعفى من الضريبة المواطنون المتقاعدون الذين يقل دخلهم عن 3500 دينار، والعائلة التي دخلها من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار.

كما شدد على أنه لا يوجد أي إملاءات مفروضة على الأردن من قبل صندوق النقد الدولي.

وختم المعشر حواره معنا بالتأكيد على أن الدورة الاستثنائية غير مرتبطة بالحديث عن التعديل الوزاري، وإن كان هناك تعديل وزاري قريب فهو شخصيًا لم يسمع به، وأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم يتحدث في الموضوع وهو صاحب الرأي مع الملك، في تقييم أداء وزرائه ومن سيستمر أو يغادر.

قانون ضريبة الدخل لن يطبق إلا في بداية 2019م

المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى ليس عليهم أي ضريبة

الدورة الاستثنائية ليست مرتبطة بالتعديل الوزاري

الحكومة تعمل على عدة جبهات وما يظهر منها للإعلام هو المتعلق بالمائة يوم

ليس هناك مصلحة لإضعاف مجلس الأمّة أو التعامل معه كأنه عدو

لا يوجد أي ضغوطات أو إملاءات على الأردن من صندوق النقد الدولي

منعة الأردن تكمن في الجبهة الداخلية المتماسكة

حق الاعتصامات جزء من الحياة السياسية بعضها مطلبي وآخر سياسي ولكن الأصل أن يكون آخر الحلول

الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية لدراسة قوانين الانتخاب والأحزاب عبر حوارات مع الجميع

نص الحوار:

الحكومة والشارع

*العلاقة بين الحكومة والشارع الأردني لم تأخذ شكلا نهائيا بعد، ففي حين يرى البعض أن غالبية الفريق الوزراي يتمتعون بديناميكية عالية ويتجاوبون مع المطالب الشعبية، ما يزال كثير من المراقبين يرون أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة شكلية وتتجنب القضايا الجوهرية، ما رأيك؟

– أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب عن برنامج عمل متكامل ووضع لهذا البرنامج خطتين، خطة قصيرة الأمد تتمثل في المائة يوم سيتم فيها إنجاز بعض الإجراءات التي تعمل على تحسين الخدمات وتحسين الاقتصاد وتحسين ظروف العمل والإدارة.. الخ خلال هذه الفترة، وأيضا برنامج طويل الأمد وخطة متكاملة لعمل الحكومة والآن يجري العمل على وضع هذه الخطة.

أحب أن أنطلق في حديثي من كتاب التكليف السامي الذي أعتقد أنه كان كتاب تكليف مميز، وأمر فيه جلالة الملك بإطلاق مشروع نهضوي وطني يشمل جميع أبعاد حياة الأردنيين الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذلك فإن الخطة الحكومية يجب أن تكون ترجمة للرؤية الملكية من خلال برنامج عمل، وإن شاء الله ننجز العمل فيها قريبًا.

وأيضا فإن كتاب التكليف السامي أكد على ضرورة البدء بحوار وطني حول ضريبة الدخل، وفعلا بدأت الحكومة بهذا الحوار مع أكثر من 20 جهة من مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب إلى غرف الصناعة والتجارة والمتقاعدين والعمال والشباب وفئات عديدة أخرى، وكان الهدف منه سماع وجهة نظرهم حول ماذا يجب أن يحتوي قانون ضريبة الدخل، فنفذنا هذا القسم .

القسم الثالث من كتاب التكليف السامي طالب بإجراء حوار سياسي، والبدء بعملية إصلاح سياسي عبر دراسة قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، فالحكومة تعمل الآن على جميع هذه الجبهات وتضع تصورًا للإصلاح السياسي تمهيدا لوضعه أمام الأردنيين للحوار حوله ومن ثم الدخول للقوانين الناظمة للحياة بما فيها قانون اللامركزية.

الحكومة تعمل على عدة جبهات وما يظهر منها للإعلام هو المتعلق بالمائة يوم وبرنامجها السريع والحوارات حول ضريبة الدخل وباقي الأمور مستمرة، ولقاءاتنا مستمرة مع مختلف فئات المجتمع وأملنا أن نرى نتائج وثمار هذه الحوارت والاتصالات في برنامج عمل واضح في القريب العاجل
انجازات ومهلة المائة يوم

*أعلنت الحكومة جدولا بإنجازاتها خلال الفترة التي انقضت من مهلة المائة يوم الأولى من عمرها حيث منحت لنفسها علامة 62 % كنسبة نجاح وسط ردود فعل متباينة ووصفت تلك الانجازات بالمتواضعة هل كان بمقدور الحكومة أن تنجز أكثر من ذلك في سبعين يوما؟

– لا، البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لخطة المائة يوم سارت به مائة بالمائة ليس هناك تأخير وعندما صدرت النتيجة 62% فإنها صدرت عن الفترة حتى ذلك التاريخ ومهلة المائة يوم ستنتهي بأواخر شهر 9 حيث ستنهي الحكومة جميع القضايا التي طرحتها ووعدت بها في هذه المهلة.

وهي مقسمة بالنتيجة إلى ثلاثة أقسام، الأول يتعلق بسيادة القانون، وقسم متعلق بالتحفيز الاقتصادي، وقسم متعلق بتحسين نوعية الخدمات، وهذه الثلاثة محاور التي نعمل عليها.

صندوق النقد الدولي

*هناك أنباء عن ضغوط من صندوق النقد الدولي لاعتماد مشروع قانون ضريبة الدخل بمواده السابقة والتي تسببت باحتجاجات الأردنيين، ما هي صحة هذه الأنباء؟ وما الذي ستفعله الحكومة بهذا الشأن؟

– صياغة قانون الضريبة تم نتيجة للحوارات التي أجرتها الحكومة، وصندوق النقد الدولي – حتى نكون دقيقين – يضع أهداف عامة لمعالجة الاختلالات في المالية العامة، والأهداف العامة التي يضعها الصندوق لا يختلف عليها أحد، وهي: تخفيض المديونية وكلنا نسعى لذلك، زيادة نسبة النموّ وكلنا نسعى لذلك، تخفيض العجز وكلنا نسعى لذلك، والمحافظة على مستويات تضخم معقولة بين 3و4% وكلنا نسعى لذلك.

الأهداف التي وضعها صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الأردني ما في خلاف عليها أبدًا، وهي تنعكس على الموازنة من ناحية نفقات ومن ناحية إيرادات.

والحكومة أول ما بدأت بتخفيض النفقات 155 مليون دينار، ومن المهم أن نعرف أن أكثر من 70% من ميزانية الدولة لا يمكن التحكم فيها رواتب التقاعد وخدمة الدين، وبقي عندنا مليوني دينار نستطيع التحرك بشأنها وبدأنا نخفض 155 مليون دينار من النفقات الجارية، وهذا التخفيض سيكون بنسبة 15% من الموازنة التي نستطيع التحرك فيها، فبدأنا بتخفيض النفقات.

العبء الضريبي في الأردن

بجانب الإيرادات دراستنا وبتوجيه من جلالة الملك بينت أن العبء الضريبي في الأردن ثقيل، ولا أحد يستطيع إنكار أن الأردني يدفع ضريبة وحجم الضريبة ثقيل، لكن عدالة الضريبة مع الأسف غير موجودة.

بمعنى أنه كان التركيز دائمًا على ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة وهاي بالضرورة تميز ضد الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، يعني ضريبة المبيعات ممّا اشتراه سيدفع ضريبة بينما الدستور يقول إن الضرائب يجب أن تكون تصاعدية، ويجب أن تراعي قدرة المكلف على الدفع وأيضًا حاجة الدولة لذلك، وإذا أخذنا هذه المعايير الثلاثة والمعيار الذي وضعه جلالة الملك إنه يكون هناك قانون ضريبة دخل عادل ويساعد على النموّ، نجد أن القانون الذي تمّ سحبه لا يحقق ذلك، فلجأنا إلى دراسة القانون من خلال هذه المبادئ والتوجهات في الواقع كانت مهمة وكان يجب الأخذ بها.

ولذلك قانون الضريبة الجديد ليس له علاقة بالقانون السابق وفيه مواد مختلفة يمكن أن تكون المواد ذاتها وتم تعديلها ولكن المضمون اختلف بالكامل.

*ماذا إذن عن الأحاديث حول ضغوط من صندوق النقد الدولي؟

ليس هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي علينا، نريد قانون بهذا الشكل أو بذاك الشكل، ولكن الصندوق نرسل لهم حول القانون الذي تعمل عليه الحكومة وهم يرسلون تحليلًا لهذا القانون هل يساعد على حل مشكلة الاختلالات ويحقق الأهداف من خلال مقترحات، ولا يفرضون علينا شيئًا، وإن كانت مقترحات صندوق النقد معقولة نقبلها وإن كانت غير ذلك نرفضها، ونقوم بإقناعهم فيما يتعلق بما يريدونه من الاقتصاد الأردني وتحقيق إيرادات معينة، وتوزيع عادل للضريبة وهذا ما نعمل عليه، ولا يوجد أي إملاءات علينا.

المنظومة الضريبية

*خبراء اقتصاديون يقولون إن مشروع قانون ضريبة الدخل يجب أن يأتي في سياق إعادة النظر بالمنظومة الضريبية المفروضة على المواطن والتي وعد بها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ألا تعتقد بأن إقراره كمشروع قانون منفصل هو تعميق لمعاناة المواطن بغض النظر عن عدالة بنوده من عدمها؟

-لا، لأن الفئات المستهدفة بقانون الضريبة من المواطنين، سيكون معفى منهم المتقاعدون الذين دخلهم أقل من 3500 دينار، والعائلة التي دخلها من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار لا تدفع ضريبة، والطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود ليس عليهم أي ضريبة.

الضريبة ستكون تصاعدية وتفرض على ذوي الدخول العالية وتفرض على بعض الشركات التي لا تؤثر على المواطن، مثلا شركات التعدين رفعنا عليها الضريبة ولا تؤثر على السلع الاستهلاكية للمواطن، وعلى قطاعات معفية من الضريبة دون أي مبرر، مثل الشركات التي تعتقد أن وجودها في المنطقة الحرة أصبحت خارج الأردن فلذلك فهي لا تخضع لضريبة الدخل، والأصل أنها تقيم على أرض أردنية وأرباحها تتأتى من خلال الأردنيين.

كان هذا التجنب الضريبي شرعي لهذه الشركات لأن القانون سمح لهم بذلك، لكن هذا شكل ثغرة كبيرة في القانون ويجب معالجتها.

وسنعالج من خلال القانون الجديد التهرب الضريبي من خلال تعريف التهرب الضريبي وتشديد العقوبات، وأيضًا الأهم الإدارة الضريبية يجب تغييرها، وكان في السابق المقدر هو الذي يقرر كم دخلك وأنت عليك إثبات صحة ذلك أو عكسه، الآن أنت تقدم دخلك وعلى المقدر أن يثبت أن ذلك صحيح أم لا، فالعلاقة بين دائرة الضريبة والمقدرين اختلفت وهذا بمجموعه تعديلات جوهرية على القانون تريح المواطن، وتحقق واردات للخزينة من مناطق كانت كلها من فئات إما كانت في السابق تدفع ضريبة أو تتهرب من الضريبة أو تتجنب الضريبة نتيجة ثغرات في القانون، وهذه المعادلة التي سنعمل عليها.

*من وجهة نظر الحكومة، أن قانون ضريبة الدخل يعالج الثغرات ويمنع التهرب الضريبي ويزيد من إيراداتها الضريبية بحوالي 250 مليون دينار، بهذه الحالة القانون يخدم المصلحة الوطنية العليا، كيف يخدم القانون (المواطن) في ظل الظروف المعيشية الحالية؟

-المواطن العادي لن يدفع ضريبة كما ذكرت سابقًا، الفئات المشتركة في الضمان ومعدل رواتبها 500 دينار، كلهم لن يدفعوا، وكذلك كل المتقاعدين الذين رواتهم أقل من 3500 دينار لن يدفعوا ضريبة، والفئات التي ستدفع الضريبة هم المتهربون والمتجنبون والفئات غير المبرر إعفاؤها من الضريبة، ولذلك عندما نقوم في بند زيادة الواردات 250 مليون دينار، لن تكون جميعها من زيادات في الضريبة؛ بل ستكون من منع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ويمكن أن تصل إلى النصف، والفئات التي كانت تاريخيا لا تدفع إما بسبب ثغرات في القانون أو بقناعات عند أصحاب هذه المؤسسات أنهم غير خاضعين لضريبة الدخل، في الوقت الذي هم حقيقة خاضعون لقانون الضريبة.

توزيع العبء الضريبي

*الحكومة قالت إنها تريد توزيع العبء الضريبي، ولهذا فإنها شكلت لجانًا لدراسة ضريبة المبيعات، ما هي نتائج هذه الدراسات؟ هل سنلحظ انخفاضا على بعض السلع قريبا؟

– إن شاء الله، نحن سنعيد النظر في العبء الضريبي، ما معنى هذا الكلام؟ سنزيد الضرائب المباشرة ونخفض الضرائب غير المباشرة.

الضريبة المباشرة ستكون بضريبة الدخل، وكلما نمت كمصدر للإيرادات الحكومية، سيكون هناك مجال لتخفيض ضريبة المبيعات.

في المرحلة الأولى هذا العام لن يطبق قانون ضريبة الدخل إلا في بداية عام 2019م، ولن يطبق بأثر رجعي، فلذلك في هذا العام بدلاً من تخفيض ضريبة المبيعات بشكل عام قررنا أن نستهدف السلع التي يستهلكها المواطن العادي من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فالحكومة كانت تفرض ضريبة على الخضار والفواكه وبعض المعلبات وسلع استهلاكية أساسية للمواطن، وهذه كلها يمكن تخفيض الضريبة عليها في المرحلة الأولى أو إلغاؤها.

في أول مرحلة بإعادة توزيع العبء الضريبي يكون زيادة الدخل من الضرائب غير المباشرة، وتخفيض ممنهج لبعض السلع في ضريبة المبيعات.

أما المرحلة الثانية، فكلما زادت ورادات ضريبة الدخل نستطيع تخفيض ضريبة المبيعات.

الحكومة والنواب

*هناك أحاديث عن تدخلات حكومية وضغوط على مجلس النواب لتمرير مشروع قانون الضريبة المعدل، ما مدى صحة هذا الكلام، وكيف تصفون علاقة الحكومة بمجلس الأمة بعد الآاثار والإشكالات التي شابت العلاقة بينه وبين الحكومة السابقة؟

– قناعة الحكومة بكل أفرادها ودولة الرئيس والوزراء، أن قوة أي مؤسسة دستورية قوة للمؤسسة الأخرى، وكلما أضعفنا مؤسسة دستورية كل ما كان على حساب المصلحة الوطنية العليا، فليس هناك مصلحة أبداً لإضعاف مجلس الأمّة، أو أن يستهدف أو نتعامل مع مجلس النواب وكأنه عدو بدلاً من أن يكون مكملًا للحكومة.

المؤسسة الدستورية واضحة، في حكومة تخضع لمراقبة مجلس النواب، وتشرع قوانين يوافق عليها مجلس النواب والأعيان ومن ثم الإرادة الملكية، هذا المسار الدستوري نحن نحترمه لأبعد الحدود.

أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي تدخلات أو ضغوطات على مجلس النواب، والشيء الوحيد الذي سيكون هو الحديث والحوار بالمنطق، ونحن نشرح وجهة نظرنا فإذا قبل به النواب كان به، ولهم الحق أن يقبلوا، وإذا رفضوه ولهم الحق في ذلك كان به ونحترم رأيهم، ولذلك لن يكون هناك أي ضغوط عليهم لتمرير أي شيء في أي قانون أو في أي اتجاه، ومجلس النواب صاحب صلاحية وولاية دستورية وله كل الاحترام.

الجبهة الداخلية

*ماهي تصورات الحكومة في بناء جبهة داخلية لمواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة؟.

-أقول دائما إن منعة الأردن تكمن في الجبهة الداخلية المتماسكة، وتظهر في كل حادث يصيب هذا البلد، وكان آخرها الحادث المؤسف في السلط، وكيف تجمع الأردنيون من كافة الأصول والمنابت والاتجاهات السياسية والفكرية واصطفوا يدًا واحدة في مواجهتها.

علينا أن نفكر في أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بالطريقة ذاتها، وأننا نمر بمرحلة صعبة يجب أن نتكاتف بها جميعًا، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن ندخل بفلسفات وأشياء صغيرة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

جلالة الملك يقول في أوراقه النقاشية إن الحوار هو الطريق للوصول إلى تفاهمات ويؤكد أنه لا يمكن لكل فريق أن يحقق كل ما يريد، بل يحقق جزءا ممّا يريد لكن مجموع ما يحققه الفرقاء المختلفون يشكل مصلحة وطنية يتوافق عليها الجميع.

هذا المنهج ذاته الذي يجب أن نعمل عليه، يجب أن تكون هناك حوارات مفتوحة، وهو ما تم، حيث أجرت الحكومة حوارات حول ضريبة الدخل مع المؤسسات المعنية والخطوة الثانية زيارات للمحافظات وبدء الحوار معهم، ويجب أن نعمل جميعا لمعرفة المشاكل التي نواجهها وحجم هذه المشاكل وما المقترحات لحلها، وكل صاحب رأي يجب أن نستمع له ونحترم رأيه، ونتفاهم مع بعضنا للوصول لتصور مشترك لمعالجة مشاكلنا.

الاعتصامات

*ماهي النظرة للتجمعات والاعتصامات في دابوق. وما حولها؟

– حق الاعتصام جزء من الحياة السياسية الأردنية، وبعضها مطلبي مثل ما حصل مع متقاعدي الأمن العام الذين كانوا يتأملون الحصول على تمويل من صندوق الإسكان وتفاجأوا أن الصندوق لم يعد به أموال، الأمر الذي جعل الذين ينتظرون دورهم يطالبون بحقهم في التمويل من خلال صندوق خاص، وهذا أمر مطلبي يمكن علاجه.

وبعضها تعبير عن موقف سياسي، وهو أمر إن كان ضمن الدستور وضمن القوانين المرعية فهو حق لكل أردني أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة ما دامت لا تؤثر على حق الآخرين أو تسيء لأشخاص بعينهم كائنًا من كان، فهذا حق تنظر له الحكومة على أنه ظاهرة صحية ليس فيها ما يزعج من القيام بهذه الأمور، ونستمع للمطالب وإن كانت منطقية ومعقولة نعالجها، ونستمع للآراء السياسية التي نراهها بحجم كبير جدًا في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف وحق لكل إنسان أن يوصل صوته بالطريقة التي يراها مناسبة.

إذا كان الهدف إيصال رسالة دون أن تجعل كل تلفزيونات العالم ينظرون لنا وكأنه الأردن فيه مشكلة كبيرة ويستغل من قبل أعداء الأردن في الداخل أو في الخارج، إذا أغلقت كل السبل يكون لك الحق أن تعتصم، لكن الاعتصام هو آخر الحلول، لكن إذا كان طريق إيصال الرأي مفتوحًا فاستخدم الوسائل المتاحة وباب الحكومة مفتوح للجميع.

التعديل الوزاري

*هل سيتم التعديل الوزاري؟ وماهي اهدافه؟

– الدورة الاستثنائية لم تأت بهذا الهدف، وإن كان هناك تعديل وزاري قريب فأنا شخصيًا لم أسمع به، فدولة رئيس الوزراء لم يتحدث في الموضوع وهو صاحب الرأي مع جلالة الملك وهو من يقيم أداء وزرائه سواءً من سيستمر أو من سيغادر.

الدورة الاستثنائية ليست مرتبطة بالتعديل الوزاري ومدتها شهر واحد فقط تنتهي بـ 30/9 حكما، وبعدها يأمر جلالة الملك بتاريخ معين لبدء الدورة العادية.

في هذه الدورة هناك مجموعة قوانين، أرسلناها لمجلس النواب، ونعتقد أن مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة يستطيع النظر فيها، ونتعامل معهم وفقًا لقرارهم إن طلبوا التعديل وهذا حقهم، ثم يذهب لمجلس الأعيان، وهناك مجموعة قوانين أخرى كنا ملتزمين فيها مثل قانون النزاهة وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم الإلكترونية ومجموعة قوانين أخرى، هذه عندما تكون جاهزة لدينا تصدر فيها إرادة ملكية سامية أخرى وتضاف، وفي هذا الشهر حجم العمل الذي سيتم إنجازه هو ما يحدد الدورة، وهو يساعد على تخفيف العبء في الدورة العادية لسببين، إنه أولاً قانون الضريبة سيبحث في الدورة العادية، يمكن أن يحيله النواب للجان في الدورة الاستثنائية، والأمر الآخر هو قانون الموازنة وهو يأخذ من شهر ونصف لشهرين، ولكن بقدر ما نستطيع من التخفيف في مناقشة القوانين الصغيرة والمهمة والتي تحوي مادة أو مادتين إلى خمس مواد، نمنح مجلس النواب فرصة لإنجاز أكبر في الدورة العادية.

*اذن لا يوجد تعديل وزاري في الافق القريب؟

-ليس هناك تعديل وزاري حاليا وعلى حد علمي، وليس من الضروري أن يرتبط هذا الأمر بالدورة الاستثنائية.

الاصلاح السياسي

*هل هناك تصور لدى الحكومة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي في جانب قانوني الأحزاب والانتخاب؟

– توجيهات جلالة الملك نصت في موضوع الإصلاح السياسي على قانوني الانتخاب والأحزاب، وهناك التزام من الحكومة بالبدء بدراستها، وصراحة لم نبدء به بعد، لأنه لا يأتي من فراغ بل سيكون من خلال حوارات ولقاءات مع المحافظات والمؤسسات المعنية في ذلك لمعرفة وجهة نظرهم وما هو الأنسب لإيصال ممثليهم لمجلس النواب.