النقابات ترسل 28 ملاحظة للحكومة حول الضريبة .. “تفاصيل”

ارسل مجلس النقباء أمس السبت، رؤيته حول مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتضمنت الرؤية 28 نقطة.

وذكرت النقابات انه يجب مراعاة النقاط المذكورة حول مشروع القانون، وتاليا نص ما ارسله مجلس النقباء الى الحكومة.

رؤية النقابات المهنية الخاصة بمشروع قانون ضريبة الدخل

– شركاء في فريق واحد فكلنا مواطنون في وطن واحد بغض النظر عن مناصبنا الحالية.

– يجب أن تتم مناقشة المواد التي تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع فتعديل المواد بعد ذلك صعب ويدخل الحكومة في معركة اثبات الارادة وهي في غنى عن ذلك وتستطيع تقبل الرأي الاخر بسهولة ودون حساسية لو ناقشت مواده المقترحة قبل مرحلة ديوان التشريع .

– العدالة في التحصيل مطلب مهم وقاعدة اساسية في الامن الاجتماعي .

– التهرب الضريبي جريمة في حق الوطن يجب ان نسعى لمعالجتها ليس بعقوبات فقط وانما بالقناعة بأن الواجب الديني والوطني يحتم علينا محاربتها وسد ذرائعها . وان الاجراءات المالية لمعالجة التهرب الضريبي مثل اغلاق الحسابات ومنع المعاملات التجارية كاملة لوحدها دون اضافة السجن الذي قد يقود المكلفين على الفساد والرشوة .

– ان ابجديات السياسة المالية والنقدية في الوطن بأن الضريبة حين تعرض لابد ان يكون مقابلها خدمات تقدم .

– واننا ننتظر خدمات تنفعنا :-

أ‌- المواصلات العامة واثرها على دخل المواطن وبالتالي ضريبة الدخل.

ب‌- التعليم .

ت‌- الصحة.

– المحافظة على الامن الاجتماعي والنسيج الوطني أولى أولويات الوطن فلا يمكن المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح ، (12) الف للفرد و (24) الف للعائلة والاخذ بالاعتبار التضخم المالي والمتراكم الذي يحصل من (1000) دينار مبلغ اصابه التآكل خصوصاً مع عدم وجود زيادة في الرواتب.

– الصناعة والزراعة ركنان اساسيان في بناء الوطن ، ودعمهما والتخفيف من العبئ الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن وتشغيل الايدي العاملة وتوطين الاستثمار.

– الاستقرار التشريعي في عدم اصدار القوانين المتلاحقة تؤدي الى تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد الآمن .

– تشخيص المشكلة: اتفق الجميع على انهاء التهرب وان اصدار قوانين تصب في معاقبة الملتزمين امر يفتقد الى العدالة.

لذا نرى ان قانون الضريبة الملائم يجب ان يراعي ما يلي :-

1-تعريف المصطلحات وتوضيح اي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد ، مثل التهرب الضريبي ، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة نتيجه أي رد من النفقات مما يؤدي الى زيادة الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع .

2-عدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين بالاضافة الى (12000) للعائلة وتحديد سقف

للمعالين من الاب والام والاخوات والمعاقين .

3-اعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الاردنية فليس من العدل المساواه بين اسرة مكونة من زوج وزوجه ومن عائلة مكونة من أب وام و اربعة ابناء ورعاية الاب والام الا اذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الاسرة !!

4- ازالة الضريبة التي فرضت على الافراد بنسبة 1% ( للتكافل الاجتماعي ) ونقترح أن تضاف على البنوك كونها لا تدفع ضريبة المبيعات وكذلك ضريبة البحث العلمي.

5- ابقاء الاعفاءات الطبية للاسرة التي لديها أكثر من 3 أفراد.

6-عدم المساس بالشرائح المعفاة والخاصة بالافراد والتي تم تخفيضها من 12-9 للفرد ومن 24-18 للعائلة.

7- تشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وخاصة في المحافظات بدل فرض ضرائب جديدة قد تؤدي الى هروب المستثمرين.

8- يجب الاخذ بعين الاعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ومن ذلك بعدم فرض ضريبة على صغار التجار والصناعيين مساوية لكبار التجار والمستثمرين والصناعيين.

9- أن تتم دراسة البيئة الضريبية كاملة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبدل فرق المحروقات.

10- الشركات المتضامنة والتي أعطيت صلاحية لمدير الضريبة بفرض ضريبة مقدارها ( 1000 ) دينار مقطوعة حيث نعتقد انه ليس هناك عدالة في مثل هذا القرار.

11- التأكيد على الضريبة التصاعدية والتي بدأتها الحكومة بـ 5% .

12- لأن فلسفة ضريبة الدخل هي ضريبة مقابل خدمة فيجب اعادة الاعفاء الصحي والتعليمي بما يحقق العدالة لكافة المواطنين ويساهم في ضبط جميع الحلقات الصحية والتعليمية لأداء ما يستحق عليهم من ضرائب والمقترح في هذه النقطة تنزيل ما نسبته 10% من اي نفقات صحية وتعليمة من الضريبة المستحقة عليهم وهنا اضمن مقابل تنازلي عن 10% تحصيل نسبة قد تصل الى 20% من المدفوع له سواء كان طبيب أو مستشفى أو مؤسسة تعليمة وهذا يأتي من الفوترة المضبوطة.

13- اعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عمله صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الايدي العاملة لذا يجب ان تبقى المادة (3) من القانون الاصلي كما هي .

14- عدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من اجل توطين الصناعة المحلية ولكي يكون الاردن منطلق لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعاً .

15- الابقاء على الاعفاءات الممنوحة في المادة (4) من القانون الاصلي للاوقاف والمؤسسات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات ما عدا الدخل من الايجار والخلو وأي استثمارتجاري او صناعي .

16- تبقى المادة (9) كما هي (12000) للفرد و (24000) للعائلة ويحسب للاسرة اعفاء اضافي حسب عدد افراد الاسرة والمعالين من الوالدين وغيرهم وهذا من منطلق ان مفهوم الاسرة وشكل العائلة امر في وجدان مواطنينا لن يتغير بمفاهيم غريبة ويجب المحافظة على قدسية الاسرة .

17- استثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها ، وان تضم لفئة القطاعات التجارية .

18- عند زيادة الضريبة على البنوك يجب ان لا تنعكس ليدفعها المواطن زيادة للفوائد وهذا يأتي من خلال اجراءات البنك المركزي .

19- البند (أ) من المادة (11) بما يخص الشرائح: تقسم على اساس (10000) دينار لكل شريحة . وتكون الضريبة بعد احتساب مبلغ الاعفاء بحيث تكون %5 على اول شريحة 10000 دينار. و10% على ثاني شريحة (10000 دينار). و15% على الشريحة الثالثة وتتوقف النسبة عند 20% لما بعد ذلك.

20- يجب ان لا يحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة .

21- تدوير فوائد او مرابحات يتم دفعها لسنين اخرى.

22- احقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها يجب ان تكون كافية للسماح له بفترات الاعتراض ومراجعة كافية.

23- اي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الابنية والمسقفات يجب ان تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه .

24- دفع الضريبة مقدماً تعطيل وسحب للسيولة الموجودة بين ايدي المكلفين مما يسبب لتعطيل الاعمال التجارية وتضييق عملها .

25- المادة 64 من القانون والتعديلات المقترحة تحتاج الى مراجعة متأنية بما لا يشكل ظلم على المكلف ويحرم الدائرة من حقوقها .

والازدواجية طاردة للاستثمار وفيها تخويف يقود الى الاحجام على الاستثمار في الاردن.

26- غرامات التأخير عن توريد الضريبة مبالغ فيها .

27- عدم المساس بأرباح السندات والاسهم للافراد ، لان الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع.

28- الاستقرار التشريعي: ان تتعهد الحكومة بشكل واضح وصريح وبين في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن (10) سنوات وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمري.