بعد عجز بموازنتها وارتفاع مديونيتها .. ضغوط لتعيين مدرسين في جامعة حكومية .. “تفاصيل”

تتجه النية لدى احدى الجامعات الحكومية لتعيين عضوي هيئة تدريسية في احدى الكليات الانسانية بالجامعة خارج الاطر التشريعية المقرة والمتعارف عليها جراء ضغط يمارسه رئيس مجلس امنائها على رئيس الجامعة .

وابلغت مصادر موثوقة ان الكلية ترفض هذه الضغوط لاعتبارات تجاوزها الاطر الاجرائية من نواحي الاعلان عن الشواغر وفتح المجال لمتقدمين لامتحانات ومقابلات اضافة الى تجاوزها التعليمات لافتقار من تتوافر الرغبة بتعيينهم لشرطي معدل الثانوية العامة الذي يزيد عن 65 بالمئة وتقدير جيد بمرحلة البكالوريوس .

والتقى رئيس الجامعة واحد نوابه وفق ذات المصادر اعضاء الكادر الاكاديمي في الكلية امس بغية اقناعهم بضرورة السير بالاجراءات بما يتواءم مع رغبات ( القيادات ) لكنهم اصروا على البقاء خارج هذه التوليفة التي وان تم تجاوز المسالة الاجرائية فيها بالاعلان عن الشواغر الا ان التعليمات لا يمكن تجاوزها .

وبحسب المصادر ان رئيس الجامعة ابدى صراحة حجم الضغوط التي تمارس لفرض التعيين ملوحا بورقة مجلس الامناء وتوجهه لعقد جلسة بطلب من رئيسه بغية تعديل هذه التعليمات وتجاوزها كعقبة تقف امام التعيينات .

واوضحت المصادر ان مجلس الامناء اذا ما جارى رئيسه وعدل التعليمات فستكون سابقة ذات تداعيات سلبية على الكلية من جهة والجامعة عموما بالجانب الاكاديمي والاداري خاصة وانها تعاني من ازمات مالية وضائقة متنامية جراء عجز موازنتها وارتفاع مديونيتها بارقام لافتة .