وسط استمرار الاضراب “بلدية اربد “تلوح بعقوبات ضد المضربين

دخل اضراب العاملين في بلدية اربد الكبرى مرحلة التصادم بين رئيسها المهندس حسين بني هاني والمضربين بعد ان لوح الاول باتخاذ اجراءات ‘ عقابية قانونية ‘ بحق المضربين فيما اعتبر الناطق باسم اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الاردن احمد السعدي الاضراب قانوني .

ووفق بني هاني ان المجلس البلدي بفترة الاضراب الاولى اتخذ قرارا بعدم اتخاذ اي عقوبات بحق المضربين وتم ابلاغهم ان العودة لاضرابات مجددة تعني انفاذ القانون معتبرا ان ما تم التوصل اليه امس باجتماع رؤساء البلديات ملب للمطالب .

وقال بني هاني ان الخلافية على علاوة ستتولى الوزارة تنظيمها استنادا لموازنات البلديات العام القادم وهو امر طبيعي ما يستوجب عدم اللجوء للتصعيد من جانب الموظفين والعاملين .

بدوره قال السعدي ان الاضراب قانوني من نواحي تسلسله مع وفق متطلبات القانون من جهة ابلاغ الجهات ذات العلاقة ومنحها مهلة تنفيذ المطالب والتسلسل بالتصعيد في حال عدم بحثها وتلبيتها .

واعتبر التلويح بالعقوبات ورقة غير مجدية وان الاضراب مستمر وان الاتحاد اتخذ خطوات ستضمن الدفاع عن المضربين حيث شكل فريق دفاع قانوني بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية المستقلة ضمت نقيب المحامين وجمعية الحقوقيين ومحامون ناشطون بالدفاع عن القضايا العمالية .