غنيمات: المؤسسات الإعلامية المرخصة لا تخضع لقانون الجرائم الالكترونية

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن قانون الجرائم الالكترونية لم يتم وضعه لتكميم الأفواه، بل جاء لمعالجة ما نراه من أمراض باتت تتجلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم الكراهية واغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية.

وأضافت غنيمات ، أن المؤسسات الإعلامية المرخصة لا تخضع لقانون الجرائم الالكترونية، مستدركة أن صفحات هذه المؤسسات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقانون الجرائم الالكترونية، مشددة على وجود دراسة لهذا الأمر مع المواقع الاعلامية.

وأكدت أن هناك حواراً يجري بين الحكومة والمواقع الالكترونية لبحث آلية التعامل مع صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخصوصيتها.

وبينت أن وضع الضوابط للتشوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تبقى الآراء الموجودة عليها نقدا موضوعياً ومهنياً، مشيرة إلى أهمية التوعية قبل الردع، من خلال مادة التربية الإعلامية التي سيتم تدريسها بالجامعات بحيث تصبح وسائل التواصل الاجتماعي منصات معرفة تقدم المعلومة الصحيحة.

وشددت أن النقد المهني للشخصيات ليس جرماً الكترونياً، والانتقاد وإن كان شديداً وليس شخصياً ليس جرماً، ولكن كيل الاتهامات واستباحة الآخر بخصوصيته وحياته ليس حرية تعبير فالخلط بينهما خطير وسندخل بحالة فوضى ومن هنا جاءت أهمية القانون.

ولفتت غنيمات إلى أن الأخبار الكاذبة لا تتبدد إلى بواسطة المعلومة، فالحكومة مسؤولة عن تقديم المعلومة أولا للصحفيين والاعلاميين، اضافة لسهولة تدفق المعلومة من المسؤولين الحكوميين، اضافة لانشاء الحكومة لمنصة حقك تعرف والتي تعنى برصد الاشاعات والأخبار الكاذبة والرد عليها.

واعتبرت غنيمات نفسها خبيرة في إدارة الأزمات الإعلامية وذلك نتيجة أن الحكومة ومنذ قدومها وجدت الأزمة تلو الأخرى، حيث اعتمدت الحكومة في بعض الأزمات على إدارة الأزمة اعلاميا بطريقة مركزية وبواسطة الناطقة الرسمي باسم الحكومة في كافة الأزمات باستثناء أزمة البحر الميت التي كانت إدارة الأزمة إعلاميا بها غير مركزية، لتعود الحكومة في حادثة السيول لطريقة الإدارة المركزية، فالنهج اللامركزي أدى إلى تشتت المعلومة نتيجة التدفق الكبير للمعلومات خلال أزمة البحر الميت، ما أدى إلى عدم وصول رواية الدولة للمتلقي، واتخاذها قرارا باعتماد الطريقة المركزية في إدارة الأزمات اعلامياً.

وأشارت غنيمات إلى أن أحكام قانون المطبوعات والنشر تنطبق على المواقع الاخبارية والصحف الاخبارية، أما قانون الجرائم الإلكترونية يطبق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مادة جدلية في مشروع القانون وهي المادة 10 والمعروضة على مجلس النواب والتي تعنى بتعريف خطاب الكراهية الفضفاض والذي يجب اعادة النظر به أو تركه للفقه والقضاء، أما المادة 11الجدلية الأخرى في مشروع القانون بقيت كما هي ولم تخضع للتعديل.

غنيمات قالت إن الحكومة بدأت بحوارات مع رؤساء وأعضاء مجالس اللامركزية، واستدركت أنها تعتقد أن التجربة بحاجة لمراجعة لتحقيق التنمية في المحافظات لتجويدها.

وحول قانون الضريبة، أشارت غنيمات إلى أنها هي صاحبة فكرة الحوار بالمحافظات وتعتقد أن الحوار مع المواطنين حول ما تقوم به الحكومة ضرورة للحوار والاشتباك مع المواطن ودور الحكومة الأخلاقي والعملي لشرح ما تقوم به الحكومة وتفكر به، وتقديم الحلول لهم.

وبينت أن الحوار بالمحافظات أوصل الحكومة لنتيجة أن المواطنين لا يريدون أن يسمعوا الحكومة، ولكن من واجبها التحدث مع المواطنين، وتشرح رؤيتها للمواطنين، مبينة أن صوت الحكومة حول قانون الضريبة لم يصل للمواطنين. وأكدت أن قانون الضريبة ورغم أنها أحد من كتب ضده، تعتقد أن وضع قانون ضريبة لحكومة جاءت في ظرف حساس ولو كان لدى الحكومة هامش ولو 1% لعدم وضع قانون ضريبة لما قامت بوضعه.

وشددت على أن المواطن يقوم بمحاكمة الحكومة بسبب وضعها القانون وتصفه بأنه خطأ، ولكن الحكومة وضعت القانون نتيجة اتفاق موقع مع صندوق النقد الدولي. وقالت إنه ربما كان هناك حلولا بديلة عن قانون الضريبة أمام الحكومة، ولكن كلف الحلول تحسب وتؤخذ بالميزان مكتفية بهذا القدر.

ولفتتت إلى أن تغيير النهج الاعلامي ضرورة فالإعلام أداة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، وأوضحت أنها دعت في أول اجتماع لها كوزيرة مع الناطقين الاعلاميين في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بضرورة عدم الكذب على الأردنيين وعدم بيع الأوهام وتقديم الحقيقة، حتى يتم استعادة الثقة بين المواطن والحكومة.

اعتصامات الرابع اعتبرت غنيمات أن الاعتصامات التي شهدها الدوار الرابع هو حق مشروع كفله الدستور والقانون، فحق الاحتجاج السلمي مشروع وتحميه الحكومة والأجهزة الأمنية، فهو حق مشروع وليس أعطية من الحكومة.

وقالت إن الحكومة تؤمن بحق المواطن في التعبير عن رأيه والاحتجاج على السياسات الحكومية، وتم تغطية الاعتصام بواسطة وسائل الاعلام الحكومية. حقك تعرف قالت غنيمات إن حقك تعرف ليست للاجابة عن الأسئلة فهي ليست وكالة أنباء جديدة، بل مهمتها رصد الاشاعات التي يتم اطلاقها والتعامل معها والرد عليها.

وفي ختام حديثها أكدت غنيمات أن قانون حق الحصول على المعلومة والذي قامت الحكومة بسحبه مؤخرا من مجلس النواب لغايات تجويده وتحسين مواده، يحوي محضورات لا يجوز نشرها فليس لها علاقة بحرية التعبير بقدر ما لها علاقة بحماية المصلحة العامة.