اربد : تعديل اسعار ” الاوتوبارك ” مطلع العام

قررت بلدية اربد الكبرى تعديل اسعار خدمة المواقف مدفوعة الاجر ‘ الاوتوبارك ‘ اعتبارا من بداية العام القادم لتكون الساعة الاولى بنصف دينار ومثلها للساعة الثانية فيما ما زالت المشاورات مع المشغل جارية لتعديل اجور الاشتراك الشهري.

وتبلغ اجرة النصف ساعة الاولى في الوقت الحالي في المشروع الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الماضي ربع دينار للنصف ساعة الاولى ونصف دينار لنصفها الثاني ، ودينار للساعة الثالثة وما يتبعها فيما حددت رسوم الاشتراك الشهري بستين دينارا.

وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الهدف من المشروع هو تقديم خدمة لا الجباية وان البلدية تأخذ جميع الملاحظات الواردة من قبل المواطنين على محمل الجد معتبرا الاجور التي يتم تقاضيها رمزية واخضعت للتعديل مطلع العام القادم لاستكمال اجراءات التعديل على التبطيق الالكتروني للخدمة.

ولفت الى ان الخدمة مطبقة بخمسة شوارع تجارية وتفرعاتها ولن تطبق في جميع مناطق المدينة وان هذه الشوارع اقتضتها ظروف عدم توافر مواقف من جهة والاكتظاظ الذي تشهده بتزاحم المركبات وعدم قدرة البلدية على شراء اراضي لاستخدامها مواقف لخدمة المواطنين .

ونوه إلى ان المشروع وفر 300 فرصة عمل وخفف من نسب البطالة بين الشباب كما تم تأمين ما يقارب 1500 موقف في الشوارع التي يطبق بها.

وعن الشكاوى من آلية الدفع وطريقة ادخال البطاقة اكد بني هاني ان ومع بداية السنة الجديدة سيتم تدارك كل السلبيات وفق تعديلات على النظام الالكتروني تضمن سهولة التعامل معه.

وقال ان المشروع وان كان قد جرب في سنوات سابقة وفشل الا ان الفشل مرده عدم وجود رقباء سير متفرغين لمتابعة التجاوزات لكن في ظل تعزيز مرتبات نقطة شرطة البلدية توافرت له عناصر النجاح راهنا.

واكد بني هاني ان المخالفات للمركبات المتوقفة في الشوارع المحددة بصورة مخالفة تتم مخالفتها من قبل رقباء السير ولا علاقة للمشرفين على المشروع بها من بعيد او قريب ولا صحة لاعتماد الارقام التي يتم رصدها من خلالها وتمرير المعلومات حولها.

ولفت الى ان البلدية استحدثت صندوق شكاوى خاص بالمشروع على مدخلها الرئيسي لتمكين المواطنين من وضع أي ملاحظات او شكايات حوله حيث سيتم تفريع الصندوق بشكل يومي والتعامل مع جميع الملاحظات الواردة فيه.