79% من الأسر في الأردن تعتمد على الوظيفة

كشف تقرير أحوال الأسرة الأردنية الثاني 2018، أن تكاليف تملك المنزل، أو إرتفاع تكاليف إيجارات السكن، والتعليم والصحة هي من القضايا المعيشية التي تستحوذ على أولويات الأسر الأردنية، وأن 79 بالمائة من الأسر في الأردن تعتمد على الوظيفة كمصدر للدخل.
وقال التقرير أن الاعباء الاقتصادية المتمثلة في إيجار المنزل وتملك المنزل هي من الأعباء الكبيرة، مقابل الأعباء المتوسطة للتعليم والخدمات الصحية، وتكلفة الكهرباء وتكلفة المياه، وتكلفة التدفئة، وتكاليف النقل وتكلفة الملابس والمواد الغذائية.

وأظهر التقرير، أن الأولويات الاقتصادية للأسر الأردنية تمثلت في ارتفاع الاسعار، وتوافر فرص العمل والأجور.

جاء ذلك، في حفل إطلاق تقريري ‘أحوال الأسرة الأردنية’ و’أحوال الأسر اللاجئة’، الخميس، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفير، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة، وممثلين عن مؤسسات حكومية وأطراف ذات علاقة.

وبيّن مقدادي أن عملية الرصدِ والتحليلِ لمختلف الجوانب للأسرِ الأردنيةِ واللاجئةِ من حيث الخصائص السكانيةِ والاقتصاديةِ والصحيةِ والتعليميةِ والثقافيةِ والحالةِ الزواجيةِ ومظاهر التماسك الأسري والمشاركةِ في الحياةِ العامةِ تُساهمُ في بناءِ قاعدةٍ معلوماتيةٍ متكاملةٍ حول الأسرة، كما انها تساهمُ في توفيرِ حزمةٍ من المؤشراتِ الأساسيةِ لدراسة مختلف القضايا الأسرية. وأوضح أن هنالك العديد من أولويات الأسر المتعلقة بتكاليف التعليم والصحة وعدم القدرة على تملك المساكن أو ارتفاع تكاليف إيجارات السكن، تكررت في جميع التقارير بل تفاقمت في أحيان كثيرة؛ مشيرا إلى أن 79 بالمائة من الأسر تعتمد على الوظيفة كمصدر للدخل، إضافة الى قلة الحدائق العامة المخصصة للأسرة والأطفال.

كما دعا إلى أن تكون هذه التقارير رافدا للمؤسسات التمويلية ومؤسسات التخطيط والمؤسسات التنفيذية في النظر إلى أولويات الأسر عند تطوير أية برامج أومشاريع تخدم الأسرة والمجتمع.

بدوره، قال ممثل المفوضية السامية ستيفانو سيفير إن تقرير أحوال الأسر اللاجئة يهدف إلى فهم نوعية الخدمات والاحتياجات والقضايا والأولويات لعائلات اللاجئين في الأردن، فضلا عن توفيره لقاعدة بيانات أساسية للتقارير الحكومية المستقبلية.

وأضاف،: ‘نأمل أن يصبح التقرير عن الأسر الأردنية طويل الأمد أداة فعالة لوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، موضحا ‘أن المفوضية ستستمر بالعمل مع الحكومة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف ضمان عدم ترك أي أسرة في المملكة وراءنا، بغض النظر عن جنسيتها’. واستعرضت اخصائية البحث والدراسات في المجلس غادة القاضي، منهجية إعداد التقريرين وأهم النتائج والتوصيات لهما؛ حيث أشارت إلى أن منهجية تقرير ‘ أحوال الاسرة الأردنية / الدوري الثاني 2018’، اعتمدت مسحا ميدانيا استند على عينة دراسة ممثلة لجميع محافظات المملكة من الأسر الأردنية بلغت 2300 أسرة. في حين اعتمدت منهجية تقرير ‘أحوال الأسر اللاجئة’ على مسح ميداني لعينة ممثلة بلغ عددها 805 أسرة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية في جميع محافظات المملكة، ومخيمي الزعتري والأزرق.

وفيما يتعلق بمحور الخصائص الديموغرافية لتقرير الأسرة الأردنية، نجد أن نمط الأسرة يتجه نحو إرتفاع ملحوظ في عدد الأسر النووية وتراجع في عدد الأسر الممتدة؛ فعند مقارنة نتائج تقرير المسح الحالي مع التقرير السابق من احصائيات دائرة الإحصاءات العامة في مسح الظروف المعيشية للعام 2003، نجد أن المسح الحالي أظهر أن غالبية الأسر التي تمت مقابلتها كانت من نمط الأسر النووية بنسبة 98 بالمائة، مقابل 90 بالمائة من الأسر النووية في التقرير السابق، في حين شكلت الأسرة الممتدة 2 بالمائة فقط من مجموع الأسر في التقرير الحالي، مقابل نسبة 10 بالمائة من الأسر الممتدة في التقرير السابق.

أمّا فيما يتعلق بخصائص المسكن، أبرز التقرير أن 65 من الأسر تفضل أن يكون لديها برنامج إسكان وطني، مشير إلى أنه لا بد من إجراء دراسات متخصصة تعكس واقع قطاع الإسكان وأسباب ارتفاع المساكن والأراضي غير المبررة؛ حيث أظهر المسح المتعلق بمسكن الأسرة أن غالبية الأسر الأردنية تملك مسكنها بنسبة بلغت 62 بالمائة، مقابل 35 بالمائة مستأجرة للمساكن، و 3 بالمائة تقطن في مساكن لأحد الأقارب، 0.1 بالمائة تشغل المسكن مقابل العمل.

وفيما يتعلق بالخصائص الاقتصادية، وتحديدا إدارة مصروفات الأسرة، أظهر المسح أن 54 بالمائة من الأسر، تشارك فيها الأزواج والزوجات في إدارة المصاريف، في حين بلغت نسبة الأسر التي يدير فيها الآباء نفقات الأسرة 31 بالمائة، كما وأظهر أن 60 بالمائة من الأسر تفضل العمل في القطاع العام، كما أظهر المسح مواقف إيجابية بين الأسر نحو العمل المهني، ومع ذلك لم يشكل طلبة التدريب المهني سوى 2 بالمائة من إجمالي الطلبة في المسح.

وفي محور الخصائص الصحية، يظهر المسح أن أكثر من ثلث الأسر الأردنية لا يوجد لديها تأمين صحي 36 بالمائة والتي كانت تقارب 21 بالمائة للتقرير السابق، في حين أن الذين لديهم التأمين الصحي الحكومي فهم 28 بالمائة، والعسكري 23 بالمائة، و8 بالمائة لديهم تأمين صحي خاص.

أمّا محور الخصائص التعليمية، فقد أظهر المسح الحالي أن 86 بالمائة من الأطفال في عمر المدارس ملتحقين بالمدارس الأساسية والثانوية بينما هنالك 14 بالمائة غير ملتحقين بالمدارس، ويوضح التقرير أن السبب الرئيس للالتحاق بالمدارس الحكومية هو ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة؛ حيث توزعت نسب الإلتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث على التوالي كالآتي: 68 بالمائة، 26 بالمائة، و6 بالمائة.

وفي محور العلاقات الأسرية، أشارت نتائج المسح أن الأسر تتجه نحو تفضيل سن منخفض لزواج بناتها، فأصبح 22 سنة للمسح الحالي مقابل 26 سنة للمسح السابق، فنجد الانخفاض بأربعة سنوات، أما للذكور فبقي كما هو 27 سنة. وفي محور المشاركة في الحياة العامة، نجد أن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الأسرة اليومية، حيث وجد المسح أن 67 بالمائة من الأسر يعتقدون أن استخدام الإنترنت والشبكة الاجتماعية أصبح شريكا للأسرة في تربية الأبناء، وتبين أن الأمهات هي أكبر الفئات المشتركة في الشبكة العنكبوتية بنسبة 43 بالمائة، وهو الذي يظهر تحولا في الأسرة حيث كانت الأمهات الأقل في المسح السابق، والآن هنّ الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي حاليا، كما تبين أن الترفيه هو السبب الأكثر انتشارا بين أفراد العائلة لغايات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان العمل هو السبب الأقل انتشارا في العينة لإشتراك أفراد العائلة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة لشعور الأسرة بالسعادة، فقد عبر 58 بالمائة من الأسر أنهم يشعرون بالسعادة في الفترة الحالية، 45 بالمائة من الأسر تعتبر نفسها قريبة من الأسرة المثالية، وأن 54 من الأسر تشعر بالرضا التام عن حياتها.

وفي تقرير الأسر اللاجئة، وشملت العينة 805 أسرة منهم 730 أسرة سورية، و57 أسرة عراقية، و7 أسر يمنية، و6 أسر سودانية، و5 أسر صومالية، أفادت العينة المسحية أن غالبية الأسر اللاجئة 92 بالمائة ( 741 أسرة) أن طلب اللجوء جاء لأسباب تتعلق بالسلامة، تلتها أسباب سياسية 6 بالمائة، بينما كشفت تسع أسر فقط أن اللجوء كان لأسباب اقتصادية.

وبحسب إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2017، فإن 20 بالمائة من جميع اللاجئين المسجلين في المفوضية في الأردن يقيمون داخل المخيمات الرسمية، وأن 80 بالمائة منهم يقيمون في خارج المخيمات في المناطق الحضرية.

وكشفت النتائج أن معظم الأسر اللاجئة 57 بالمائة تستفيد من المرافق الصحية التابعة للحكومة الاردنية، و 17 بالمائة تستفيد من المرافق التابعة للمنظمات، و 16 بالمائة تستفيد من المرافق التابعة للمنظمات الدولية على وجه التحديد. ويتمتع مجتمع اللاجئين في الأردن بمستوى تعليمي منخفض حيث تم دراسة مستوى تعليم اللاجئين البالغين، وأظهرت النتائج ان 56 بالمائة من أفراد الأسرة الذين شملهم الاستطلاع تتراوح أعمارهم بين 16 عاما أو أكثر، من هؤلاء 3.5 بالمائة يحملون درجة البكالوريوس، و 27.5 بالمائة كان تحصيلهم ثانوي، في حين أن 13.5 بالمائة لايقرأون ولايكتبون، ونجد أن 71 بالمائة من الأطفال البالغ أعمارهم 6-18 سنه من الأسر السوريه ملتحقين بالمدرسة، مقابل 64 بالمائة من الجنسية العراقيه، بينما الجنسية الصومالية والسودانية فجميع أطفالها لنفس الفئة العمرية من الملتحقين، و80 بالمائة من أطفال الجنسية اليمنية من الملتحقين.

وبينت النتائج أن أغلبية الأسر اللاجئة بنسبة 87 بالمائة كان متوسط دخلها يقل عن 366 دينار، و 5.3 بالمائة يحققون دخل مابين 367-400 دينار، وعائلة واحدة فقط دخلها اكثر من 1500، وهذه الأرقام تعكس دخل الأسرة وليس دخل الفرد.

وأظهرت النتائج أن المصدر الأكثر شيوعا للدخل للأسرة كان من المنظمات الخيرية الدولية والمحلية في شكل قسائم غذائية 82 بالمائة من الأسر، و18 بالمائة من الأسر لم تتلق أي قسائم. فيما تتلقى 81 بالمائة من الأسر الرواتب والأجور في حين 19 بالمائة لم تحصل على رواتب وأجور. هذا وتتلقى 63 بالمائة المساعدات المالية من المنظمات الخيرية الدولية والمحلية، في حين أن 37 بالمائة لم تحصل على هذه المساعدة.