نقيب المحامين :الاستثناءات تغلبت على الأصل في قانون العفو العام

أستهجن نقيب المحامين مازن إرشيدات من قانون العفو العام الذي أقرته حكومة الرزار يوم أول أمس ،معتبراً انه لا يصنف قانون عفو عام حقيقي .

وقال نقيب المحامين مازن إرشيدات ان الاصل في قانون العفو العام ان يكون عاماً وشاملاً و الاستثناءات الكبيرة التي اقرتها الحكومة لا تجوز ، لافتاً الى انها يجب ان تكون ضيقة ومقتصرة على قضايا معينة فقط ، حيث انها تغلبت على الاصل مشيراً الى ان مشروع قانون العفو العام الحالي لم يعد عفو عام .

واضاف ان الحكومة بالغت في الاستثناءات التي اقرتها ،لافتاً ان القانون اسمه العفو العام ويجب ان يشمل كل امر جزائي  سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة .

وعلى ذات الصعيد أوضح إرشيدات ان الاستثناءات المتعارف عليها في قانون العفو العام : قضايا التجسس والإرهاب والمخدرات و تزوير العملة و الاضرار بأمن الدولة والاغرار في الاقتصاد الوطني وغسيل الأمول ،قائلاً :هذا لم يعد عفو عام .

وختم حديثه ان العادة جرت في قانون العفو العام ان يشمل القتل العمد في حال تم اسقاط الحق الشخصي والمصالحة بين الطرفين  .