الحكومة تحيل “الغاز” للمحكمة الدستورية .. والطراونة: الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً وعلى الحكومة إلغاؤها

قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.

ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.

وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.

وقال المعشر “الحكومات المتعاقبة وقعت اتفاقيات عدة مع شركات مختلفة للطاقة وكانت الأسعار متفاوتة اعتمادا على العطاءات المقدمة في ذلك الوقت، ومن بينها اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة البترول الوطنية مع شركة نوبل انيرجي، وتقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقات باستمرار بهدف تخفيض أسعار الكهرباء للوصول الى اتفاقات وشروط أفضل وتعتمد على خبرات قانونية ومحلية عالمية في ذلك”.

واضاف “مجلس النواب ناقش الاتفاقية أكثر من مرة وأدانها من حيث المبدأ ونحترم رأي مجلسكم الكريم ونقدر موقفكم الوطني تجاه القضية الفلسطينية”.

وزاد الوزير “الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 وفي الآراء القانونية الاستشارات القانونية التي أجرتها الحكومة حول المادة وجدت بأنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي كونها بين شركتين”.

وتابع “إلا أن الحكومة ورغبة منها في التعاون التام مع مجلس النواب الموقر وتقديراً لمواقفكم الوطنية قررت إحالة هذا الموضوع للمحكمة الدستورية لتسوية هذا الأمر وللمرة الأخيرة، فإذا جاء الرأي ليقول بإن النواب صاحب الحق فستقوم الحكومة بإقرار مشروع قانون وارساله لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان الراي بأن الحكومة غير ملزمة بارسال مشروع قانون فسنراجع الاتفاقية ودارسة كلفة إبقائها من عدمه وسنتقدم للمجلس بنتائج الدارسة ونأخذ قراراً مشتركاً، وإذا كان هنالك مسؤولية مالية مترتبة على هذا الإلغاء فسيتم ذلك بالتعاون معكم”.

وطلب من الحكومة اعطاء المهمة اللازمة لتقديم السؤال إلى المحكمة الدستورية.

وفي مستهل كلمته أكّد على موقف الحكومة من مجريات الأحداث في فلسطين، وقال “اشكر مجلس النواب على هذه الجلسة التي تعد مميزة من ناحية الخطاب والموقف والشعور الوطني ومحبة الأردن وفلسطين واستعدادهم للتضحية في سبيل فلسطين”.

واضاف “اؤكد لكم أن الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد والأقصى القدس والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة وترفض القراراتا لأمريكية بحق القدس والجولان، والقدس والجولان عربية، والقدس عاصمة فلسطين والاماكن المقدسة في وصاية الهاشميين”.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، وقال “على الحكومة إلغاؤها مهما كان الرد من قبل المحكمة”.