اربد :تجار يطالبون بدفع ضرر عنهم جراء اعتماد مواقف مدفوعة الأجر

أفضى اجتماع تجار محتجون على نظام مواقف مدفوعة الأجر في الشوارع العامة “أوتو بارك” عقد في غرفة التجارة الاثنين، إلى تحويل اتفاقية بلدية إربد لاستثمار شوارع عامة كمواقف إلى المستشار القانوني في الغرفة لدراستها للجوء إلى القضاء لدرء ضرر أحدثته للقطاع.
وجاء الاجتماع في أعقاب اجتماع عقد الأسبوع الماضي ضم البلدية والغرفة وجهة الاستثمار، واتفق خلاله على جملة بنود تخفف الضرر، وتحقق جانبا من مصالح القطاع التجاري، لكن لم يلتزم بالاتفاق.
رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة قال، إن الاعتراضات مردها حالة ضرر طالت القطاع بشكل عام، جراء عزوف المواطنين عن الذهاب للأسواق نتيجة اختلالات تطبيق “أوتو بارك” والمشاكل التي تسبب بها، لافتا إلى أن الغاية من دراسة الاتفاقية التثبت من عدم وجود تعديات قانونية من الشركة المستثمرة.
واعتبر الاتفاقية “مجحفة”، كونها مطبقة في 19 شارعا تجاريا، وثبت وجود ضرر لها على القطاع بشكل عام؛ مما يستوجب أن تتدارس الغرفة كل السبل القانونية لحماية حقوق منتسبيها.
وناقش الاجتماع جملة مقترحات من شأنها التخفيف من الضرر على القطاع التجاري التي قدمت في وقت سابق للشركة المستثمرة، لكنها لم تأخذ بها على حد زعم التجار، مؤكدين أنهم يتدارسون جميع السبل والخيارات التي يستوجب تدارسها من الجهات الرسمية للحفاظ على مصالحهم.

(وكالة انباء سرايا)