45 مليار دولار كلفة الاختراقات الالكترونية في 2018

قدّر تقرير صادر عن تحالف بناء الثقة على الإنترنت التابع لجمعية الإنترنت، كلفة الاختراقات الالكترونية في عام 2018 بأكثر من 45 مليار دولار.

وخلص التقرير الى ارتفاع نسبة الأثر المالي الذي تحدثه برامج طلب الفدية الخبيثة (ransomware doubled) بمقدار 60 بالمئة، وتضاعف حجم الخسائر الناجمة عن اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وزيادة حوادث تشفير الرموز لأكثر من ثلاثة أضعاف، وذلك رغم انخفاض العدد الإجمالي للاختراقات وسجلات الاستهداف في عام 2018.

وقال التقرير الصادر بعنوان «توجهات الحوادث والاختراقات الإلكترونية»، الذي اصدره التحالف المسؤول عن تحديد وتطوير أفضل ممارسات الأمن والخصوصية التي تساهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالإنترنت ان البيانات اظهرت تحسن أداء مجرمي الإنترنت من حيث تحويل هذه الأنشطة إلى أرباح مادية، ويقدر التحالف حجم الخسائر الناجمة عن مليوني حادثة اختراق إلكترونية جرت في عام 2018 بما يزيد عن 45 مليار دولار أميركي، مع توقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظراً لعدم الإبلاغ عن الكثير من حوادث الاختراق الإلكترونية.

وأشار تحالف بناء الثقة على الإنترنت في تقريره إلى الارتفاع الحاد في الحوادث الإلكترونية على غرار هجمات سلاسل التوريد، والتلاعب بالبريد الإلكتروني للشركات وتشفير الرموز.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الهجمات ليست جديدة، كبرامج طلب الفدية الخبيثة، إلا أنها لا تزال مربحة للمجرمين.

وتظهر الجرائم الأخرى، مثل تشفير الرموز، تحول اهتمام المجرمين إلى أهداف جديدة. ندرج هنا بعض الاتجاهات الرئيسية للحوادث الإلكترونية واتجاهات الاختراق التي ذكرها التقرير.

وتزامن الانتشار المتزايد للعملات الرقمية مع صعود تشفير الرموز، الذي تضاعف ثلاث مرات في عام 2018. ويهدف هذا النوع المحدد من الهجمات إلى اختراق الأجهزة لتسخير قدرة أجهزة الكمبيوتر لسحب العملات الرقمية بنحو فعال. ويرى تحالف الثقة على الإنترنت أن هذه الحوادث تجذب المجرمين بنحو متزايد، إذ إنها تمثل مساراً مباشراً من التسلل إلى الدخل، ويصعب اكتشافها.

وبالرغم من انخفاض العدد الإجمالي لهجمات برامج طلب الفدية الخبيثة في عام 2018، لكن أشار تقرير تحالف بناء الثقة على الإنترنت إلى ارتفاع مقلق في عدد الهجمات المبلغ عنها لبرامج طلب الفدية الخبيثة ضد الدول والحكومات المحلية في عام 2018 وبداية عام 2019. حيث أدت عمليات الاختراق التي استهدفت مدينتي بالتيمور وأتلاتنا إلى تعطل العديد من الوظائف الحكومية وإعادة بناء هياكل الشبكة بالكامل. وتعتبر الحكومات المحلية معرضة للخطر على وجه الخصوص نظراً لأنها غالباً ما تعتمد على تقنيات باتت قديمة ومهجورة وتستخدم برامج وأنظمة تشغيل قديمة.

 

(الدستور الاردنية)