“الضمان الاجتماعي” يحذر من خطورة تجاوز النفقات التأمينية للاشتراكات عام 2034

حذر مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة من خطورة تجاوز النفقات التأمينية في العام 2034 الاشتراكات التأمينية وفقا للدراسات، ما يسبب عجزا قد يقضي على مدخرات الضمان في حلول العام 2052، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية مناسبة. وقال الرحاحلة خلال حضوره اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) امس في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات والذي خصص لدراسة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 :«التقاعد المبكر أدى الى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق 52 عاما، ما يؤدي الى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية».

وأضاف بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعدل بسام التلهوني والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن أن التقاعد المبكر أصبح القاعدة في النظام التقاعدي، وأن عدد متقاعدي المبكر إلى 114 ألف متقاعد، يشكلون ما نسبته 49% من العدد الإجمالي لكل متقاعدي الضمان البالغ عددهم 234 ألف متقاعد من مختلف الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.

واستعرض الرحاحلة الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي المعروض على النواب التي من أبرزها: ما يتعلق بالعسكريين حيث تم منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100% من اجره الخاضع للاقتطاع، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل راتبا تقاعديا يعادل 75% من أجره الخاضع للضمان.
الرأي

وأكد أهمية التعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز بيئات الاعمال وضمان الديمومة المالية للمؤسسة، قائلا ان التعديلات المقترحة بإلغاء التقاعد المبكر لا تشمل المؤمن عليهم الحاليين والسابقين، او معادلة احتساب الراتب وانما تشمل المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.

بدوره قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب العودات إنه تم بحث الأسباب الموجبة التي دعت الحكومة لإجراء تعديلات على «الضمان الاجتماعي»، لافتا الى ضرورة الخروج بتعديلات حقيقية على القانون كونه يمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني.

واشار إلى أن الاجتماع يشكل دراسة أولية حول مشروع القانون، مضيفا أن اللجنة بصدد لقاء كل المعنيين بشأنه من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للاستماع الى وجهات نظرهم بما يساعد اللجنة على تحديد تصورات واضحة قبل البدء بمناقشته وإقرار مواده.

من جانبه، قال النائب الفناطسة ان اغلب التعديلات الواردة في مشروع القانون إيجابية لصالح «الضمان» والمؤمن عليه والمتقاعدين العسكريين، داعيا الى استثمار حقيقي لأموال الضمان ورفع سن التقاعد المبكر للمؤمنين الجُدد وليس إلغاءه.

من جهته، قال الوزير المعايطة إنه عند البدء بمناقشة مشروع القانون يتوجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لان صندوق الضمان هو إدخار لكل الشعب الاردني، مضيفًا ان التقاعد المبكر تم استغلاله من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة لغايات اجراء الهيكلة والتخلص من موظفيها، ما يدعو الى اجراء توازن حقيقي بالعلاقة بين الطرفين حماية لمصالح الأجيال القادمة.

 

(بترا)