الشواربة : توافق على صرف 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد

أعلن أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة عن رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد عن سيول الشتاء الماضي، مقسم بين الأمانة وغرفة تجارة عمان.

وقال الأمين في مؤتمر صحفي عقده في دار الأمانة بوسط العاصمة عمان مساء السبت إن أمراً واضحاً وجلياً أن تجار وسط البلد تعرضوا لأضرار، ومن منطلق مسؤولية الأمانة تجاه التجار، فانه تم التوافق على مساهمة أمانة عمان مع غرفة تجارة عمان بتخصيص مبلغ مليوني دينار من الأمانة ومليون دينار من غرفة تجارة عمان.

وأوضح أنه سيجري توزيع المبالغ وفق آلية واضحة تحدد قيمة الأضرار، وذلك عبر تقسيم التجار عبر شرائح وفق الأضرار التي تعرضوا لها.

وأكد الشواربة أن الامانة عرضت قرارها على مجلس الأمانة، وأن قرارها يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية للأمانة، وقال ” هذا التعويض يتعتبر استثناء ولا يمكن البناء عليه”.

وقال “تم وضع معايير وأسس واضحة تم الاتفاق عليها مع غرفة تجارة عمان، وإذا تكررت هذه الحالة، فإن المعايير ستكون مختلفة وأكثر وضوحاً، فيما جرى اليوم الاتفاق على معايير وأسس واضحة”.

وأكد أن القرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، مؤكداً “اغلاق ملف وسط عمان، وأن الأمانة تلتزم بمسؤولياتها، وقامت بالتزامها تجاه تجار وسط البلد”.

وقال “أمانة عمان تؤكد أنها تقف إلى جانب أبنائها في ظل الظروف الاستثنائية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خصص للحديث عن الاجراءات المتخذة لتعويض التجار جراء الأضرار التي أصابتهم في الشتاء الماضي، السبت، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عملت على دراسة الوضع القائم.

وقال إن مجلس أمانة عمان شكل أيضاً، لجنة لدراسة ما حدث والأسباب التي أدت اليها، كما أن رئيس الوزراء حضر عدداً من الاجتماعات التي بحثت خيارات تعويض تجار وسط البلد.

** الحموري:

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن يوم 28 شباط كان يوماً صعباً جراء الظروف الجوية وآثارها الممتدة إلى تجار وسط البلد.

وأضاف “منذ ذلك التاريخ والجولة التي قمنا بها بمعية رئيس الوزراء، حيث جرى متابعة الموضوع عبر تشكيل عدد من اللجان”.

وأكد على أن الحكومة كانت مصرة على انهاء هذا الملف، وحجم الجهد المبدول لإنهاء هذا الملف كبير جداً.

وقال “المبالغ التي ستدفع من الأمانة وغرفة التجارة، هي رسالة هامة للمحال والقطاعات التجارية، أن تأخذ احتياطاتها لتجنب هذه الأضرار”.

وأضاف “التعاطي مع الفعاليات الاقتصادية من قبل الامانة والبلدية له أهمية كبيرة، تجاه الوصول بها إلى النمو”.

 

(الدستور الاردنية)