“المبيعات” تساهم بنحو 68 بالمئة من الإيرادات الضريبية و الأردن من أكثر دول العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات

أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني وجود خلل هيكلي في التحصيلات الضريبية؛ إذ يدفع الموظفون والمستخدمون (العاملون بأجور شهرية) قيمة ضريبة أعلى من تلك التي يدفعها الأفراد (مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت).

ولمعالجة هذه الاختلالات، اكد ملخص سياسات اصدره المنتدى الاربعاء بعنوان (الإيرادات الضريبية في الأردن: من هم دافعو الضرائب)، ضرورة اعادة النظر بسياسات التحصيل الضريبي وكفاءة المؤسسات الضريبية ونجاعة الإطار التشريعي القائم فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

وبين الملخص أنه ليس من الطبيعي أن تكون مساهمة الأفراد أصحاب المؤسسات في القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة العامة والمشروعات الكبرى، وتشمل هذه المؤسسات المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت، في اجمالي الايرادات الضريبية بدرجة أقل من مساهمة الموظفين والمستخدمين، وهو ما يعني وجود خلل في التحصيل الضريبي أو خلل في أداء العديد من المؤسسات التي تعمل خارج الأطر الضريبية المعمول بها أو تقوم بما يوصف بالتجنب الضريبي من خلال أدوات مختلفة.

وتناول ملخص السياسات، الذي اصدره المنتدى، مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن وتركيبتها، حيث يأتي الملخص في ظل أهمية مسألة الإيرادات الحكومية في الأردن، والأزمة التي تعانيها الحكومة من حيث شح الإيرادات العامة والتحديات التي تواجهها في تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل خاص.

وبين الملخص أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم، إذ بلغت هذه النسبة في الأردن نحو 2ر15 بالمئة في خلال الفترة 2015-2017.

وتعتمد هذه الإيرادات في مجملها في الأردن على ضريبة المبيعات، حيث كشف أن الأردن من أكثر دول العالم اعتمادا على ضريبة المبيعات، حيث تساهم هذه الضريبة بما يقارب 68 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن.

ومن حيث عدالة المساهمة في الإيرادات الضريبية، فقد أظهر ملخص السياسات بأن قطاع الشركات المساهمة العامة والمشروعات الكبرى يساهم بنحو 17 بالمئة في الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة سنويا.

أما بالنسبة للضرائب على دخل وأرباح “الموظفون والمستخدمون العاملون بأجور شهرية” وتلك التي على “الأفراد” (مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت) لا تساهم إلا قليلاً في إجمالي الايرادات الضريبية.

وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية من الأفراد أصحاب المهن ومالكي الأعمال الحرة كانت أقل بكثير من تلك التي دفعها الموظفون والمستخدمون؛ إذ كانت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين في العام 2018 نحو 149 مليون دينار، فيما كانت الإيرادات الضريبية من “الأفراد” نحو 9ر52 مليون دينار.

وبين الملخص أن القليل من الموظفين الأردنيين “الأفراد الذين يتقاضون رواتب يدفعون ضريبة دخل نظرا لتدني دخل هذه الفئة من الأردنيين، إذ أن 3ر8 بالمئة فقط من الموظفين المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون دخلا أكثر من ألف دينار، وذلك بالنظر الى حد الاعفاء الممنوح بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي والذي يصل الى 20 ألف دينار سنويا للمعيل و10 ألاف دينار لغير المعيل.

اما بالنسبة للأفراد المهنيين وأصحاب الأعمال الخاصة فقد بين الملخص بأن متوسط مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعته هذه الفئة يعادل نحو 6ر346 دينار سنويا فقط.

 

(بترا)