أكاديمية الملكة رانيا توضح حول محاولات زجها كطرف في قضية اضراب المعلمين

اصدرت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ، الثلاثاء ، توضيحا ردت فيه على ما وصفتها بمحاولات الزج بالأكاديمية كطرف في قضية اضراب المعلمين.

في ضوء التداول غير الموضوعي لمعلومات مغلوطة عن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والإصرار المتعمد لدى البعض لإخراج الحقائق عن سياقها ومحاولات الزج بالأكاديمية كطرف في قضية اضراب المعلمين، نجد لزاماً علينا الخروج بالتوضيحات التالية، مع تأكيدنا على فتح أبوابنا بكل شفافية وصدر رحب للمهتمين بزيارة الاكاديمية والاطلاع على برامجها.

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين شركة غير ربحية

تأسست أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في عام 2009 استجابة لحاجة وطنية ملحة لتدريب وتطوير مهارات المعلمين لتتماشى مع افضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة طلبتنا ومعلمينا. والأكاديمية، المسجلة كشركة غير ربحية لدى دائرة مراقبة الشركات، لا تهدف إلى تحقيق الربح ولا توزع أرباحاً وتقدم اقرارات ضريبية كل عام.

علاقة الأكاديمية بوزارة التربية والتعليم

يقتصر دور الأكاديمية على تدريب وتأهيل المعلمين اثناء وقبل الخدمة ضمن برنامج محدد، وليس لها علاقة بسياسات وزارة التربية والتعليم في المسار المهني أو غير ذلك، كما انها ليست الجهة الوحيدة او الحصرية في مجال تدريب المعلمين.

الأراضي والعقارات

لا تمتلك الأكاديمية أية أراضي أو عقارات، بما في ذلك الأرض المقام عليها مبنى الاكاديمية والتي تعود ملكيتها بالكامل للجامعة الأردنية.

تعيين خريجي الأكاديمية في وزارة التربية والتعليم

فيما يشاع بأن التعيينات في وزارة التربية والتعليم تتم عن طريق الأكاديمية حصريا، نود التوضيح ان عدد المعلمين العاملين في الوزارة من خريجي برنامج “الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة”، ومنذ تخرج الدفعة الأولى في العام 2017 حتى اليوم 1,220 معلماً ومعلمة من أصل أكثر من 12,500 معلماً ومعلمة تم تعيينهم في الوزارة خلال تلك الفترة وبما يشكل نسبة اقل من 10% من المعينين. هذا وتقوم الوزارة بإلزام المبتعثين الى الاكاديمية من قبلها بالخدمة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدارسها. علما بان الاكاديمية تقدم الدبلوم في خمسة تخصصات تعليمية فقط من بين اكثر من عشرين تخصصاً تحتاجها الوزارة.

أما بخصوص عملية اختيار الملتحقين في برنامج الدبلوم “الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة”، فقد وضعت الوزارة وديوان الخدمة في سنوات البرنامج الأولى آليات وشروط لاستقطاب أفضل الخريجين وممن هم على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية وأكثرهم كفاءة لمهنة التعليم.

وفي العام الحالي، ولغايات اختيار الدفعة الرابعة للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني ولافساح المجال أمام قاعدة أكبر من المسجلين في قوائم الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية، قام كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بإلغاء كافة شروط المنحة. وخصوصا ما يتعلق منها بشرط المعدل الجامعي والحد الاعلى للعمر وبما يزيل كافة العقبات أمام المهتمين بالتقدم للبرنامج، مع الابقاء على متطلب النجاح في امتحان وزارة التربية والتعليم التنافسي للتخصصات، وامتحان اللغة العربية المطلوب لجميع موظفي القطاع العام من قبل مجمع اللغة العربية.

ولتوضيح الاجراءات السابقة بالأرقام:

1- استدعى ديوان الخدمة المدنية وحسب الترتيب التنافسي أكثر من 11 الف طالب وظيفة من قوائم الانتظار للتقديم لبرنامج الدبلوم.

2- نجح منهم 7765 في امتحانات وزارة التربية والتعليم التنافسي للتخصصات. وأبدى 2812 منهم اهتمامهم للالتحاق بالبرنامج.

3- بعد تحقيق متطلبات وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية (حاجة كل منطقة، والتخصص وجنس المعلم)، إضافة الى اجتياز المقابلات الشخصية وامتحان اللغة الانجليزية لحملة بكالوريوس اللغة الإنجليزية تأهل 1,222 طالبا وطالبة من جميع المحافظات.

4- سجل في البرنامج وحتى الان لدفعة هذا العام 1,095 طالباً وطالبة.

أي ان ما يقارب 75% ممن تم استدعاؤهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بحسب ترتيبهم التنافسي اما لم يجتازوا الامتحانات التنافسية للتخصصات او أبدوا عدم الرغبة بالالتحاق في البرنامج. علما بان هؤلاء يحتفظون بترتيبهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.

كلف الدراسة في الأكاديمية

لا يتحمل المبتعث من وزارة التربية والتعليم أي كلف مادية. إلا أن الوزارة ولضمان حقوقها من الابتعاث، تلزم المبتعثين بتقديم كفالة عدلية في حال الإخلال بالشروط التعاقدية، كما هو الحال في جميع برامج الابتعاث – سواء حكومية أو غير حكومية – علماً بأن الأكاديمية ليست طرفاً في هذا الإجراء.

وحول ما يشاع عن قيام الأكاديمية بتحصيل مبلغ ثلاثة آلاف دينار من الملتحقين في برنامج الدبلوم لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة فلا صحة لذلك، ونود التوضيح أنه ونتيجة لسمعة هذا البرنامج، فقد ابدت دول شقيقة اهتمامها باستقطاب معلمين اردنيين من حملة دبلوم التاهيل المهني للعمل في سلك التعليم لديها من خلال التعاقد- وليس الإعارة، التي لا شأن للأكاديمية فيها. وحيث أنه من غير المعقول أن تقوم الوزارة أو الأكاديمية بتغطية نفقات دراسة أي شخص ينوي العمل خارج الأردن أو في القطاع الخاص، فقد فتحت الاكاديمية باب التسجيل لمن يرغب بالالتحاق بالدبلوم على نفقته الخاصة.

التمويل

تعمل الأكاديمية على تنفيذ برامج تدريب لمعلمي وزارة التربية والتعليم أثناء الخدمة -أي من هم على رأس عملهم- بتمويل من عدة جهات مانحة دون تحمل الحكومة أية أعباء مالية. وقد وفرت الأكاديمية خلال الأعوام التسعة الماضية ما يزيد عن 75 ألف فرصة تدريبية طويلة وقصيرة الأمد.

أما الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، والذي عملت وزارة التربية والتعليم مع الأكاديمية على استحداثه عام 2016 استجابة للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية بهدف تأهيل المعلمين قبل الخدمة فهو بتمويل من الحكومة الأردنية، وتم رصده ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية. هذا وتخضع مطالبات الأكاديمية المالية، كغيرها من الجهات المنفذة لبرامج بتمويل حكومي، للرقابة المالية لغايات الصرف حسب الأسس المعتمدة، والتي تتضمن رقابة كل من المراقب المالي من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة.

وفي الختام، تنتهز الاكاديمية الفرصة للتأكيد على تقديرها للمعلم والتربوي الأردني في كافة مواقعه والتزامها بتقديم أفضل البرامج وأكثرها كفاءة لمعلمي الأردن.

وإذ نضع هذا التوضيح امام العامة، لنؤكد ترحيبنا باي مهتم من الأهالي او الطلبة او الاعلام وغيرهم من المهتمين بالشأن التعليمي لزيارة الاكاديمية والاطلاع على برامجها.

 

(الدستور)