النائب خليل عطية يعرض على الحكومة 10 مقترحات اقتصادية لتحسين الواقع المعيشي

عرض النائب خليل عطية على رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز 10 مقترحات لتساعد الحكومة لاخراج الاردن من أزمته الأقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ودعا عطية في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة الى اعتبار مقترحاته جزءاً من المحاور التي ستطلقها الحكومة الاسبوع المقبل والتي بحسب ما اعلن الرزاز بعيد ترأس جلالة الملك لجلسة مجلس الوزراء تشمل زيادة الاجور والرواتب ، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاصلاح الاداري والمالي .

وتاليا ما نشره النائب خليل عطية:-

دولة رئيس الوزراء الافخم
الاخ الدكتور عمر الرزاز

تنفيذا للرؤيا الملكية السامية بعد ترؤس صاحب الجلالة جانباً من جلسة مجلس الوزراء والذي شدد خلالها على انه ” آن الاوان لاتخاذ قرارات واجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة على ان تكون الاجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها”.
والتقاط الحكومة للعنوان الملكي واعلانكم عن اجراءات سيتم اتخاذها من اجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي ضمن اربعة محاور وهي زيادة الاجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاصلاح الاداري والمالي .
فكلنا شركاء في هذه العنوان الذي هو خارطة طريق وحمل مضامين ومعاني كبيرة تنير للحكومة دربها.
فإني اضع بين ايديكم جملة من الحلول الناجعة التي تصب في نفس الهدف التي تسعى الحكومة الى وصوله:-

أولاً : ربط رواتب موظفي الدولة بالتضخم بعد اقرار الزيادة التي اعلن عنها.

ثانياً : اعادة النظر في النظام الضريبي المعمول به والذي ثبت فشله لا سيما في ايرادات الخزينة العامة بسبب دور قانون الضريبة في انكماش الاقتصاد حيث لم تراع الحكومة في ذلك استخدام ادوات السياسة المالية وادوات السياسة النقدية بشكل متوازٍ.

ثالثا : اعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات وذلك بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على القطعات التي تضررت جراء رفع الضريبة والتي اثرت على الاقتصاد وتراجع القوة الشرائية وبالنتيجة انخفاض الايرادات لخزينة الدولة .

رابعا : اعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين حيث ان قطاع التجار بات يأن مع الظرف الاقتصادي والكساد التجاري الموجود وبسبب الغلاء الفاحش للإيجارات، فالمطلوب اعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي المهم بتخفيض الايجارات التجارية والسكنية فالمشهد الان ان المحلات التجارية معروضة اما للبيع او للإيجار وهذه مرآة خطيرة على الاستثمار .

خامسا : التوقف التام عن سياسة سحب السيولة من جيوب المواطنين لما ذلك من الاثار السلبية على الدورة الاقتصادية وذلك بعدم المساس بأية سلع او خدمات للرفع.

سادسا : اعسار المدينين ،يجب اعادة النظر بتلك التشريعات بما يكفل حق الدائنين ولحين اعداد تلك التشريعات بما يكفل حق الدائنين منح المدينين مهل للسداد ليتمكنوا من تدبير امورهم مع ضرورة وضع قيود لمنع تهرب اموال المدينين .

سابعا : اعادة النظر بقرارات الحجز التحفظية على اموال المدينين بنسبة الدين وان لا تتعدا اموالهم الاخرى وعند صدور امر قضائي قطعي فقط.

ثامنا : وقف قرارات منع السفر على الاشخاص المطلوبين في القضايا كونها ما زالت تحقيقية ولم ينظر فيها القضاء الا في حالات معينه وعند التأكد نية المطلوب المغادرة النهائية بشهادة الشهود .

تاسعا : الحفاظ على الاستقرار المالي بمعنى خفض العجز في الموازنة وضبط المديونية عبر منظومة تعليمات وتشريعات وحوافز للاستثمار .

عاشرًا : تمديد فترة الإعفاء من الغرامات الضريبه لفترات إضافية على المكلفين والسماح بالتقسيط عن السنوات الماضية لأطول فتره ممكنه ودون فوائد .

راجياً اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المحاور التي ستطلقها الحكومة الاسبوع المقبل.
حمى الله الوطن وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .
مع وافر الاحترام والتقدير
النائب
خليل حسين عطية

 

(سرايا)