ملف سيارات شركة تطوير العقبة يثير الجدل والرئيس التنفيذي يكتفي بإصدار تعميم

في الوقت الذي يقر مجلس الوزراء سحب الفائض من السيارات الحكومية ، والحد من استخدامها خارج وداخل نطاق العمل ، يثير ” اسطول ” سيارات شركة تطوير العقبة ، المقدر بنحو 45 سيارة بعضها سعة محركات 4000 CC لكادر لا يتجاوز الـ 100 موظف ، جدل الشارع العقباوي ومهتمين في شأن المنطقة الخاصة.

وفسر اكتفاء الرئيس التنفيذي للشركة إصدار تعاميم داخلية يطالب المدراء ورؤساء الأقسام ومهندسي المشاريع ، ضرورة اصطفاف السيارات في كراج الشركة خارج أوقات الدوام الرسمي ونهاية الأسبوع دون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم ، خاصة انهم يتمنعون التقيد بالقرار، بمثابة إخلاء المسؤولية ورفع العتب امام مجلس الإدارة.

ويرى مهتمون في شأن المنطقة الخاصة تجاهل شركة تطوير العقبة توجهات رئاسة مجلس الوزراء القاضية الحد من استخدام المركبات الحكومية خارج وداخل نطاق العمل وعدم تقيد الموظفين ، إلى جانب سحب الفائض منها بغية ضبط وترشيد الإنفاق ، بمثابة ضرب التوجهات الحكومية عرض الحائط.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة م . بشار ابو رمان اصدر تعميم رسمي يقضي بضرورة اصطفاف المركبات المصروفة لعدد من المدراء ورؤساء الأقسام والمهندسين المكلفين بمتابعة المشاريع ، ضمن كراج الشركة خارج أوقات العمل الرسمي خاصة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية ، غير انه رصد عدم الاستجابة لتنفيذ القرار.

الجدير ذكره صادق رئيس الوزراء د . عمر الرزاز منتصف الشهر قبل الماضي على توصية لجنة وزارية مكلفة بضبط عمل المركبات الحكومية، بسحب 350 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة، خاصة التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي ، بهدف ترشيد الاستهلاك ، وتخفيض كلف استخدام المحروقات في المؤسسات الحكومية.

وتبرر الحكومة القرار في اعقاب سلسلة زيارات ميدانية قامت بها اللجنة المكلفة إلى العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، مؤكدة استمرارها لحين الانتهاء من حصر جميع المركبات الحكومية في الدوائر والمؤسسات، وبيان مدى الحاجة الفعلية لاستخدامها، مرجحة سحب أعداد جديدة منها لاحقاً.

 

(سرايا)