النعيمي: كلفة الطالب بالمدارس الحكومية تتراوح بين 431 و1380 ديناراً

قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن نسبة الطلبة في المدارس الحكومية المستأجرة يبلغ 9% فقط، وهي مدارس صغيرة الحجم معظمها مبانٍ منزلية، وتلجأ إليها الوزارة عند الحاجة.

وأوضح النعيمي، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، في دار المجلس، أنّ 20% من مدارس وزارة التربية والتعليم هي مدارس مستأجرة والباقي مملوكة للوزارة.

وقال النعيمي “قدر الأردن أن يستضيف الأشقاء أيام المحّن” في إشارة إلى أزمة اللجوء السوري وما سببته من ضغطٍ على المدارس.

وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأردنية بالتعليم مقارنة مع العالم هي بموقع جيد، قائلا:ً “نسب الالتحاق العام بالتعليم الأساسي تبلغ 98.5% والتعليم الثانوي 80%”، ومعدل الطلبة للمعلم الواحد تبلغ 16% ، ومعدل الكثافة الصفية للصف الواحد تبلغ 27 طالباً في الغرفة الصفية.

واعتبر الوزير أن هذه الأرقام جيدة ضمن المعدلات العالمية، لافتاً إلى وجود تساوٍ في معدلات الالتحاق بالتعليم بين الجنسين، وبما يعكس التركيبة الديمغرافية للأردن (52% ذكور و48% إناث)، حيث 98 طالبة لكل 100 طالب.

وقال الوزير: “إن قطاع التعليم بالأردن يواجه تحديات عدة”، موضحاً أن كُلفة الطالب على مستوى المدرسة الواحدة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، مشيراً إلى أن كلفة الطالب بالمتوسط العام المدارس قليلة الحجم التي يقل فيها عدد الطلبة عن مئة طالب تبلغ 1380 ديناراً في حين كلما زاد حجم المدرسة من حيث عدد الطلبة تنخفض كلفة الطالب وتزداد كفاءتها.

ونوه الوزير، إلى أهمية المدارس كبيرة الحجم من ناحية الأداء للطلبة وتقليل الكلف، موضحاً أن المدارس التي يبلغ عدد طلبتها أكثر من ألف طالب (المدارس الكبيرة) كلفة الطالب بها 431 ديناراً.

وقال الوزير: “المدارس الصغيرة تكلف 3 أضعاف المدارس الكبيرة، وهي أقل أداءً أيضاً” معتبراً أن هذا تحدٍ يواجه قطاع التعليم، حيث إن المدارس الصغيرة فيها 2.7% من الطلبة وتشكل 15% من عدد المدارس، بالإضافة إلى أنها تحتضن 7% من المعلمين و5.3% من الإداريين، وحصتها من الإنفاق من كلفة الطالب تبلغ 6.1%.

وأشار الوزير، إلى أن إحدى المداخل الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لها، أن تكون المدارس أكبر حجماً، ذلك أن المدارس الصغيرة أكثر كلفة وأداءها أقل.

واستعرض الوزير مؤشرات أخرى لقطاع التعليم بينها، وجود 2.2 مليون طالب في المدارس منهم حوالي مليون و430 ألف طالب طالب في مدارس وزارة التربية والتعليم، والبقية موزعون بين المدارس الخاصة و”الاونروا”.

وقال الوزير: ” يوجد 3892 مدرسة حكومية تتبع لوزارة التربية من جملة 7434 مدرسة في المملكة، حيث إن البقية تتبع للقطاع الخاص و”الأونروا”.

وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المقبل تبلغ ملياراً و46 مليون و 866 ألف دينار، تشكل النفقات الجارية منها 90% وهي رواتب والباقي نفقات رأسمالية.

وقال النعيمي: “إن مقدار الزيادة لموازنة العام المقبل بلغت 70 مليون دينار، ومنها 68 مليون دينار جاءت نتيجة الأثر المالي لاتفاقية الوزارة مع نقابة المعلمين، والباقي هي نفقات تشغيلية”.

وعن امتحان الثانوية العامة، قال النعيمي: “سنبدأ وبدأنا عملياً بوضع خطة استراتيجية لبناء اختبارات تشخيصية للطلبة بمحطات تقييمة واختبارات تكوينية لإعادة تصميم التدريس ليكون موجها لحاجات الطلبة وتجويد العملية التعليمة”.

وقال الوزير: “خطتنا أن يكون امتحان الثانوية العامة محوسباً، وليس عبارة عن فقرات توضع على الكمبيوتر، بل سنبني بنكاً للأسئلة لتكون الفقرات الاختبارية متكافئة ومؤطرة، أي بمعنى أن الأسئلة تأتي للطالب عشوائياً وتكون المواصفات لها متكافئة وبما يضمن العدالة بين الطلبة وأن يكون الاختبار قابلاً للمقارنة بين الدورات المختلفة..”.

وأشار الوزير إلى أن 13% من الطلبة يتوجهون إلى التعليم المهني مقارنة مع 29% في عام 1990 نتيجة أسباب عدة تعمل الوزارة على معالجتها، وتعكف على وضع خطة للنهوض به مع شركاء بينهم هيئة المهارات ووزارة العمل.

 

(سرايا)