وزير المالية: هذه هي الخطوة الأساسية لتحسين الحالة الإقتصادية

قال وزير المالية محمد العسعس، أن الخطوة الأساسية لتحسين الحالة الإقتصادية هي الإعتراف بحقيقة الوضع وأخذ اجراءات متدرجة نحو الإتجاه الصحيح ، دون أن نحدث هزة سلبية للإقتصاد،وذلك بموازنة الاستقرار المالي والإقتصادي مع تحفيز النمو وخلق الوظائف، لكي يستعيد اقتصادنا الثقة بنفسه.

وأضاف، ان موازنة هذا العام جاءت مختلفة، لأنها لم تكن تجميلية بل كانت واقعية، مشيرا الى ان تخصيص زيادة بقيمة 330 مليون دينار لرفع الرواتب، جاء انعكاسا لالتزام الحكومة بأهمية تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، ولأجل ذلك تم تخفيض التشوهات الموجودة في الانفاق الجاري، لضبط الانفاق الحكومي حتى نستطيع رفع الرواتب.

وقال استثمرنا في النمو، بمعنى رفعنا الإنفاق الرأسمالي لتخصيص هذه الزيادات تحت بند مهم وهو الشراكة مع القطاع الخاص، كي نحفزه ونرفع كفاءة الإنفاق، كما تم زيادة المعونة الوطنية التي تستهدف الطبقات الفقيرة.

وأشار الى أنه لم يتم رفع الضرائب في هذه الموازنة، بل تحاول الحكومة ارسال رسالة بإمكانية تخفيض الضرائب مستقبلا بالتدريج، لافتا الى تخفيض العجز الأولي في هذه الموازنة من 1ر3 بالمئة الى 3ر2 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي

وأوضح العسعس أن عدم تخفيض المبيعات على المواد الأساسية الأخرى التي لم يتم ذكرها في خطاب الموازنة، جاء نظرا لأنها معفاة من الضرائب أصلا، وما جرى تخفيضه بغالبيته هو جزء من السلع الإستهلاكية للمواطن الأردني، مؤكدا ان التخفيض استهدف الأغذية التي تستهلكها الطبقات الوسطى والفقيرة انطلاقا من أهمية الأمن المعيشي للمواطن

وفيما يخص بند الإيرادات المحلية، أوضح العسعس أن الحكومة درست الإيرادات بطريقة علمية ، بحيث درست الإختلاف الذي حصل في السنة الماضية وكيفية تداركه، بحيث وضعنا نسبة النمو المقترحة ووضعنا سياسات جادة لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي، وعكسنا هذا الأمر في الإيرادات ، وكنا واقعيين جدا في هذا الإحتساب

وأشار الى أن الوزارة تراقب الإيرادات بشكل يومي لضبط أي اختلالات ومعالجتها سريعا، كما قامت باستحداث خمس مديريات جديدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، هدفها التخصص وخلق بيوت خبرة لدى الدائرة لمحاربة أوجه التهرب الضريبي، والتعامل مع المكلفين بعدالة والتسهيل على الملتزم وملاحقة المتهرب

وفيما يخص توجهات الحكومة بشأن المنح، أكد العسعس على أن الحكومة تحاول استغلال المنح الداخلة في الخزينة الإستغلال الأمثل وصرفها على أولويات الإنفاق، مشيرا الى أن الوزارة تحوطت جدا في تقدير المنح ، وقدرت المنح القادمة في 2020، بنفس قيمة المنح التي جاءت في عام 2019، رغم وجود مؤشرات بأن بعض المنح ستأتي، ولكن لم يتم ادخالها في الموازنة بعد، حتى يتم التأكد من وصولها، وبالتالي يتم تخفيض العجز في الموازنة

وقال سنستمر في رفع كفاءة الإنفاق نحو الإعتماد على الذات ، ولكن لا بد للدول المانحة أن تتحمل مع الأردن ما تحمله من ضغوطات مالية هائلة نتيجة ما يقوم به اتجاه أخوانه في المنطقة

ولفت الى أن زيادة الدين العام أمر يؤرق الحكومة وجميع المواطنين، مشيرا الى أن تحمل الأردن صدمات خارجية في السنوات الماضية تقدر ب17 مليار دولار، زادت من أعبائه المالية

وبيّن أنه من أجل المحافظة على استقرارنا المالي، لا بد من تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع النمو لكي نصل الى الطريق الآمن، وكذلك يجب أيضا معالجة التشوهات وضبط الإنفاق، مؤكدا على أن النمو هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق المالي الذي نحاول الخروج منه

وحول دعم الخبز، أوضح أنه تم تخصيص ما يلزم في الموازنة لدعم الخبز كدعم للسلعة وكدعم نقدي للمواطن، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حتى نحسّن آلية الإستهداف وفق المراجعة الجارية، دون أن يحدد موعدا لصرف الدعم

وحول الزيارة التي يقوم بها حاليا وفد من صندوق النقد الدولي للأردن، أوضح العسعس أن الاردن بدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يدخل فيه مع الصندوق، ونحن طلبنا من الصندوق أن يتعاون معنا لتحقيق أهداف التنمية والضبط المالي ، كونها جهة استشارية سعينا اليها، وهم هنا لاستكمال المفاوضات ومساعدتنا في تطبيق البرنامج الإقتصادي الذي وضعناه وفق أولوياتنا.

وأعرب العسعس عن تفاؤله الاقتصادي هذا العام، لوجود مؤشرات أولية في الإتجاه الصحيح نتيجة نمو قطاع السياحة وزيادة الصادرات وهبوط المستوردات، وزيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

وقال العسعس أن طريق تحويل العبء الضريبي من ضرائب استهلاكية الى ضرائب مباشرة هو طريق طويل، والحكومة أخذت خطوة في هذا الاتجاه، شبيهة بخطوة تخفيض الضرائب على الأراضي والعقارات والسيارات، مشيرا الى أنه لأول مرة منذ سنوات اتجهنا اقتصاديا في الاتجاه الذي يجب أن نستمر فيه، وهو تخفيف العبء على المواطن.

واضاف ان معيار اختيارنا لهذه السلع جاء بعدما خصيصنا مبلغا معينا ضمن الإمكانيات، وبعد وضع المخصص نظرنا لأهم المواد التي يحتاجها البيت الأردني، وفق دراسة متخصصين في وزارة المالية.

 

(سرايا)