الأردن يدخل مرحلة الرفع التدريجي للحظر عن المحافظات

عقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الأربعاء، اجتماعاً عبر تقنيّة الاتصال المرئي، مع المحافظين ورؤساء البلديات في مختلف محافظات المملكة، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا وآليّات التعامل معها مستقبلا.

وأكد الرزاز خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية، والإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وأمين عمان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أهمية دور المحافظين، والمجالس البلدية في تجاوز التحديات التي خلفتها أزمة كورونا، مثمنا جهودهم في التعامل مع الأزمة.

المرحلة الانتقالية

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات يعد في غاية الأهمية، إذ تضمن التنسيق معهم حول المرحلة الانتقالية المهمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى “التي نجحنا فيها نجاحا باهرا بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة ووعي المواطنين حتى أن العديد من دول العالم يتساءلون عن كيفية تعامل الأردن مع هذا الوباء”.

وأشار إلى أننا ندخل هذه المرحلة التي تتمثل بالرفع التدريجي للحظر عن المحافظات والسماح لبعض القطاعات بالعمل، انفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تؤكد أن صحة المواطنين هي المعيار الأول، بالإضافة إلى التأقلم والتكيف مع الوضع الحالي الذي يتطلب مستوى عاليا من التنسيق بين المواطن والبلدية والحاكم الإداري في المحافظة، والوزارة المعنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، أشار الرزاز إلى أننا نعمل الآن على المنشآت الصغيرة كالبقالة والمنجرة ومحلات القرطاسية وبيع الاكسسوارات، مؤكدا ضرورة التزام هذه المنشآت بمعايير وشروط السلامة العامة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع المحافظين ورؤساء البلديات خلال الاجتماع على تشكيل فرق ميدانية بهدف إرشاد وتوعية المواطنين لكيفية انشاء المحافظ الإلكترونية، وتسجيل المنشأة في الضمان الاجتماعي وإخضاع الموظفين فيها مع التأكيد على الالتزام بشروط الصحة العامة.

حملات توعوية

وأضاف أن هناك حملات توعوية وإرشادية عن هذه المواضيع ستنشر على وسائل الإعلام، متمنيا من أصحاب المنشآت الصغيرة التعاون مع الفرق الميدانية للوصول إلى مرحلة تكون جميع منشآتنا مسجلة في الضمان الاجتماعي، وموظفونا مشمولين بالمؤسسة أيضا.

وحول المنشآت الكبيرة، أوضح الرزاز أن جميع هذه المنشآت مشمولة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى أن معظم العاملين في القطاعين العام والخاص لديهم اشتراكات في الضمان.

ولفت إلى أن هدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو توفير مظلة حماية من المخاطر، سواء التي تتعلق بالإصابات أو التوقف عن العمل، أو العجر، أو الشيخوخة، أو الوفاة.

وأوضح أن نسبة كبيرة من منشآتنا الصغيرة غير خاضعة للضمان الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة شمول العاملين في هذه المؤسسات لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، رغم رغم صعوبة الظرف الذي تمر به المملكة.

وبين الرزاز أن صاحب المنشأة غير المسجل بالضمان لا يستطيع الحصول على سيولة من القطاع المصرفي لترتيب أموره، ولا يحصل العاملون لديه على بدل التعطل، مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص، والخاضعين للضمان الذين يحصلون على جميع الامتيازات والخدمات المقدمة من المؤسسة.

ودعا الرزاز أصحاب المنشآت للتسجيل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحا أن عملية التسجيل في السابق كانت تأخذ العديد من الإجراءات، والحكومة أزالت جميع هذه المعيقات إذ أصبحت عملية التسجيل إلكترونية وبطريقة سهلة ومبسطة.

وأكد أن الحكومة تهدف من إجراءاتها إلى حماية العامل والتأكد أنه يحصل على راتبه وضمن الحد الأدنى للأجور كأقل تقدير وبشكل دوري، لافتا إلى أننا نريد تجاوز هذه المرحلة ومساعدة أصحاب المنشآت والعمال، مشيدا بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقديم أكثر من خدمة لمساعدة صاحب العمل والعامل.

وفيما يتعلق بعملية الدفع الإلكتروني، أشار الرزاز إلى أنها تأتي بهدف منع تداول النقد بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم، نظرا لأن الأوراق النقدية تسهم في عملية انتقال المرض واستبدالها بالمحفظة الإلكترونية المتداولة في العديد من دول العالم.

وحول المتعطلين عن العمل، أشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق المعونة الوطنية يقدم لهم الدعم خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة.

وكشف الرزاز عن تسجيل 3500 منشأة صغيرة في الضمان الاجتماعي منذ البدء بعملية التسجيل من مساء أمس وحتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم جميع المؤسسات بالاشتراك فيه دون أي استثناء، وسنواصل العمل مع المواطنين لتوعيتهم وإرشادهم حول المزايا التي تقدمها المؤسسة.

وأضاف “سنخرج من هذه الأزمة أقوى مما كنا، وعندما ننظر إلى الدول الأخرى كنماذج نجد أن جميع العاملين لديها مشتركون بالضمان الاجتماعي، ويستخدمون المحافظ الالكترونية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة لم تكن تمثل أهمية في السابق، والآن أصبحت ضرورة ملحة وتعد مسؤولية وطنية واجتماعية وصحية وتكافلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة حماية المواطنين مع التركيز على الجانب الاقتصادي.

وختم الرزاز تصريحاته بالقول: “نعول على الجميع الوقوف صفا واحدا والعمل سويا على هذا الانجاز ليسجل لكل صاحب منشأة وعامل ومواطن”.