أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة قضية شابها شبهة فساد، تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر سبعة آبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة على إحدى شركات حفر الآبار، بكلفة بلغت 14 مليونًا و864 ألفًا و582 دينارًا، مع أن الدراسات وتوصيات الخبراء نصحت بعدم تنفيذ ذلك، لأن مياه هذه الآبار حارة جدا وشديدة الملوحة، وتحتوي على أشعة ألفا وبيتا بنسبة تتراوح بين 20-50 ضعفاً لمواصفة مياه الشرب الأردنية، إضافة إلى وجود عنصر الراديوم فيها.
مصدر مسؤول في الهيئة قال إن التحقيقات بيّنت أن وزير المياه في ذلك الوقت -الذي كان أحد الشركاء في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة-، قد أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن، وبيّن فيها تلك المحاذير، كما لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية، الذي بيّن أيضًا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف.
وفي التفاصيل حاولت وزارة المياه والري في عهد ذاك الوزير إحالة العطاء عام 2017، إذ تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ26 مليونًا و796 ألف دينار “وهي ذات الشركة التي أُحيل عليها العطاء فيما بعد”، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ26 مليونًا و998 ألفاً و490 دينارًا، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع لكنها عاودت طرحه عام 2018 بعد أن خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونًا .
وأضاف المصدر أن كل ذلك تمّ دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة، حيث تبيّن لها أنّ تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدًا ، كذلك لم يُنسق مع هيئة الطاقة الذرية كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرارمن مجلس الوزراء.
ويذكر أن وزير المياه كان خاطب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من أجل استغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية، نظرا إلى ارتفاع حرارة مائها وخصائصه المعدنية.
المصدر: رؤيا الإخبارى