قرار مجلس النواب بأغلبية على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، يعني أنه أصبح بلا أي امتيازات يحصل عليها عضو البرلمان.
ووفقا للقرار الذي وافق عليه 91 نائبا صوتوا من أصل 103 نواب حضروا الجلسة، سترفع عن النائب أسامة العجارمة الصفة النيابية وتوابعها كنمرة السيارة وغيرها، ويعامل بشكل طبيعي، وهو ما ينطبق أيضا على المكافأة التي كان يحصل عليها.
كما شمل قرار النواب قطع المخصصات عن النائب العجارمة، وهو الأمر الذي استهجنه النائب صالح العرموطي، واعتبر قرار النواب بحقه “سابقة دستورية غير مسبوقة”.
وسبق وأن اتخذ قرارا بتجميد عضوية النائب (قُصي الدميسي) إبان المجلس السابع عشر الذي رفع العقوبة عنه رغم عدم انقضاء مدتها كاملة.
وثمة جدل كبير بين أهل القانون في الأردن، بشأن فصل النائب أو تجميد عضويته دستورياً.
ويرى خبراء قانونيين، بخصوص تجميد العضوية، أن للمجلس الحق بفصل أي عضو من أعضائه وتعتبر عقوبة الفصل أعلى العقوبات ولا يمارسها المجلس إلا إذا توافرت لديه الأفعال والأسباب والمبررات التي توجب ذلك، وتفريعاً على ذلك، فإن من يملك فرض العقوبة الأشد وهي الفصل، فإنه يملك فرض العقوبة الأقل وهي تجميد العضوية.
المصدر: رؤيا الإخبارى