كيف سيُحدّ قانون السير الجديد من الحوادث المميتة

يدخل قانون السّير الجديد، الثلاثاء القادم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، حيِّز التنفيذ، إذْ جاءت التعديلاتُ الجديدة لـ(تهيئة) وتمتين الإطار القانونيّ الناظِم للحدِّ من حوادث الطّرق، والمحافظة على الأرواح، كما.. تعملُ الجهاتُ المختصّة، كلٌ في مجالِ عمله، على (تهيئة) البنية التّحتية لتسهيلِ تطبيق القانون المُعدّل. ويبقى السّؤال.. مَن سيقومُ بـ(تهيئة) المواطنِ/ الإنسان؟

كشف المعهد المروريّ التابع للأمن العامّ، نهاية شهر يوليو (حزيران) الماضي، أنّ شخصًا يتوفى كلّ 16 ساعة في الأردن بسبب حوادث السّير. وهو رقم كبير وصادم، ويجلُنا نفكّر في المسؤوليّة الشّخصيّة /الفرديّة التي تقع على عاتق المواطِن قبلَ التفكير بالقانون؛ لأنّ علّة وجود القانون هو التنظيمُ ثمّ الرّدع لتثبيتِ التّنظيم، ثمَّ مع الوقت يتخلّى القانون عن كونه رادعًا لصالِحِ المسؤوليّة الفرديّة، حيثُ يصبِحُ تطبيقه عبرَ تنظيماته (عادةً) مجتمعية وطبعًا، ليسَ خوفًا من العقوبة بقدرِ ما هو التزامٌ أخلاقيّ ووطنيّ وإنسانيّ. ألا يكفي الموتُ ليكونَ رادعًا؟

إذنْ؛ علينا أولًا العملُ، من خلال مؤسّساتِ التربية والتعليم والتوجيه الوطنيّ وقبْلًا من خلال مؤسّسة الأسرة، لخلقِ وإذكاء وتعزيز الوازع الذاتيّ تجاه الالتزام بقوانين المرور والسّير حفاظًا على حياة الإنسان، والعمل من خلال المؤسّسة الدينيّة للتأكيد أنّ كلَّ تهوُّرٍ وطيشٍ في القيادة يدخُل تحتَ قول الله عزّ وجل: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة”، ومن خلال المؤسّسة الإعلاميّة لتقديم النصح والتّوجيه وتكثيفهما حولَ ضرورة التقيُّد بقوانين السّير، ليسَ خوفًا من العقاب أو الغرامة أو الحبس.. بل لأنّ ذلك فيه حفظ للروح البشريّة، وحفظ للمواطِن، رأس مالنا الوطنيّ.

إنّ بناء الإنسان مقدَّمٌ على بناء الأوطان، ونتمنى ألّا تتكرّر كل المشاهدات المأساويّة، وأن نستطيعَ التّقدُّمَ بالأردنِّ إلى الأمام في طريق إذكاء الوعي والواعز الذاتي، وأن نصلَ لمرحلةٍ صفْريّة في حالاتِ الوفيات جرّاء حوادث الطرق، ولمرحلة صفريّة في مخالفات السّير النتاتجة عن التّهور وسوء استخدام الطّريق، وبدل الرقابة الآلية.. على الرقابة أن تصبح ذاتيّة.